إلزامية إخضاع 12 مليون تلميذ لفحوص طبية

أمرت وزارة التربية الوطنية، من خلال المديرية العامة للتعليم، مديريها التنفيذيين بضرورة تقديم تعليمات صارمة لرؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لأجل حثهم على وجوب إخضاع كل التلاميذ من دون استثناء، بمن فيهم المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، للمراقبة الطبية لمعرفة مدى قابليتهم لممارسة التربية البدنية والرياضية بمؤسسات التربية والتعليم.
ودعا المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، في منشور وزاري صادر عنه بتاريخ الـ7 نوفمبر الجاري والحامل لرقم 264، مديري التربية للولايات، إلى ضرورة الانخراط في مسعى تبليغ كافة مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بإلزامية إخضاع كافة المتعلمين من دون استثناء للمراقبة الطبية، للتأكّد من قابليتهم لممارسة التربية البدنية والرياضية، وذلك في إطار تفعيل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2016، الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية بمؤسسات التربية والتعليم، لاسيما المادتين 7 و8 منه.
وإلى ذلك، لفتت المديرية العامة للتعليم إلى أن مصالح الصحة المدرسية، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، هي من تتولى القيام بمهمة المراقبة الطبية في وحدات الكشف والمتابعة، وفي المصالح المختصة بالمؤسسات الصحية الجوارية التابعة لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فيما أشارت في هذا الشأن إلى أنه في حال غياب هذه المصالح المذكورة سلفا، فإنه يمكن اللجوء إلى طبيب محلف للقيام بالمراقبة الطبية.
بالإضافة إلى ما سبق، أكدت نفس المديرية على أن مديري التربية للولايات، ومن خلال رؤساء المؤسسات التربوية، مطالبون وجوبا بمنح الأولوية بخصوص المراقبة الطبية للتلاميذ الذين تم انتقاؤهم لتشكيل فرق المؤسسة التعليمية في الرياضات الجماعية، خلال الفترة من الـ10 نوفمبر الجاري وإلى غاية 31 ديسمبر الداخل، وذلك بالاستناد إلى فحوى المنشور الوزاري رقم 838 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024، والمتعلق بتنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، على اعتبار أن هؤلاء التلاميذ معنيون بالمشاركة في فعاليات البطولة الوطنية للرياضات الجماعية ما بين المؤسسات التربوية، والتي ستنطلق بدءا من تاريخ 12 نوفمبر الجاري وتستمر إلى غاية الـ5 جويلية المقبل، تزامنا مع الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ63 لعيدي الاستقلال والشباب، على أن يتم إخضاع باقي المتعلمين للمراقبة الطبية، خلال الموسم الدراسي الجاري.
واستناد لما سلف، أوضحت المديرية ذاتها، بأنه نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه التعليمة حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ، فإن مديري التربية للولايات مدعوون لإيلائها العناية التي تستحقها، والسهر على تنفيذ التدابير المحدّدة بها، وضمان المراقبة الطبية لجميع التلاميذ في الآجال المسطّرة، بالتنسيق الكامل مع مصالح الصحة المدرسية.