إيداع مدير إقامة جامعية و9 موظفين حبس الحراش

أمر قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بإيداع مدير إقامة جامعية للذكور في بن عكنون بالعاصمة، و9 متهمين آخرين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، فيما قرر وضع 20 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، من بين 46 شخصا تم تقديمهم أمام ذات الجهة القضائية، عن وقائع تأجير غرف للإيواء بالإقامة الجامعية لغرباء ومسبوقين قضائيا مقابل مبالغ مالية عن الليلة الواحدة.

تفاصيل ملف الحال حسب مصادر “الشروق”، تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية بخصوص النشاط المشبوه الذي يقوم به عدد من أعوان الأمن بتواطؤ من موظفين بالإقامة الجامعية المعنيّة، وبعلم من مديرها المباشر، بخصوص تأجير غرف بإحدى الإقامات الجامعية للذكور في بن عكنون، غرب العاصمة، ليتبين بعد استغلال المعلومات المتوفرة وعملية الترصد أن هؤلاء شكلوا شبكة منظمة للدوس على الحرم الجامعي وقوانين الجمهورية، من خلال إيواء غرباء بطريقة غير قانونية مع توفير الوجبات الغذائية لهم، مثلهم مثل الطلبة الجامعيين، مقابل مبالغ مالية كثمن للإيجار كأنه فندق خاص لهم.

وضع 20 متهما تحت الرقابة القضائية والتحقيق متواصل لكشف المستور

كما أثبتت تحريات ذات الجهة الأمنية وجود أشخاص تم توقيف عدد منهم مسبوقون قضائيا ومبحوث عنهم من طرف العدالة، وحتى هاربين من أداء واجب الخدمة الوطنية، وان هؤلاء جميعا لا تربطهم أي علاقة مع الجامعة، بل بالعكس حولوا بعض الغرف إلى وكر للفساد، ليتم تقديمهم يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري أمام محكمة بئر مراد رايس، باعتبار أنها الجهة القضائية المختصة إقليميا.

مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنهت مهام المدير المتهم قبل أيام

قاضي التحقيق الغرفة الرابعة وبعد الاستماع إلى المتهمين الذي دام أكثر من 5 ساعات، قرر إيداع مدير الإقامة الجامعية المذكورة و9 متهمين، بينهم مسيري وأعوان بالإقامة الحبس المؤقت، فيما تم وضع 20 آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم تهم تتراوح بين تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، فيما تم متابعة الأعوان بجنح المشاركة في تبديد وإساءة استغلال الوظيفة، في انتظار التكييف النهائي للوقائع بعد انتهاء التحقيق في ملف الحال.

وفي السياق علمت “الشروق” أن مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية قد أنهت مهام المدير المتهم قبل أيام، عقب ورود تقارير أوليّة تفيد بالتجاوزات المذكورة أعلاه، وقد تكون إجراءات الرقمنة وراء اكتشاف الجريمة.