إيران تتحدى العقوبات الدولية ببناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم

أعلن علي أكبر صالحي رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية أمس الاثنين أن بلاده ستباشر بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في الفصل الأول من 2011، رغم إقرار الأمم المتحدة عقوبات حول هذه النشاطات.

• ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله أنه تم الانتهاء من تحديد عشرة مواقع جديدة للتخصيب وبناء أحد هذه المواقع سيبدأ قبل 20 مارس 2011 أو مطلع العام المقبل.
• وستكون هذه المنشأة ثالث موقع إيراني لتخصيب اليورانيوم بعد نطنز (وسط) وفوردو جنوب طهران الذي يجري بناؤه حاليا.
• وتخصيب اليورانيوم هو الجانب الأكثر إثارة للجدل في البرنامج الإيراني، وقد تبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من جوان قرارا جديدا مرفقا بعقوبات اقتصادية بحق إيران، داعيا طهران تحديدا إلى تعليق نشاطات تخصيب اليوارنيوم.
• ورفضت إيران هذا القرار، مؤكدة أن العقوبات الدولية التي شددتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب لاحقا، لن تمنعها من مواصلة برنامجها النووي.
• وقالت السلطات أن الموقع الجديد ستكون له نفس قدرات مركز نطنز. وبإمكان مصنع نطنز، الوحيد لتخصيب اليورانيوم الذي يعمل حاليا، استيعاب خمسين ألف جهاز طرد، لكنه في الوقت الراهن لا يحتوي إلا على 8582 جهاز، كما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ماي الماضي.
• وحسب نفس التقرير، فقد أنتج مركز نطنز نحو 2500 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة  3.5٪ بمعدل مئة كلغ في الشهر.
• وبدأت طهران أيضا في نظنز تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ رسميا اعتبارا من فيفري، لصنع الوقود النووي الضروري لمفاعلها للبحث الطبي في طهران. وفي مطلع جويلية أعلنت أنها أنتجت حوالي عشرين كلغ من ذلك اليورانيوم العالي التخصيب الذي يقلق الغرب بشكل خاص.
• واتخذ هذا القرار بعد فشل مفاوضات جرت سنة 2009 بين إيران ودول مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) لتزويد القوى الكبرى إيران بالوقود المخصب بنسبة  20٪ مقابل تخلي إيران عن 70٪ من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب.
• وأعربت إيران ومجموعة فيينا عن استعدادها لاستئناف المفاوضات حول احتمال تبادل الوقود تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال صالحي الاثنين “مازلنا ننتظر ردا خطيا ورسميا” من الدول الكبرى.