“إنشاء المركز الطبي الاجتماعي الخاص بالفنان ودار الفنان الجزائري قريبا”

قالت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، إن صدور المرسوم الرئاسي حول القانون الأساسي للفنان “من أهم المكتسبات الثقافية” في الجزائر وحدث “تاريخي في المشهد الثقافي الجزائري منذ الاستقلال”.
واعتبرت مولوجي، في ندوة، بمناسبة صدور المرسوم الرئاسي حول القانون الأساسي للفنان، في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن الإجراءات والتدابير التي يقرها القانون الأساسي للفنان من شأنها أن تسهم في تحسين الحماية الاجتماعية للفنان، من خلال إرساء منظومة قانونية لضبط الوضعية السوسيوـ مهنية للفنان الجزائري.”
وأكدت الوزيرة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “أبدى حرصا شديدا على كل ما يرتقي بالثقافة الوطنية، كما أولى فائق العناية بفئة الفنانين”، مضيفة أن “عهد والتزام السيد الرئيس يرتسم واقعا مشهودا بصدور القانون الأساسي للفنان ممهورا برعايته السامية وحرصه النبيل على أن يكون الفنان الجزائري الواجهة المشرقة لبلادنا داخل وخارج الوطن”.
وذكرت الوزيرة، في هذا الإطار، بالالتزام السادس والأربعين للسيد رئيس الجمهورية، الذي ينص على تعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية في بنده الخامس القاضي بتثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الاجتماعي ووضعهم القانوني.
كما ذكرت بتعليمة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2023 المتضمنة “ضرورة وضع آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على اختلاف مهنهم الفنية، عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر”.
وثمنت الوزيرة، من جهة أخرى، الدور الذي لعبه المجلس الوطني للفنون والآداب في صدور هذا المرسوم، حيث كلف هذا المجلس، التابع للقطاع الذي ضم “وجوها لامعة” من عالم الفن، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الثقافة والفنون والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بإعداد وتحيين مدونة المهن الفنية، وكذا وضع معايير موضوعية وشفافة لاستصدار بطاقة الفنان، مع وضع ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان. هذا الأخير الذي يعد القانون الأساسي مرتكزا تشريعيا له، تقول مولوجي..
وذكرت، في سياق كلامها، بالمواد الـ34 التي يتشكل منها هذا المرسوم الرئاسي، التي يخضع لأحكامها الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني، بما تضمه هذه المواد من حقوق والتزامات، وكذا مفاهيم أساسية كحصر صفة الفنان وتحديد أصنافه والضمان الاجتماعي والعقد الفني وكذا المهن الفنية التي قسمت إلى “تسعة مجالات كبرى، تضمنت بعد التحيين خلال هذه السنة 184 مهنة فنية، علما أن عملية التحيين تبقى مستمرة كلما دعت الضرورة.”.
ولفتت إلى أن هذا المشروع تضمن ثلاث إحالات على التنظيم، فأولا أحدث المرسوم الرئاسي آلية كإجراء إضافي للحماية الاجتماعية للفنان، قصد تعويضه وكذا تقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، وثانيا تحديد وتحيين مدونة المهن الفنية، وثالثا إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية، مضيفة أنه “ضمن الإجراءات الإضافية للحماية، فقد باشرت وزارة الثقافة والفنون إجراءات إنشاء المركز الطبي الاجتماعي الخاص بالفنان، وسيشرع قريبا في أشغال الإنجاز إلى جانب إنشاء دار الفنان الجزائري.”
وختمت الوزيرة بالقول إن هذا القانون “سيشجع على إنشاء نقابة وطنية للفنانين تكون شريكا اجتماعيا هاما لقطاع الثقافة”، وهو “ما سيسمح لهذه الهيئة التمثيلية للفنانين للاضطلاع بمهمة الرقابة الأخلاقية والمهنية على الساحة الفنية وعدم السماح بأي عمل يسيء للثقافة الجزائرية وقيم المجتمع وثوابت الدولة الجزائرية”.