إطعامٌ مدرسيٌّ رديء!

هذا العنوان ليس من اختياري، بل من اختيار جريدة الشروق ليوم 17 مارس 2022 التي تطرقت إلى موضوع له علاقة بفئة من المجتمع، بل حقّ من حقوق الطفل، وقد حاول المتدخلون توضيح الأسباب، وإعطاء الحلول المناسبة للمشكل بطرق وأساليب غير مباشرة حتى لا يعرف المجتمع السبب المباشر، والمتسبب في هذه الكوارث الغذائية كما صرح الأولياء، ومن هذه الأسباب غير المباشرة، ذكر بعض المتدخلين أنها ترجع إلى ضعف ميزانية البلديات وفقرها، وعدم قدرتها على التسيير، وعدم مراقبة مفتشي التغذية…

إنها أسبابٌ مضحكة تدل على الجهل والتجاهل، وإذا لم يكن هذا فبماذا نفسر القرار الذي اتخذته ابن غبريط، وأبعدت مديرية التربية، ومفتشي ومستشاري التغذية ومديري المؤسسات من التسيير والمراقبة والمتابعة؟ ماذا يفعل مفتش التغذية أو المستشار عندما يجد المطعم مغلقا، أو يجد وجبة باردة ورديئة وغير صحية؟! إنه لا يفعل شيئا، لأنه جُرّد من المسؤولية، كما جُرّد أيضا مدير المؤسسة وكذلك مدير التربية، ولذا لا يحقُّ له الزيارة أو التفتيش أو تقديم النصائح والتوجيهات مادامت البلدية هي المسؤولة الوحيدة عن تسيير المطاعم المدرسية، وهي غير قادرة على توفير المناضد، والمواقد، ووقود التدفئة، ووسائل النظافة، وحراس المدرسة، وعمال تنظيف الحجرات… فهذا العجز هو الذي يحتم عليها استغلال الأموال المخصصة للمطاعم المدرسية لأغراض أخرى… وإذا لم يكن الأمر هذا، فبماذا نفسِّر التسيير الحسن من حيث تكوين المسيِّرين، والعاملات في المطاعم، ومديري المؤسسات، ونوعية التغذية من حيث الكمّ والكيف، والوجبات الساخنة، وانعدام الوجبات الباردة قبل إسناد تسيير المطاعم إلى البلدية؟ ولذا أقول دائما: إن الذي لا يعرف مسار المدرسة الابتدائية لا يحق له تقديم اقتراحات، ولا يحق له أيضا أن يقرر في غياب أصحاب الميدان.

وأقول أيضا للذين لا يعرفون المطاعم المدرسية: إن البلديات هي التي كانت في الستينيات تسيّرها، فظهرت في ذلك العهد كوارث ومشاكل، ونهب، وسرقات أدت كلها إلى إسناد تسييرها إلى مديرية التربية بجهاز إداري ومالي وتربوي وغذائي تحت إشراف مديريات التربية ومستقل عنها من القاعدة إلى القمة، يسيِّره مفتشون، ومستشارون مختصُّون في التغذية يقومون بتكوين مديري المؤسسات، وعمال وعاملات المطعم، ولهذا كانت المطاعم تقدِّم وجبات صحية، متكاملة العناصر ومتنوعة، وكاملة من حيث الكم والكيف… ولمَّا جاءت ابن غبريط هدمت كل ما هو ايجابي في المنظومة التربوية، والسؤال: لماذا لم يتكلم أولياء التلاميذ، أو النواب، أو النقابات… لأن هذه الكوارث ظهرت قبل اليوم، والدليل على هذا أذكر على سبيل المثال: نشرت إحدى الجرائد يوم: 19 جانفي 2019 مقالا جاء فيه: الإطعام المدرسي بين الوجبة الباردة والمنعدمة، والوجبة الباردة ليست سوى خبز مطلي بزيت التونة، أو بيضة واحدة مع قطعة خبز في فصل الشتاء، أما هذه اللمجة فقد انعدمت بالعديد من المدارس، جراء سوء تسيير المسؤولين بالبلديات، والسؤال: إذا كانت هذه هي حالة المطاعم المدرسية في قسنطينة عاصمة الشرق، فكيف تكون في مدارس المدن الأخرى؟!

ونشرت خبرا آخر يوم: 08 جانفي 2019 أن أولياء تلاميذ مدرسة بعيوش ببلدية العش ولاية برج بوعريريج يمنعون أبناءهم من الدراسة احتجاجا على الاستمرار في تقديم وجبات باردة للتلاميذ لأكثر من ثلاثة مواسم دراسية، تم خلالها الاتصال ومراسلة الجهات الوصية.

وقالت جريدة أخرى إن 11 مطعما توقف فجأة في نقاوس بباتنة يوم: 9 أكتوبر 2018. هذا مثال من الحالات الموجودة في بلديات الوطن، ورغم هذا لم تتحرك وزارة التربية، ولم تلغِ القرار مادامت البلديات مستفيدة من الميزانية الخاصة بالمطاعم، ومادام الكل صامتًا وأصمَّ ولا يرى، من أولياءٍ، ومنتخبي المجالس المحلية، ونواب الوطن، هؤلاء كلهم مسؤولون ومشاركون في مآسي وآهات وآلام الأجيال بالمشاركة أو الحياد أو التزلف.