إعادة فتح استيراد العجول واللحوم الحمراء أمام الخواص

فتحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باب استيراد عجول الذبح وعجول التسمين واللحوم الحمراء الطازجة والمبردة المعبأة بالتفريغ الهوائي، أمام المتعاملين الاقتصاديين من القطاع الخاص، بعد أن ظلت العملية حصرية لشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” منذ 2022، وهي الخطوة التي تأتي لضمان تموين السوق الوطنية بكميات أكبر من هذه المادة وتسريع دخولها لإعادة الاستقرار للأسعار التي ارتفعت بشكل غير مسبوق.

وفي هذا السياق، ورد في دفاتر شروط استيراد عجول الذبح وعجول التسمين واللحوم الطازجة أو المبردة عبر التفريع الهوائي، أنها موجهة لكافة المتعاملين المستوردين لهذا النوع من الحيوانات أو المنتجات (أي لحم الغنم والبقر الطازج أو المبرد المعبأ بالتفريغ الهوائي).

وتشير الوثائق التي تحوز “الشروق” على نسخ منها، إلى أن هذه العملية تأتي بهدف ضمان إمداد منتظم ومستدام للحوم الحمراء للسوق الوطنية.

وكما هو معلوم فإن حصرية استيراد عجول الذبح والتسمين واللحوم الحمراء كانت قد منحت سابقا لشركة الجزائرية للحوم الحمراء العمومية “ألفيار” منذ 2022، وجرى إطلاق عديد المناقصات الدولية المتعلقة باستيراد العجول خصوصا، والتي تم إلغاؤها في عديد المناسبات لعدم الجدوى.

ونصت دفاتر الأعباء فيما يتعلق باستيراد عجول الذبح الموجهة مباشرة إلى المسالخ للحصول على اللحوم على وجوب أن يكون عمر العجول ما بين 16 و28 شهرا، مع متوسط وزن وهي حية بـ600 كيلوغرام فما فوق.

وتضمن دفتر الشروط أجندة زمنية لإخضاع العجول إلى الذبح والحصول على لحومها، حيث حددها بسبعة أيام لعملية الاستيراد التي تكون بأقل من 50 رأسا، و15 يوما إذا كان عدد الرؤوس ما بين 50 ومائة رأس، و21 يوما إذا كان عدد الرؤوس ما بين 100 و150، و30 يوما إذا كانت ما بين 150 و200 رأس، وإذا كان عددها يفوق 200 رأس تكون آجال الذبح في حدود 45 يوما.

وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت منذ نحو أسبوعين عن فتح استيراد اللحوم الحمراء البقرية والغنمية أو اللحوم البيضاء المجمدة إضافة لعجول التسمين وعجول الذبح في إجراء يهدف لتموين هذه المادة في السوق الوطنية وكبح الأسعار التي بلغت مستويات غير مسبوقة، على غرار اللحوم البيضاء التي سجلت الجمعة 550 دينار للكيلوغرام بعديد بلديات العاصمة، و2600 إلى 2800 دينار بالنسبة للحوم الحمراء.

للإشارة، اشترطت الوزارة الوصية في دفاتر الأعباء ضرورة إبلاغ مصالحها هي ووزارة التجارة، وبشكل مسبق، بأسعار البيع المقدرة للحوم في السوق لتجار الجملة والجزارين وقواعد الحياة للشركات والمؤسسات الرسمية وغيرها.