عضو اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي العاصمة في منتدى"الشروق"
اتحاد المحامين العرب أصبح بقرة حلوبا لبعض المحامين المصريين
الشروق أونلاين
-
-
25737
-
25
كشف ضيف منتدى “الشروق” السيد سيليني عبد المجيد عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ونقيب محامي العاصمة عن أهم ما ستفرضه الجزائر من مطالب خلال اجتماع الأحد والاثنين المقبلين للمكتب الدائم للاتحاد في دمشق كأولوية إصدار المجتمعين لإدانة واستنكار جريمة حرق محامي مصر للعلم الجزائري أمام شاشات الفضائيات وإعادة طرح تعديل القانون الأساسي للاتحاد الذي حوّلت بنوده هذه الهيئة إلى ملكية خاصة مصرية تنتفع من اشتراكات المحامين العرب، إضافة إلى حشد أكبر دعم لطرح نقل مقر الاتحاد من القاهرة إلى أي بلد عربي آخر يجمع عليه أعضاء الاتحاد الدائمين.
-
أثار ضيف “الشروق” في حديثه عن الاتحاد العربي للمحامين خلفية الهيمنة المصرية عليه منذ نشأته سواء ما تعلق في رئاسته أو رئاسته الشرفية وبشكل فاضح احتضان مقره، وأرجع سيليني الذي يشغل عضو مكتب الاتحاد الدائم ممثلا عن نقابة محاميي العاصمة الجزائرية إلى أن بعض أسس نشأة هذه الهيئة العربية كانت خاطئة.
-
ونظرا لضعف نقابات المحامين العرب نهاية الستينيات من حيث أنها حديثة التأسيس أو محدودة العدد مقابل نظيرتها المصرية فقد استحوذ المصريون عليه من حيث صياغة نصوص قانونه الأساسي والتمثيل، وكان تنازل الأشقاء العرب بما فيهم الجزائر لمصر عن المناصب والتسيير لكن المصريون اغتنموا تواضع وإيثار العرب في مقدمتهم الجزائر ليحوّلوا ما أحرزوه إلى مكاسب وحق لا تنازل عليه، مستغلين في ذلك الأسس الهشة للاتحاد من حيث الهيكلة والقانون الأساسي.
-
وفي سياق متصل قال سيليني”لم يحتفظو لأنفسهم إلا باحتضان مقر الاتحاد وتسيير عائدات الاشتراكات التي تصب في حساب الاتحاد وما دون ذلك فالاتحاد أداة نزواتهم وخاتم في إصبعهم وتحت تصرفهم عند الحاجة وتحت الطلب منذ التأسيس إلى اللحظة”، وكلما أرادوا تمرير قرار ما تعلق باستحداث منصب بالطبع يوكل لمحامي مصري عرضوه للتصويت وبحكم أن لديهم 30 عضوا دائما مقابل عضوين دائمين لكل بلد عربي فإن ما أراده محامو أم الدنيا يمرر بسهولة.
-
لم يقف المصريون عند حد فرض الهيمنة على اتحاد المحامين العرب وتحويله إلى ريع يسترزقون منه بل ومنذ قرابة 18 سنة لم تنظم القاهرة ولا مرة واحدة اجتماعات أعضاء المكتب الدائم التي تجري مرتين في السنة وكان الاختيار يقع في كل مرة على بلد عربي باستثناء مصر مثلما أكده نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني، مذكرا أنه خلال الـ187 سنة التي شغل فيها عضوا دائما لمكتب الاتحاد لا يتذكر مرة نظمت فيها مصر اجتماعا للمكتب تفاديا للتكفل بالمصاريف، فيما تعلق بالإيواء والإطعام والنقل فمعظم الاجتماعات المنعقدة احتضنتها إما دول المغرب العربي من بينها الجزائر أو بعض دول المشرق كلبنان وسوريا والأردن.
-
ونظرا لهذا الوضع كانت الجزائر سباقة لقيادة حملة معارضة لهيمنة فرضتها ظروف خاصة عند نشأة الاتحاد وكانت قد طالبت قبل خمس سنوات رسميا من أعضاء المكتب الدائم نقل مكتب الاتحاد من القاهرة، وفتح باب تكافؤ الفرص في التمثيل بين كل الدول الأعضاء من خلال تعديل القانون الأساسي، سيما وأن نقابة محاميي مصر يوجد ما يعرف محامي قطاع عام
-
ومحامي قطاع خاص، على اعتبار أن نقابتهم تمنح لإداريين في الشؤون القانونية بمؤسسات عمومية مصرية صفة محامي، ووصل الحد إلى أن يصنف المحامين إلى خواص وعموميين، الأمر الذي لا يحدث في بلد آخر
-
وبهذا الشكل يجد المصريون أنفسهم الأكثر عددا في المحامين وبالتالي الأكثر تمثيلا من بين نقابات المحامين العربية الأخرى.
