-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الباترونا تتجه لمقايضة الحكومة في لقاء الثلاثية خلال سبتمبر

إلغاء المادة 87 مكرّر مقابل تعميم عقود عمل مؤقتة على 6.5 مليون موظف

الشروق أونلاين
  • 31877
  • 21
إلغاء المادة 87 مكرّر مقابل تعميم عقود عمل مؤقتة على 6.5 مليون موظف
ح.م
رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات

تتجه أنظار حوالي 6.5 مليون عامل في القطاعيين العام الاقتصادي والخاص في الجزائر، نحو ما يسفر عنه لقاء الثلاثية القادم الذي سيعقد مع الدخول الاجتماعي القادم، بسبب الجدل الواسع الذي طرحه إعادة فتح النقاش حول الغاء المحتمل للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة صياغة جديدة لمضمون الأجر في الجزائر.

وتم التركيز خلال المفاوضات على الجوانب المتعلقة بالأعباء المالية التي ستنجم عن إلغاء المادة، ومنها ارتفاع كتلة الأجور، مما دفع بمنظمات الباترونا للمطالبة بتطبيق مبدإ مرونة التوظيف (الذي يطالب به صندوق النقد الدولي أيضا)، في مقابل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بصيغته الحالية الذي يعتبر عدوا مبينا للمؤسسات المالية الدولية.    

ويعتبر طلب تطبيق مرونة التوظيف (الذي يعني تطبيق مبدإ عقود العمل المؤقتة) الذي تطالب شركات القطاع الخاص في الجزائر، وتضعه الشركات الأجنبية كشرط لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حق يراد به الباطل، لأنه سيفتح المجال أمام تعميم قاعدة عقود العمل المؤقتة على حساب العقود غير المحددة التي تعتبر واحدة من آليات الحماية التي تزعج كثيرا الشركات ومنظمات أرباب العمل.  

ولا تعني المادة 87 مكرر بشكل مباشر المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة، والموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات، ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تضمنها الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006   . 

وتمارس الهيئات المالية الدولية ومنتدى “دايفوس” ومنظمة التجارة العالمية، ضغوطا جمّة على الجزائر، حيث تصنفها دائما في المراتب الأخيرة في مجال حرية المقاولة ومناخ الأعمال، من أجل تحقيق مكاسب تحت الطاولة ومنها إلغاء بعض المكتسبات التي يتضمنها قانون العمل، وبعض قوانين الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية. 

وتعتقد منظمات أرباب العمل، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي أدرجت في العام 1994، بموجب المرسوم بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، سيفتح المجال لزيادات في الأجور تصل إلى 20 % في المتوسط على مستوى جميع القطاعات، مع تفاوت كبير في أثار القرار من مؤسسة إلى أخرى وخاصة المؤسسات التي لا تتوفر على صحة مالية تسمح بامتصاص التوسع الذي ستعرفه كتلة الأجور من جهة، والانعكاس السلبي الذي سيخلفه القرار على مستوى القدرة الشرائية نتيجة اكتساب معدلات التضخم لنقاط جديدة من ناحية ثانية، فضلا عن زيادة الطلب المحلي والارتفاع الجديد المتوقع في فاتورة الواردات في ظل الضعف الهيكلي الذي يعانيه جهاز الإنتاج الوطني، بسبب عدم وجود علاقة بين الإنتاجية والأجور في الجزائر.

نقابة العمال الأولى في الجزائر، من جانبها تعتقد أن إلغاء المادة 87 مكرر، سينجر عنه زيادة آلية في الأجور بدون مفاوضات، وهو ما يعتبره ملاحظون بالقرار الخطير لأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لم يبذل أي جهد في تفسير الآثار الجانبية الخطيرة للقرار على مستقبل علاقات العمل في الجزائر، والتي لن يكون أقلها تعميم قاعدة المرونة في العلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل، وهي العلاقة التي ستقوم مستقبلا على أساس المزيد من العقود المؤقتة، في حين ستتراجع مساحة العقود الدائمة، وخاصة مع ارتفاع معدل العمر لدى بعض القطاعات الحكومية، حيث ستجد الحكومة في التقاعد حلا مثيلا لتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي، الذي يعتبر أكبر عقبة أمام إصلاح قطاع الوظائف بالطريقة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

ويعتبر التفاوض داخل المؤسسة بمثابة الانفراد بالعمال من طرف الشركات تحت غطاء بمبدإ مرونة الوظائف، وبالتالي اللجوء إلى فض شروط جديدة للتوظيف على أساس عقود محددة.

 

المادة 87 مكرر:

(تنص المادة 87 مكرّر والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل).

وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب… الخ، ماعدا المنح العائلية وتعويض السلة (Pannier) وتعويض النقل، فإذا تم إلغاء أو تعديل المادة، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى)، يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.

