إعادة جدولة قضية الأمين العام لنقابة سائقي القطارات في 6 فيفري

فصلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في ملف القذف الذي تورط فيه الأمين العام لنقابة سائقي القطارات المسمى، “ك. س”، على أساس الشكوى التي تقدم بها المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية ياسين بن جاب الله، بإعادة جدولة القضية بتاريخ 6 فيفري الجاري.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما نشر الأمين العام لنقابة سائقي القطارات عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” تجاوزات المدير العام، متهما إياه بتبديد أموال عمومية في مشاريع فاشلة على حساب العمال، بالإضافة إلى ممارسته المحسوبية في منح السيارات لعمال باستثناء من ينتقدون طريقة تسييره، وهي العبارات التي اعتبرها المدير العام مساسا بسمعته.

وأشار دفاع الطرف المدني خلال مرافعته على أن المتهم تجاوز حدوده عندما أساء إلى الشركة كشخص معنوي وموكله المسؤول الأول عليها. وقذف هذا الأخير عبر الانترنت، وقد فند الأمين العام لنقابة سائقي القطارات خلال محاكمته الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الصفحة التي نشرت فيها العبارات محل المتابعة خاصة بمجموعة مغلقة لـ14 ألف عامل ونقابي بالقطاع. وأكد المتهم للقاضي الجزائي أن عامة الناس لا يستطيعون الاطلاع على محتوى الصفحة التي تدخل ضمن النضال العمالي من أجل تحقيق مطالب وتطلعات العمال والنقابيين مع الحفاظ على حقوقهم. التمس ممثل الحق العام 4 أشهر حبسا نافذا.