إعفاءات جبائية للمستثمرين.. إطلاق صناديق الدعم وإعادة الاعتبار للمهن السينمائية

اختتمت، الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات الجلسات الوطنية للسينما بجملة من التوصيات والاقتراحات التي سترفع لاحقا للجنة التقنية المكلفة بإثراء مشروع قانون السينما والمقرر إعادة طرحه على الحكومة.
تمحورت التوصيات حول الورشات التي جرت خلالها الجلسات بحضور عدد من مهنيي القطاع من داخل وخارج الوطن، حيث شملت التوصيات عدة مجالات ذات العلاقة مع الصناعة السينمائية على غرار الاستثمار، التمويل، التكوين، التوزيع والجمهور.
ومن جملة التوصيات التي تضممنها تقرير اللجنة قرار اعفاءات جبائية لصالح صناع السينما، حيث اعتبر المهنيون أن نسبة 30 بالمائة من المبلغ مرتفعة جدا، حيث طالب الحاضرون بإعفاءات لمدة 10 سنوات إلى 15 سنة لصالح مؤسسات الإنتاج السينمائي على الأقل إلى غاية استقرار القطاع بإطلاق المنصات الرقمية وإعادة الاعتبار للقاعات إلى جانب الدعوة إلى إقرار تحفيزات جبائية لصالح المستثمرين، ومن جملة التوصيات أيضا إطلاق صناديق دعم جهوية موجهة لإنتاج الأفلام وصندوق آخر لصالح السينمائيين الشباب موجه لتمويل الأفلام القصيرة والوثائقية. ومن أجل تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتمويل السينمائي دعا الحاضرون إلى إطلاق شباك موحد لجميع تلك الإجراءات.
وفي سياق متصل دعا تقرير الورشات إلى التنسيق بين الوزارات والقطاعات المعنية بالإنتاج السينمائي على غرار المالية الداخلية السياحة التكوين المهني الدفاع إلى جانب تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية من أجل الحصول على الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار السينمائي، وإلى ذلك، شدد تقرير اللجنة على ضرورة تشجيع الاستثمار السينمائي، خاصة ضمن المشاريع التي تتضمن الترويج لصورة البلد ودعم المهرجانات إلى جانب إدماج السينما في المنظومة التربوية عبر تكوين الطواقم التربوية والتوعية بأهمية هذا الاتجاه وإعادة حصر المهن السينمائية ضمن لجنة وزارية مشتركة تتكفل بمهمة تحيين وتحديد المهن المعينة بالعملية.
هذا وتعهدت وزيرة الثقافة صورية مولوجي التي حرصت خلال إشرافها على اختتام فعاليات الجلسات بالاستماع إلى جميع من حضر حتى خارج القاعة الرسمية وفي أروقة المركز الدولي للمؤتمرات أنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الأفكار والاقتراحات التي طرحت خلال يومين، وأوضحت الوزيرة أن الاقتراحات التي سيتم تصنيفها حسب الأولويات ستطرح ضمن لجنة موسعة ستعيد صياغة مشروع قانون السينما قبل رفعه للحكومة وهذا بإشراك كل الفاعلين في القطاع.