إنهاء مجانية العلاج والضمان الاجتماعي يتكفل بالدفع عن المؤمنين

عاد ملف التعاقد في المجال الصحي ليطرح مجددا للنقاش على الحكومة، إذ اجتمع الوزير الأول أحمد أويحيى بداية الأسبوع بوزراء القطاعات المعنية مباشرة بالتعاقد في مجال الصحة الذي يعتبر بمثابة أحد الخطوات في اتجاه إنهاء مرحلة مجانية العلاج، وتفويض مهمة الدفع للهيئات المخولة قانونا وفق الإجراءات التنظيمية التي اتخذت من قبل مصالح وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية كجهة وصية على الفقراء والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا.

• وقالت مصادر “الشروق اليومي” أن المجلس الوزاري المشترك الذي عقده أحمد أويحيى وحضره كل من وزير المالية كريم جودي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، وممثل عن وزارة التضامن الوطني، بسبب غياب الوزير جمال ولد عباس وتواجده بالقاهرة، جاء خصيصا لوضع الروتوشات الأخيرة على التعاقد الصحي بعد أن فرغ قطاع الضمان الاجتماعي من ضبط المرسوم التنفيذي الذي يحدد الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء، إذ أن الدولة ستواصل دعمها في مجال الصحة للفئات المؤمنة اجتماعيا وتسحبها من الأشخاص غير المؤمنين.
•  التعاقد في المجال الصحي يقر بصفة صريحة تأميم أسعار الفحص والخدمات الطبية من خلال تأطيرها باتفاقيات قانونية، تفوّض فيها هيئات الضمان الاجتماعي الدفع بالنيابة عن الأشخاص المؤمنين، وتتولى وزارة التضامن الدفع نيابة عن المعوزين، فيما يتحمل غير المؤمنين اجتماعيا مصاريف العلاج، وموازاة لتناول ملف التعاقد عرّج المجتمعون على تقييم عملية بطاقة الشفاء وقد تم مناقشة الموضوع من جانبين يرتبطان مباشرة بالاتفاقيات التي ستبرم، وتتعلق الأولى بالاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء العامين، وكذا الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الأخصائيين، الاتفاقية التي تشمل الأطباء العامين تشمل أصحاب معاش التقاعد المباشر أو المنقول وذوي حقوقهم، كما هي موجهة أيضا لأصحاب منح التقاعد المباشر أو المنقول وذوي حقوقهم.
•  وتغطي هذه الاتفاقية الأعمال المتعلقة بالفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاجات للمؤمن لهم اجتماعيا، ويشمل الفحص الطبي وسائل التشخيص المستعملة في الممارسة العادية، وكذا الأعمال التقنية التي يستدعيها هذا الفحص طبقا للمدوّنة العامة للأعمال المهنية وتقدم الفحوصات في عيادة الطبيب المعالج إلا في الحالة التي يتعذر فيها على المريض التنقل نظرا لوضعه الصحي.
• وتوضح سياسة التعاقد التزامات الطبيب المعالج كضرورة احترامه لحرية اختيار المؤمن له اجتماعيا، وكذا رغبته في تغيير الطبيب المعالج وللطبيب الحرية في إبداء رغبته في التوقف عن تقديم العلاجات للمؤمن له اجتماعيا الذي كان قد اختاره بهذه الصفة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أدبيات الطب ويجب عليه في هذه الحالة إعلام مريضه وهيئة الضمان الاجتماعي المختصة مسبقا.
• كما يلتزم الطبيب المعالج أيضا بمسك وتحيين ملف طبي لكل مريض يتكفل به بصفته طبيب معالج. يجب أن يشمل هذا الملف، كل المعلومات ويتعين عليه استعمال الفواتير الإلكترونية في وصفاته الطبية، كما يتوجب عليه تسليم وصفة أو عدة وصفات للمريض بواسطة مستندات ورقية ويجب أن تحتوي كل البيانات، كما يتعين على الطبيب المعالج الإشارة إلى الفحص الطبي على الفاتورة الإلكترونية التي يوقع عليها بواسطة مفتاحه الإلكتروني لمهنيي الصحة والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا، ذلك لتسهيل إجراءات الدفع في عملية التعاقد الصحي.
• وتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد أجرة الفحوصات الطبية، وكذا الخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات المقدمة من طرف الطبيب المعالج.