إعادة النظر في شبكة تقييم التأهيل الجامعي والترقية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة ضبط معايير الترقية الخاصة بالتأهيل الجامعي إلى رتبة أستاذ محاضر “أ” والترقية لمصاف أستاذ التعليم العالي، من أجل تحسينها وضبطها ومراجعة الثغرات التي اكتنفتها والتي كانت محل جدل من قبل الأساتذة والباحثين عبر مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
وفي السياق، وجهت الوزارة مراسلة لرؤساء الندوات الجهوية من أجل الاتصال بمديري المؤسسات الجامعية تحت الوصاية لفتح النقاش وإثراء المعايير الخاصة بشبكة التقييم للحصول على التأهيل الجامعي للأستاذ الباحث والباحث الدائم، والشبكة المتعلقة بالترقية لرتبة “بروفيسور”، وموافاتها بالاقتراحات قصد دراستها خلال اجتماع سيخصص لهذا الغرض قصد ضبط صيغة محسنة لشبكات التقييم.
ويأتي قرار الوزارة لإعادة النظر في معايير وشبكة التقييم الخاصة بملف التأهيل الجامعي والترقية لصف الأستاذية، بعدما وجد الأساتذة والباحثون عدة عراقيل للتحضير لملفات التأهيل لأستاذ محاضر” ا” وأستاذ التعليم العالي “بروفيسور”، وهو ما دفع النقابات للمطالبة بإعادة ضبطها، لاسيما المتعلقة برتبة أستاذ التعليم العالي، والتي تغيرت خلال السنة الماضية لأكثر من مرة، حيث قدمت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي هذا المقترح خلال لقائها بوزير القطاع كمال بداري نهاية شهر أكتوبر المنصرم.

عمارنة: إعادة النظر في تشكيلة خبراء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي
وأكد الأمين العام للاتحادية، مسعود عمارنة، في تصريح لـ”الشروق” على أن نقابته رافعت في لقائها مع الوزير من أجل إعادة النّظر في معايير شبكة التّقييم للتّرقية إلى رتبة أستاذ التّعليم العالي، إذ ينبغي -حسبه- العمل على استقرار النّصوص لتسهيل ظروف إيداع ملفّات التّرقية وتجنّب الإعلان عن التّعديلات المفاجئة للشّروط التي لا تدع متّسعا للمترشّحين من تحضير ملفاتهم بالتّكيف مع الشّروط المستجدّة إزاء ذلك.
وأوضح عمارنة بأن شبكة التقييم الخاصة بالتأهيل للأساتذة والباحثين الدائمين لا تشكل أي عائق مقارنة بالشبكة الخاصة برتبة “بروفيسور” وأنهم طالبوا فقط بإعادة النظر في تشكيلة خبراء اللّجان الجهويّة للتّأهيل الجامعي، نظرا لما سجّلته الاتّحاديّة من نقائص أثّرت سلبا على الأداء في تقييم ملفّات الترشّح، إذ يجب اختيار الخبراء على أسس موضوعيّة ومعايير تخدم فعاليّة هذه اللّجان.
وأضاف ذات المتحدث بأن شبكة التقييم الخاصة بالترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي غير متكافئة بالنسبة للأساتذة في تخصص العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالأساتذة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولفت إلى أن الأعمال وشبكة التقييم المفروضة على الأساتذة في التخصصات العلمية والتكنولوجية قاسية نوعا ما مقارنة بالبقية، خاصة ما تعلق بالنشر في مجلات “أ” و”أ+” و”ب” والتي يمثل النشر فيها صعوبة كبيرة للباحثين، على حد قوله.
وأشار عمارنة إلى أنه ينبغي على الأقل توفير هذا النوع من المجلات في الجزائر قبل اشتراطها في الملف، موضحا أن هذه الشبكة جعلت الترقية في تخصصات التكنولوجيا والعلوم لا تتعدى 56 بالمئة في الدورة السابقة، في حين أن 98 بالمئة من الأساتذة في العلوم الإنسانية والاجتماعية اجتازوا الترقية بسهولة.

دحماني: مراجعة خمس سنوات للترقية إلى رتبة “بروفيسور”
وإلى ذلك، أكد دحماني محمد، المكلف بالإعلام، بالمكتب الوطني للاتحادية، أن أهم المقترحات الخاصة بشبكة الترقية لرتبة “بروفيسور” تتلخص في إعادة النظر في المدة المتعلقة بخمس سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي واستبدالها بعدد المقالات العلمية، لأن العمل – حسبه – في الأساس يتمحور حول البحث العلمي أكثر من سنوات الخبرة، مع المطالبة بإيجاد حل لأساتذة المدارس العليا الذين يعانون من عدم وجود معيار الإشراف على طلبة الماستر والدكتوراه لانعدام هذه الأطوار في مؤسساتهم، فضلا عن تمكين الأساتذة في بعض التخصصات الآيلة للزوال من الترقية.
وأضاف دحماني لـ”الشروق” أنه تم طرح قضية التمييز بين المطبوعات والدروس عبر الخط والتفريق بين المؤلفات البيداغوجية والكتب والتي يراها الباحثون غير منطقية في التنقيط، مشيرا إلى أن المطلب الأساسي للاتحادية هو إلغاء تحديد تسقيف النشر العلمي.
أما بالنسبة للتأهيل الجامعي، فشدد ذات المتحدث على ضرورة تحديد أين يتم تأهيل المترشح هل على مستوى الشعبة أم الاختصاص، لاسيما أنها مبهمة في الشبكة الحالية، فيما طالب بإعادة النظر في مدة ترقية الأساتذة حديثي التوظيف المحددة بثلاث سنوات واحتساب المقالات والنشاطات العلمية قبل التوظيف، وإعادة تثمين وضبط المعايير المتعلقة بالانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

مخلوفي: شبكة التقييم مجحفة في حق أساتذة العلوم والتكنولوجيا
ومن جهته، يرى الأستاذ مخلوفي بلقاسم، عضو الاتحادية المكلف بالتنظيم، أن قرار إعادة إثراء شبكة التقييم الذي أقرته الوزارة كان بناء على طلب من ممثلي الأساتذة والباحثين، لا سيما أنه يوجد فرق شاسع في شبكة التقييم وتمييز بين أساتذة العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وقال مخلوفي لـ”الشروق” إن قبول ملفات الترقية لرتبة بروفيسور تتطلب الحصول على 230 نقطة في التخصصات العلمية والتكنولوجية و120 في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ليتساءل: “لماذا كل هذا الفرق من أجل نفس الرتبة “بروفيسور”؟”.
كما لفت ذات المتحدث إلى إشكالية النشر في المجلات صنف “أ+” و”أ” والتنقيط المختلف بينهما، وقضية ترتيب المؤلفين في المقال الواحد وتقسيم النقاط بينهم والتي قد تظلم الأستاذ المشرف على طالب دكتوراه، في حال تقديمه مقالا مشتركا معه، أما بالنسبة للتأهيل، فأكد على أن الإشكال يطرح على مستوى لجنة الخبراء وطريقة دراستهم للملفات.