إلغاء “الوضع تحت التصرف” لمستخدمي التربية

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين بضرورة إعادة إدماج كافة الموظفين الذين كانوا لديها في وضعيات قانونية متعلقة بالوضع تحت التصرف، الانتداب خارج الإطار والإحالة على الاستيداع، وإرجاعهم إلى رتبهم الأصلية، مع تحويل مناصبهم لفائدة أصحاب عقود ما قبل التشغيل قصد مواصلة إدماج هذه الفئة بناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول.

تحويل “الموضوعين تحت التصرف” إلى عقود ما قبل التشغيل

ومن المتوقع أن يحدث قرار الوزارة القاضي بإعادة إدماج المستخدمين وإرجاعهم إلى مناصبهم ورتبهم الأصلية، ممن كانوا في وضعية قانونية تتعلق أساسا بالقيام بالخدمة، الانتداب خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع، الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى، تنفيذ أحكام وقرارات قضائية والوضع تحت التصرف بمديريات التربية للولايات، أن يحدث فتنة في الميدان، على اعتبار أن هؤلاء الموظفين يمتلكون خبرة مهنية طويلة أقلها عشر سنوات، تؤهلهم لتسيير مختلف الملفات الحساسة والمرتبطة بالدخول المدرسي، وبالتالي فإلغاء وضعياتهم الإدارية الحالية، سوف يتسبب لا محالة في تعطيل الدخول المقبل الذي سيكون صعبا على كافة الأصعدة، خاصة في حال التخلي عن “نظام التفويج”، إذ سيضطر حينها مديرو المؤسسات التربوية لمجابهة أقسام تربوية بـ50 تلميذا، بالإضافة إلى مشكل الشغور البيداغوجي الذي من المتوقع أن يطرح بقوة، في وقت لا يزال فيه الغموض يلف ملف فتح مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة في مختلف التخصصات والمواد، إلى جانب ملف الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الشائك والذي لم ير طريقا للتسوية، ولا يزال هؤلاء المربون يطالبون بإدماجهم في مناصب قارة دون قيد أو شرط، مثلما تم التعامل به مع أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين استفادوا من الإدماج في مناصب إدارية.

التأشير على ملفات الموظفين المرقّين لإنجاح الدخول المقبل

وأشارت مصادر “الشروق” أن أغلب الموظفين “الموضوعين تحت التصرف”، عبر مختلف مديريات التربية للولايات، هم في الأصل أساتذة، وبعد خبرة مهنية طويلة اكتسبوها في الميدان، يشغلون اليوم مناصب إدارية، على غرار رئيس مكتب ومسير مكتب.

وأكدت المصادر بأن مديري التربية ملزمون بالشروع في إحصاء مناصبهم المالية وتحويلها لإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المعدل، مع مواصلة تحيين المعلومات ذات الصلة في النظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض.

تحويل منتسبي الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة

وفي السياق نفسه، وجهت الوصاية تعليمات لمديريها التنفيذيين تحثهم من خلالها على الشروع في تحضير ملفات “منتسبي جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي”، قصد مباشرة عملية تحويل عقودهم المؤقتة إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فيفري 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة.

كما ألزمتهم بالمقابل، بالانتهاء من إنجاز العملية المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للمستخدمين، وفقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة، قصد إحداث التوازن في المؤسسات التربوية من جهة، ومن جهة ثانية لتسوية مختلف وضعيات المستخدمين بمعالجة “الفائض” منهم، طبقا للإجراءات المتعلقة بتشخيص الموظفين الفائضين قصد استقرارهم في مؤسساتهم، الشيء الذي سيعود بالفائدة على المستخدمين أنفسهم وعلى التمدرس العادي للتلاميذ، ومن ثم تجنب التحويلات الإدارية المستمرة التي تجرى خلال السنة الدراسية، بالإضافة إلى تسهيل عملية “النقل” للموظفين الراغبين في النقل بمجرد استيفائهم للشروط الضرورية لذلك، خاصة في حال توفر المنصب الشاغر في الولاية المستقبلة، وعدم اشتراط تقييدها مسبقا في مخطط تسيير الموارد البشرية للتكفل بهم.

استعجال تنصيب رؤساء المصالح بمديريات التربية المستحدثة

وبخصوص مديريات التربية بالولايات العشر الجديدة، شددت الوزارة على الإسراع في تطبيق مضمون القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ماي 2022، المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جوان 2002، والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية، من خلال اقتراح موظفين قصد التعيين على المناصب العليا، على غرار منصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب.

وقصد منح كل ذي حق حقه، حثت الوزارة الوصية مديريها للولايات على الاستعجال لتأشير جميع القرارات والمقررات في حينها والمتعلقة أساسا بالتعيينات والترقية في الرتب والدرجات، وذلك بالتنسيق مع مصالح الرقابة المالية وتبليغها لمصالح الوظيفة العمومية المحلية، مما يساهم في إنجاح الدخول المدرسي المقبل.