-
وقال سيليني إنه بات من الضروري أن يرقى اتحاد محاميي العرب إلى مصاف الاتحادات الدولية الأخرى ويعتمد القوانين المعمول بها والهيكلة المعتمدة وتفادي البقاء نشازا عما هو معمول به في العالم بأسره
-
الأكيد حسب السيد سيليني أن إدانة جماعية لنقابات المحامين العرب من خلال ممثليهم الدائمين في مكتب الاتحاد ستصدر ضد المحامين الذين أحرقوا العلم الجزائري في مصر، لكن الأكثر من ذلك ستحرص الجزائر من خلال عدد كبير ممن يدعمونها من محامي دول أخرى سيشاركون في اجتماع المكتب غدا وبعد غد على معاقبة نقابة محامي مصر لأنها لم تحرك ساكنا ولم تندد بما فعله شرذمة من محاميها، فضلا على أن الأمين العام السابق للاتحاد أصدر بيانا باسم الاتحاد ملؤه الغرور والتهوّر والتستر على جريمة بلطجيتهم المنتسبين لمهنة نبيلة.
-
وفي حالة عدم الإجماع على معاقبة نقابة محامي مصر التي تسترت على جريمة نكراء في حق شعب بأكمله فإنه من الوارد تجميد اشتراكات محامي الجزائر ودول أخرى كثيرة أبدت موافقتها على ذلك حسبما تم من اتصالات سبقت انعقاد الاجتماع وستعود الجزائر في الاجتماع المنتظر إلى مطلب نقل مكتب الاتحاد من القاهرة.
-
أما انسحاب الجزائر من الاتحاد فلن يحدث لأن هذا ما تنتظره مصر وتتمناه وتسعى إليه، لكن الجزائر رسمت خططا لإجهاض محاولات مصر مثلما رسمته بالتنسيق مع دول شقيقة لوضع حد لهيمنة مصر على الاتحاد في أقرب الآجال.
-
-
اشتراط ترجمة الوثائق أرهق المحامين وضيّع حقوق المتقاضين
-
أكد رئيس نقابة المحامين بالعاصمة، سيليني، أن تعديل قانون الإجراءات المدنية، خاصة في شقه المتعلق بإلزامية تعريب الوثاق الإدارية المستعملة في القضايا المطروحة أمام العدالة، لا يستجيب إلى تطلعات المتقاضي، ولا يضمن حقوقه، وهو التعديل الذي سجلت النقابة ملاحظاتها حوله من خلال المطالب التي تم التعبير عليها على لسان مجلس الاتحاد.
-
وأضاف، لقد طالبنا ومازلنا نطالب بترجمة الوثائق الصادرة على الإدارات والمؤسسات والهيئات الأجنبية فقط، أما الوثائق الصادرة في الجزائر فلا يجب أن يمسها التعديل، لأننا لم نواجه أي مشكلة مع هذه الوثائق، وفي هذا الإطار يقول المحامي (بورايو) إننا ومنذ سنة 66 إلى يومنا هذا لم نواجه أي إشكال مع قانون الاجراءات المدنية، فيما يخص ترجمة الوثائق أي كان مصدرها، أو في تقديم ملفات الموضوع، إذا لماذا نخلق مشاكل من لا شيء، ونعالج مشاكل غير مطروحة أمام المحامين أو أمام المحاكم.
-
ومن جهة أخرى يؤكد نقيب محاميي العاصمة، أن ترجمة الوثائق إلى العربية، يثقل كاهل المتقاضي الجزائري، لأن تكاليف الترجمة كبيرة جدا، وهو الأمر الذي يحول بشكل أو بآخر دون وصول المواطن إلى العدالة، ويغلق أمامه الأبواب القانونية التي تضمن له حقوقه، كون أن هذا الشرط حال في كثير من القضايا دون حصول المتقاضي على حقوقه بالتنازل نتيجة التكاليف العالية للترجمة، ومن جهة أخرى عدم إنجاز الترجمة في الآجال التي تمنحها الجهات القضائية، وبالتالي تضييع حقوق المتقاضي، ولماذا لا يترك الأمر إلى القاضي، على أن يترك أمر ترجمة الوثائق من تقديره هو، فهو الذي يحدد ضرورة ترجمة من عدمها، لهذا نحن نطالب بتعديل هذا الشق.
-
وفي نفس السياق، وحول التعديلات التي مست قانون الاجراءات المدنية، يضيف النقيب، أن إلزام المتقاضي سحب الصيغة التنفيذية، وتبليغ العرائض من طرف الطاعن أمام المحكمة العليا، أو مجلس الدولة، فماذا لو كان الخصوم في جهات متفرقة من الوطن، كيف يستطيع الطاعن، تبليغ هذه العرائض وماهي التكاليف المادية اللازمة لذلك، ودون تمكين المحامي من ذلك.
