إلا البكالوريا يا بابا أحمد
-
-
4121
-
21
التصريح الخطير الذي صدر قبل يومين عن وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، بالشروع في تنظيم دورة ثانية للراسبين في امتحان البكالوريا، يفترض أن لا يمر مرور الكرام، لأنه يستهدف مكسبا مهما للجزائريين يتعلق بامتحان البكالوريا الذي احتفظ بقدسيته ومصداقيته رغم كل الهزّات التي تعرض لها قطاع التربية منذ الاستقبال، وبالأخص خلال صائفة 1992، حين تم تسريب الأسئلة للإطاحة بالوزير الأسبق للتربية الدكتور علي بن محمد.
بابا أحمد قال في تصريحه أن وزارته تدرس إمكانية تنظيم دورة ثانية للبكالوريا لأولئك الذين يحصلون على معدلات دون 10، وهي سابقة خطيرة تمكّن الرّاسبين من الحصول على شهادة البكالوريا والمرور إلى الجامعة، وتنتهي مشكلة الوزارة مع التلاميذ الذين يخرجون إلى الشّارع للمطالبة بحذف دروس من المقررات الدّراسية بدل التركيز في أقسامهم لاستدراك ما فاتهم خلال أيام الإضراب.
وليت بابا أحمد، توقف عند هذا الحد بل إنّ الرّجل يفكر كذلك في إدخال عامل المراقبة المستمرة في معدّل البكالوريا، وإدخال تعديلات أخرى على طريقة إجراء الامتحانات وغيرها من الأفكار والإصلاحات العشوائية التي يبادر بها كل وزير، يعيّن على رأس قطاع التربية الحساس والاستراتيجي، وهو ذات ما فعله سابقه أبو بكر بن بوزيد، حين حذف سنة كاملة من المرحلة الابتدائية وأضافها إلى المرحلة المتوسطة، وما انجر عن ذلك من اختلالات خطيرة في الهياكل والتأطير، لم يتم تجاوزها إلا بعد سنوات.
على وزير التربية الذي أثبت حتى الآن عدم معرفته بهذا القطاع الحساس، أن يدرك أنه مسؤول على مصير 8 مليون تلميذ، وأن ما يقوم به من قرارات ارتجالية ومتسرّعة سواء تعلق بتعيين المسؤولين ثم عزلهم، أو تغيير التنظيمات يلحق ضررا بالغا بهؤلاء، وعلى المهتمين بموضوع المنظومة التربية التحرّك لوقف الانحراف، خصوصا ما تعلق بامتحان البكالوريا.
إن الجميع يدرك أن الإصلاحات التي أدخلت على التعليم العالي، كانت كارثية من خلال نظام الـ”آل آم دي” الذي أفسد العملية التعليمية، بعد أن تخلّى عن الجانب المعرفي لصالح متطلبات سوق الشغل، فضاع الجانب المعرفي من جهة، وعجّت الشوارع بالبطالين الحاملين لشهادة الماستر والدكتوراه، ويبدو أنّ الدّور جاء على “عقبة” البكالوريا التي تحول حتى الآن دون وصول الأميين إلى الجامعة!!!!
