إقصاء الشركات المتوقفة عن النشاط والشركات التجارية من إعادة جدولة الديون

كشف عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية، أن استفادة المؤسسات من عملية إعادة جدولة الديون المتفق عليها خلال الثلاثية الأخيرة، سيتم على أساس المعايير الاحترازية التي حددها بنك الجزائر، مضيفا أن معايير ترشيح المؤسسات للاستفادة تستثني الشركات التي تبيع المنتجات على حالتها وشركات الاستيراد.

• وأضاف بن خالفة في تصريحات للشروق، أن الاستفادة ستقتصر على المؤسسات التي استفادت من قروض وهي قيد النشاط الإنتاجي التي تعاني من تعثر هيكلي مالي، وأصبحت عاجزة عن تسديد ديونها لمدة أشهر أو سنوات، على أن يكون سقف إعادة الجدولة لمستوى الديون المصورة عند 30 أفريل الماضي، وفق ثلاثة مستويات، حددها بنك الجزائر، وهي القروض التي لم تسترد لمدة مقبولة، حيث تم تصنيفها عند المستوى “C1″، والقروض التي بدأت مدتها تطول عند المستوى “C2″، أن الديون المتعثرة فتم تصنيفها عند المستوى “C3”  شريطة أن تكون المؤسسة غير متوقفة عن مزاولة نشاطها.
• وقال بن خالفة أن تقييم الشركات المستفيدة مبدئيا يتم وفق معايير موحدة، على أن يتم تناول كل ملف حالة بحالة بناء على جملة من الشروط ومنها طبيعة نشاط الشركة ومدى مساهمتها في خلق الثروة ومستوى التوظيف وحصيلة تعاملاتها السابقة مع البنوك والمؤسسات المالية.
• ومن باب الإنصاف في معاملة الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم المفاضلة بينها إلا بموجب نص القانون، أشار المصدر إلى الحكومة قررت منح معاملة تفضيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي طلبت من البنوك التي تتعامل معها بإعادة جدولة ديونها في الفترة الممتدة ما بين 1 فيفري و30 أفريل 2011، وهي الفترة التي أعقبت قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد 22 فيفري 2011 والذي خصصه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإسداء توجيهات لدعم الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي تم منح معاملة تفضيلية للمؤسسات التي قدمت طلبا لإعادة الجدولة في هذه المرحلة، وهي المعاملة التي تمنح لهذه المؤسسات وضعا وسطا بين المعاملة التجارية البحتة والمعاملة الميسرة بموجب نتائج الثلاثية.
• وشرعت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم ملفاتها من جديد لطلب الاستفادة من المعاملة التفضيلية التي تتمثل في تأجيل دفع بعض الديون الضريبية ومسح جزء من الفوائد البنكية المتراكمة إذا كانت مهمة جدا. 
• وتقدر قيمة الديون المستحقة على المؤسسات التي تعرف صعوبات مالية والتي سيتم إعادة جدولتها بـ200 مليار دج، وتشمل العملية تنازل البنوك والمؤسسات المالية عن 80 مليار دج من الرسوم المصرفية غير المحصلة، كما سيتم إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بالعمل الوثيق مع إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية.