اتحادا الفلاحين الجزائريين والفلاحين الأحرار يعارضان الإمتياز لمدة 40 سنة

بعد تمرير مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من طرف مجلس الوزراء منتصف الأسبوع، قال الأمين العام للفلاحين الجزائريين أحمد عليوي في اتصال مع “الشروق” أن هذا المشروع ما يزال عبارة عن مشروع قانون سيمرّ على البرلمان بغرفتيه وسيقترح النواب تعديلات عليه، خاصة وأن المشروع سيحال إلى البرلمان في شكل مشروع قانون لأن مجلس الوزراء صادق عليه في وقت ما تزال الدورة البرلمانية مفتوحة.

وأوضح عليوي أن لجنة الفلاحة في البرلمان ستستدعي كل الشركاء الإجتماعيين والفاعلين في القطاع الفلاحي لاستشارتهم في مضمون المشروع بما فيهم الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ويمكن من خلال ذلك إدخال بعض التعديلات عليه، خاصة فيما يتعلق بمدة الإمتياز التي أقرها مجلس الوزراء بـ 40 سنة قابلة للتجديد في وقت يطالب الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بـ 99 سنة قابلة للتجديد.

من جهته قال الناطق بالإتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار قايد صالح “كنا نتمنى أن نشارك في إعداده سواء نحن أو باقي الفلاحين، وتمنينا لو قامت وزارة الفلاحة باستشارة واسعة قبل أن تصدر مشروعا يحدد مصير أكثر من مليون مستثمرة فلاحية، وأن لا يتم إصداره إلا بعد أن تتم تسوية مشاكل الفلاحين التي لم تمسح ديونهم حتى الآن رغم أنهم يملكون بطاقات فلاح، لا لشيء إلا لأنهم صنفوهم كمستثمرات فلاحية، خاصة وأن هذه المستثمرات لها ضرائب متراكمة وأتاوي عند أملاك الدولة، لم تستطع دفعها منذ أكثر من 24 سنة، وتراكمت على كاهلها الديون بسبب المأساة الوطنية، وأصبحت هذه الضرائب والأتاوى تشكل عقبة تعرقل آلة المستثمرات الفلاحية، ولا يستطيع أصحابها إلى يومنا هذا الحصول على قروض بنكية لخدمة مستثمراتهم.

وأضاف قايد صالح أن “الفلاحين الذين كان لهم حق الإنتفاع الدائم سيصبحون بموجب القانون الجديد مستأجرين للأرض، نطالب بمنح ضمانات لتعويض الفلاحين الذين شيدوا مساكن لهم ولأبنائهم وإسطبلات لآلاف رؤوس الماشية على أراضيهم في حال سحب الأراضي منهم بعد 40 سنة، كل الفلاحين متخوفين لأن القانون لا يضمن لهم تجديد عقد الإمتياز ، كما أن 40 سنة لا تكفي الفلاح لوضع استراتيجة تطوير مزرعته وتطبيقها، خاصة الفلاحين الذين يرغبون في تربية الأبقار وبناء إسطبلات واسعة تتسع لـ 1000 بقرة مع كل المرافق التابعة لها، وهو مشروع يكلف الملايير، أو الذين يريدون بناء إسطبلات بقدرة 1000 رأس أو 2000 رأس من الماشية، والفلاحين الذين يريدون بناء أحواض المياه ومد شبكات وقنوات الري وكلها مشاريع تكلف آلاف الملايير.