إنشاء مجلس أعلى للصناعة والأمن الاقتصادي
اقترح الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية التابعة إداريا لوزارة الصناعة، غريب سيفي، إنشاء مجلس أعلى للصناعة والأمن الاقتصادي، يكون بمثابة الموجه الرئيسي لمختلف السياسات الصناعية مستقبلا بالجزائر.
وقال غريب سيفي، الذي نزل ضيفا الأحد، على الإذاعة الوطنية، إن مهام هذا المجلس، هو السهر على تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعة وتثمين دور وأداء مختلف المؤسسات الناشطة في الميدان مع تقييم أداء كل المسيرين.
وحسب الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية، فإن الجزائر بإمكانها تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية شريطة توفر الرؤية الحقيقية المثمنة للأداء المتعلق أولا بما نحوزه من إمكانات وثانيا تثمين القدرات البشرية الهائلة الموجودة في القطاع.
وأوضح غريب أن جائحة كورونا على قدر الضرر الذي ألحقته، على قدر ما أفرزت بالمقابل دروسا سنأخذ بها في الفترات العادية مثل تثمين البحث العلمي بين مرحلة الابتكار والإنجاز مع ربط البحث بالمخبر والمخبر بالمؤسسة مع التقليل ما أمكن من تدخل الأدوات الإدارية في معادلة الإنتاج.
س. ع