 

المادة 87 الأصلية:

تنص المادة 87 الأصلية على ما يلي: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمال والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.

ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:

متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،

الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك (القدرة الشرائية)،

الظروف الاقتصادية العامة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
21
  • samir

    نريد ادماج ابنائنا الموظفين في اطار عقود العار ..لا نريد اي مادة.سلام

  • فريد الزناتي

    مافهمت والو العمال دائما تحت الرجلين كاين ربي وجهنم تاكلهم

  • فئة الزوالية

    الفتاة التي زادوها و المتمثلة في 10 في المائة خدمت فقط اصحاب الاصناف العليا أما الاصناف من 01 الى 9 فهي لا تتعدى بالكثير من 400دج الى 1000دج رغم ان هذه الفئة تتحمل اعباء العمل بنسبة 80 في المائة لماذا هذه الحقرة و التهميش خافو ربي فينا 20000دج مع 05 اولاد قوقولي بربكم واش ايدير بها هذا العامل المسكين قسموها على الكراء الماء الكهرباء الغاز الاكل اللباس الطبيب ووووو اتقو الله يامسؤولين ارجعوا انتم و اخلصوا غير زوج املاين سنتيم و حسوا بنا شويا و شوفو الفرق

  • العربي

    الذي يدعي ان تعديل المادة 87 مكرر لا يمس الموظفين التابعين للقطاع العام لا يفقه في الامر شيئا، فتعديل هذه المادة بجعل الاجر القاعدي هو نفسه الاجر المضمون دون احتساب التعويضات،ينبغي ان يؤثر على كل الموظفين وبشكل يحافظ على فارق المناصب، على اساس ان الرفع من الاجر المضمون مستقبلا، وكل تثمين له سيكون على اساس قيمة النقطة الاستدلالية للمحافظ على ترتيب الموظفين، وعدم تجاوز الموظف في القاعدة للموظف الذي يراسه، وهو الامر السائد في كل دول العالم الا الجزائر.

  • امسعود سرحان

    عبقرية مابعدها عبقرية حكومة عرائس الكراكوز تقدم على قرارها التاريخي هذا في حين تتناسى او بالاحرى تنبد الاف المتعاقدين بصيغة عقود الاستغلال و العبودية,صدقوا او لاتصدقوا احيانا يخيل لي ان 35 مليون جزائري مخدرون او سحرتهم الحكومة القائمة بالسحر الاسود حتى تمرح هي وتسرح في الاجواء العفنة’ازمتنا ازمة شعب يصدق كل شيئ ويخاف حتى من طلب ابسط حقوقه والا بالله عليكم كيف لحكومة رئيسها مشلول او يكون قد ودع واعضائها مزطولون قد بلغوا من العمر عتيا فعمروا فيها فحق ان يسموا دينصورات ,مازالوا يحكمون مند الاستقلال

  • le ratel

    هل سيستفيد المتقاعدون من شيء ؟ هل سترتفع معاشاتهم جراء حذف هذه المادة ؟

  • حسان

    مافهمت والو

  • Messaoud Elaithi

    تابع يؤدي بالشباب الى البحث الحثيث عن مهنة او عمل دائم بدلا من الفيزيائية او القارب!خاصة ان قطاع البناء وحده يستوعب 90بالمائة من هؤلاء والبقية توزع بين توابعه تصوروا ان مهنة(ماصوونجاراثاث)أصبحت اعز مما يتصوروالحل هو كما ذكرت بالإضافة الى إشراك عنصر الجنس اللطيف وإقحامه في البعض من فروع المهنتين (البناء بفروعها فايونس ودهن ونجارة هذا ما يسمح به في هذه العجالة والأمر يحتاج الى دراسة أعمق وأدق وإثرء مع التأكيد ان ليس كل الشباب كما وصفت ولا كل المستوردين بل هناك جادون يخدمون البلد [email protected]

  • Messaoud Elaithi

    كنت أظن انه 1/يلغى نظام لونساج وإعطاء المليار لشاب قيل انه تواطأ مع مستورد الآلات فيسلمها له بسعر (منفوخ)فلما يتفحصوا أعوان التحقيق ويحصل على موافقتهم يستلم الصك ليسدد الآلات تعاد هذه الآلات للمستورد مقابل إمضاء الشاب وثيقة يشهد انه استلم الآلات ليعاد ثلثي المبلغ للشاب ويأخذ المستورد الثلث ويكثف الشاب بحثه فيمن يتوسط له للحصول على تأشيرة او مكان للحرقة على قارب الموت! 2/وبإلغاء لونساج ومنع التجارة الموازية على الأرصفة ومنع تجارة السنطة وشراكة أوالإداريين وتواطؤ هم يؤدي الى دفع الشباب يتبع

  • lenaif

    Syndicalistes = traitres

  • فاتـح

    الشعب راه مايفهم والوا فى هدا القوانين و المواد لا مكرر و لا متنـــي و لا هم يحزنون سهلوا عليه المعيشة و أفرات هدا واش يعرف أما هده المواد شغلوا بها أصحاب البرلمان راهم فارغين اشغل أوموا يلقاو خاجة ايخدموها ما يبقاوش حاكمين الكراسى باطل

  • كريم

    لازم إجبولنا خبراء باه إخططوا لرواتب العمال في الجزائر ..أما هاذو راهم ما لقاوش رواحهم ...التوازن المعيشي وبهاذ الاجور انتاوعهم فوضى كبيرة بل هو ظلم في حق العامل والموا طن بصفة عامة......

