إيفاد لجنة إلى بلغراد لطرد المزيد من الطيارين الجزائريين

حصلت “الشروق” على صور لطائرات تدريب طياري شركة طاسيلي للعمل الجوي “تي تي أ” بصربيا، والتي لا تتوفر على العجلة الخلفية كما هو متضمن في دفتر الشروط، وكان السبب الرئيسي في فسخ العقد من جانب واحد مع مدرسة التكوين “أوراس للطيران” بباتنة وتحويل الصفقة إلى مدرسة “سمادسا” الصربية، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الجزائري وقانون الصفقات العمومية.

تكشف الصور التي بحوزة “الشروق” عن فضيحة من العيار الثقيل كانت سببا في فسخ عقد تكوين طياري الطاسيلي من الجزائر، وتحويل الصفقة في ظروف مريبة إلى صربيا، والسبب هو الطائرة التي يجب أن تتوفر على عجلة خلفية، حيث يتدرب طيارو الطاسيلي بطائرة لا تتوفر على عجلة خلفية كما تظهره صورة الطائرة التي تحمل ألوان العلم الصربي، رغم أن مهامهم المستقبلية تتطلب التدرب بطائرات تتوفر على هذه العجلة، كون الطيارين سيعملون على الإجلاء الطبي في الصحراء والقطاع الزراعي كمكافحة الجراد، ويجب أن تتوفر على عجلة خلفية تمكنها من الهبوط والإقلاع من أرضية ترابية. 

وأسرّت مصادر على صلة بالملف للشروق، “أن عملية إلغاء صفقة التكوين مع مدرسة أوراس للطيران بباتنة كان سببها الرئيسي العجلة الخلفية للطائرة، رغم التزام المدرسة بجلب طائرات بعجلة خلفية لإتمام عملية التكوين، لكن الصفقة ألغيت من طرف واحد بعد أن تدخل وسيط جزائري متزوج من امرأة صربية”، وتساءل مصدرنا، “كيف تلغى الصفقة مع الطرف الجزائري بسبب هذا لشرط، وتحول إلى مدرسة أجنبية رغم انها لا تتوفر على هذه المعدات هي الأخرى؟ 

وعلى صعيد متصل، علمت “الشروق” من مصادر مطلعة بأن إدارة الشركة أوفدت لجنة خبراء إلى المدرسة الصربية “سمادسا” من أجل طرد المزيد من الطيارين بفسخ عقودهم وترسيم عودتهم إلى الجزائر في أجل اقصاه 15 يوما.

معلومات مؤكدة من محيط الطيارين العائدين للجزائر أن الطيارين الذين فسخت عقودهم وعادوا للجزائر يتحدون شركة الطاسيلي بأن تنشر التقرير الذي أعدته المدرسة الصربية عن كل طيار، حيث كانت تقارير المدرسة كلها في صالح الطيارين، ومع ذلك فسخت عقودهم، وتفسخ عقود المزيد من الطيارين، فضلا عن وجود طيارين حائزين على شهادة طيار خاص للطائرة ولهم أكثر من 100 ساعة تحليق ومع ذلك فسخت عقودهم.

وحسب ذات المصادر، فإن الشركة أوفدت خبراء اللجنة تحت غطاء اجراء عملية تفتيشية لمستوى الطيارين، لكن اللجنة في حقيقة الأمر، قامت بتحديد الأسماء التي سيتم طردها وترسيم عودتها إلى الجزائر، رغم عدم توفرهم على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة للقيام بعملية مراقبة وتدقيق لمستوى الطيارين.

وأكدت مصادرنا أن الشركة تعتزم تخفيض تعداد الطيارين المكونين، قصد التغطية على المصاريف الإضافية لعملية التكوين، كون العملية ستستغرق مدة أطول مما هو متفق عليه، حيث تلقت الشركة إخطارا من الشركة الأم سوناطراك بضرورة تحمل المصاريف الإضافية، في ظل الوضع الذي لا تحسد عليه الشركة الأم بعد أن عصفت فضيحة الرشاوى مع الإيطاليين بشركة سوناطراك، والتحقيقات القضائية التي مستها.