إقالة الرئيس المدير العام لميناء مستغانم وفتح تحقيق

أقالت وزارة النقل الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم، فيما بدا أن لذلك علاقة بالمقال الذي نشرته “الشروق” بخصوص فضيحة إخراج أزيد من 1272 سيارة هونداي لمالكها محيي الدين طحكوت من ميناء مستغانم، بتاريخ 28 سبتمبر 2021، أي بعد صدور الأحكام النهائية في حق طحكوت المدان بـ14 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته.

وكشفت مصادر “الشروق” أن لجنة خاصة تم إيفادها من وزارة النقل نزلت إلى مؤسسة ميناء الجزائر بتاريخ 6 أفريل الجاري، للتحقيق في الوقائع المنشورة عبر جريدة “الشروق” بتاريخ 22 مارس الماضي.

وخلصت نتائج التحقيق إلى تنحية الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم، وإخضاع إطارات أخرى بالمؤسسة ذاتها للتحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة، في حين رجحت مصادرنا سحب جوازات السفر من المعنيين إلى غاية نهاية التحقيق في ملف الحال.

وقد قام المقربون من رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بالتواطؤ مع المتصرف الإداري، والذي تم إيداعه من طرف قاضي التحقيق لمحكمة رويبة مؤخرا، بإخراج 1272 مركبة من ماركة ” Hyundai” من ميناء مستغانم يوم 28 سبتمبر 2021، أي بعد صدور الأحكام النهائية في حق محيي الدين طحكوت المدان بـ14 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته.

وحسب تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن 1272 مركبة كانت محملة على متن 318 حاوية من 40 قدما، كل حاوية تضم 4 مركبات، تم جلبها من كوريا على متن باخرة “JSP SKIMER”، بتاريخ 31 جويلية 2018، إلا أن مدير الاستغلال والتجارة بمؤسسة ميناء مستغانم سابقا جمد عملية استخراج هذه المركبات، بسبب عدم تقديم طحكوت أي ضمانات لتسديد المستحقات المينائية المتمثلة في تكاليف التخزين والحراسة وتأجير معدات الرفع بقيمة مالية تقدر بـ130.950.740.05 دينار جزائري.

المسؤول الأول عن مصنع تركيب السيارات بتيارت لمالكها محيي الدين طحكوت، تحايل بالتواطؤ مع المتصرف الإداري المتواجد رهن الحبس المؤقت وعدد من مسؤولي مؤسسة ميناء مستغانم لاستخراج هذه المركبات من خلال الوعود بالالتزام بتسديد المستحقات المينائية على 3 أقساط، الأولى سيتم دفعها بتاريخ 31 أكتوبر2021، الثانية في 30 نوفمبر 2021 والثالثة في 31 ديسمبر 2021، إلا أن هذه الأقساط لم يتم تسديدها إلى حد الساعة، بسبب تجميد الأرصدة البنكية لطحكوت وشركاته، كما أن القانون لا يسمح بالتصرف بالأملاك المحجوزة والمصادرة من طرف القضاء.