-
إن هذا التعديل يقول للمتقاضي “اذهب ترجم وبلغ” لا هدف له، ولا نفهم ماهي الدوافع والمبررات التي تدفع بالمشرع إلى مثل هذا الإجراء، إلا غلق الأبواب أمام المحامي، ويتساءل لماذا يتقدم المواطن إلى المحامي ويدفع له الأتعاب على ذلك، في حين أن هذا الأخير يمنع من سحب ما وضع تحت خاتمه، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون الأساسي لمهنة المحاماة، ويقلص ويضيّق من حقوق الدفاع والمساحة التي يتدخل فيها المحامي.
-
-
خالد بورايو عضو نقابة محامي العاصمة:
-
محامو أوروبا لم يصدقوا ما فعله محامو مصر
-
قال الأستاذ بورايو خالد بأنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من حقوقيين ومحامين عرب وبدرجة أكبر من دول أوربية وغربية عبروا عن اندهاشهم لما حدث في القاهرة عقب تأهل الجزائر إلى المونديال ومنهم من اتصل بالمحامي بورايو ليعبر عن استنكاره مبديا عدم تصديقه لما شاهده في الفضائيات وقال بورايو الجريمة مزدوجة فقد أحرق محامو مصر العلم الجزائري في البلد الذي يحتضن مقر اتحاد المحامين العرب ولذلك فلم يبق لهذا الاتحاد مقرا في بلد يحرق فيه علم بلد آخر.
-
-
قانون المهنة سيكون جاهزا للمصادقة عن قريب
-
السلطة التأديبية للمحامين ستكون بيد السلطات القضائية
-
أكد نقيب محامي العاصمة أن إنشاء مدرسة للمحامين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هو مرهون بصدور قانون المهنة المرتقب المصادق عليه في الدورة البرلمانية القادمة. مشيرا إلى أنه ومنذ توليه لمنصب رئيس نقابة اتحاد المحامين الجزائريين لعهدتين سابقتين حرص على المطالبة بإنشاء على الأقل أربع مدارس خاصة لتكوين المحامين في الجنوب والغرب والشرق والعاصمة لتحسين المستوى والمضي قدما بمهنة الدفاع. وأعلن النقيب عن فتح دورة أداء اليمين بالنسبة لنقابة العاصمة بداية شهر جانفي المقبل.
-
ومن جهة أخرى اعتبر سيليني قانون المهنة الذي وصل إلى مرحلته النهائية وسيتم عرضه قريبا على مجلس الحكومة والوزراء للمصادقة عليه في البرلمان تم تعديل بعض النقاط التي كانت تتعارض مع حقوق المحامي وكانت محل معارضة من قبل مجلس اتحاد المحامين الجزائريين لأنها تضر بمهنة المحامي الحرة، خاصة فيما يخص أحقية النيابة في المتابعة الجزائية للمحامين، حيث أكد النقيب سيليني بأن المشروع الأول كان يضم هذه النقطة وقد رفضت تماما من قبل مجلس المنظمة وتم تعديلها جزئيا، مضيفا أن ما يعاب على القانون الجديد هو منح المتقاضين ووزير العدل الحق في الطعن في الإجراءات التأديبية التي تتخذها النقابة ضد المحامين الذين يرتكبون أخطاء مهنية في الوقت الذي كانت السلطة التأديبية من حق منظمة المحامين التي كانت تتكفل بـ90 بالمئة من إجراءات التأديب، وهذا ما ينقص من استقلالية منظمة المحامين -حسب محدثنا- مشيرا إلى أن لجنة أخلاقيات المهنة تستقبل يوميا العديد من شكاوى المواطنين والمتقاضين ويتم الفصل فيها بشكل جدي لمعاقبة المحامين الذين يتصرفون تصرفات لا تليق بالمهنة، غير أن هناك من الشكاوى التي لا تتوفر فيها الشروط وهي عبارة عن مخالفات بسيطة وعادية ولا تلزم فصل المحامي من مهنته مؤكدا أنه خلال أربعة سنوات تم تسجيل 40 حالة لمحامين اتخذت المنظمة إجراءات الفصل ضدهم لارتكابهم مخالفات تمس بالمهنة وتخالف القانون.
-
-
أصداء
-
– ومن الانشغالات لدى أصحاب الجبة السوداء هو إحداث درجة ثانية للتقاضي في محكمة الجنايات من خلال خلق درجة الاستئناف في الجنايات مثل الجنح حتى يضمن المتهم حقوقه.
-
– أعاب الأستاذ سيليني على عمل مجلس اتحاد المحامين العرب الذي تغلب عليه المشاكل السياسية ويهمل مشاكل المهنة التي تعد من أولوياته.
-
– تأسف ضيف الشروق من عدم مبادرة الحقوقيين والمحامين العرب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع القانوني للرئيس السوداني عمر البشير بعد إصدار مذكرة توقيف دولية ضده.
-
-قال الأستاذ بورايو والنقيب سيليني إنهما لم يصدقا في البداية ماقيل لهما عن حرق العلم الجزائري من قبل المحامين المصريين إلا بعدما شاهدا ذلك بأمي عينهما، معتبرين ماقام به رجال القانون المصريين لايغتفر ولا يصدق.