  • salah

    يعملون لمدة 10 ال 20سنة بعقد مؤقت قابل للتجديد وليس لهم الحق بالمطالبة في ادراجهم كعمال دائمين كما يخرجون الى التقاعد بادنى الاجور ويحرمون من منحة التقاعد و ليس لهم حق الترشح لي النقابةاو لتمثيل العمال،و الغريب ان مثل هذه الطرائف تجري وقائعها في حاسي مسعود وبشركات شراكة وطنية اجنبية ولا احد يقول بأن هذا محال وإجرام في حق إخواننا.
    أيعتبر هذا السلوك انصاف لذوي الضمير،او دوس لكرامة اناس وضعوا في خانة التهميش والتذليل.
    ثقتنا في مسؤولينا لطي هذه المشاكل التي ردت حياتنا جحيم والله خير حاسب و وكيل.

  • dz

    ما هو المراد من تطبىقها في الوطىف العمومى ان لم تكن حاجه في نفس ىعقوب المراد بها اذلال العامل واهانته لا تقل التضخم لان النموا لا وجود له منذ عام داخو ا شكرا شروق بلا تجمىل

  • dz

    الماده87م كانها متساوىة مع الخزىنه العمومىة لمن لا ىعرف هاذه الماده هى ماده مذله ومبهدله ومبهدله وضاره للعامل البسىط واهله نحت العمال المهنىون في الوضىف العمومى الاكثر تضرر وخاصه من صنف 1الى5 نحن متضررون من القانون الاساسي وهاده الماده المذله ومنحه الجنوب والشطب من منحه الامتىاز وحقرة المسؤولىن وعدم استطاعهتا تسدىد الدىون بسبب ضعف الراتب

  • محمد

    تعميم منحة الامتياز من 1 الى 17 أحسن من دراسة اي نقطة أخرى
    مابالكم تفرقون بين الموظفين من 1 الى 10 ليس لهم امتياز وكأنهم موظفين درجة ثانية مع العلم ان كل العمل تقوم به هذه الفئة المغلوب على امرها

  • sami

    تعميم منحة الامتياز من 1 الى 17 أحسن من دراسة اي نقطة أخرى
    مابالكم تفرقون بين الموظفين من 1 الى 07 ليس لهم امتياز وكأنهم موظفين درجة ثانية خاصة الاسلاك التقنية لم يستفيدو من منحة النشاظ الاداري و لا الامتياز يجب تعميم منحة الامتياز من 1 الى 17 أحسن من دراسة اي نقطة يا رئيس الحكومة

  • سمير

    سيدي سعيد العام لي فات قال بلي خلاص نحناها 87 مكرر في الثلثية
    و هذا العام نفس الكلام ههههههههههههه
    مفهمت ولوا زوج يخدم في منصب واحد وحد يخلص 15000 دج و لاخر 50000 دج و يشرو من سوف وحدة و تقلي التضخم

  • dz

    لمادا يتضر الى الماده 87 م وكانها كارثه المتضرر الاول والاخىر هو العامل البصىط من صنف 1 حتى 6 .الجزائر غنىه والدلىل مسح الدىون الافرىقيه ونهب المال العام بالملايير والمشارىع الخاسره والاستراد العشوائ وووووووو .... اين محل الثضخم من هادا اقترح تخفيض اجر المسؤولىن الكبار ليحسوا بالطبقه الكادحه ومن ثمه سيجدون الحلول المفقوده او حدف الماده 87م من المصنفون من1ال10 وتطبيقها علي المسؤولىن وهكذا لا تضخم ولا هم ىحزنون

  • مصطفى

    تعميم منحة الامتياز من 1 الى 17 أحسن من دراسة اي نقطة أخرى
    مابالكم تفرقون بين الموظفين من 1 الى 10 ليس لهم امتياز وكأنهم موظفين درجة ثانية مع العلم ان كل العمل تقوم به هذه الفئة المغلوب على امرها
    والنقابات الخائنة هي التي تشارك في ذلك

  • سعدون

    ما فهمت والو فالخرطي هذا اذا كانت المادة 87 ما تنفع ماضر في الوظيف العمومي لاه داروها ولاه ونحوها امالا ؟