اتصالات الجزائر تؤكد إمكانية لجوئها إلى قروض بنكية لإنجاز مشاريعها

أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أزواو مهمل، الأربعاء، أن مؤسسته قد تلجأ إلى اعتمادات بنكية لانجاز مشاريعها المدرجة في إطار مخطط عملها بسبب تراجع قيمة الدينار.

وأشار مهمل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى إن “تراجع قيمة الدينار قد يؤثر على مخطط عملنا (…) وفي حال عدم توصلنا ب40 مليار دينار المخصصة للاستثمار إلى تمويل المشاريع المقررة بسبب تذبذب قيمة الدينار فإننا قد نلجأ إلى قرض خارجي”.

وأوضح يقول انه “في حال بلغت نسبة التذبذب 30 بالمائة في نسبة الصرف فإن 30 بالمائة من المشاريع لن يتم انجازها وستكون اتصالات الجزائر مجبرة على رفع رقم استثمارها ولكن إذا ما تجاوزت قدرات المؤسسة فإنها ستلجأ إلى تمويلات خارجية” دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الاعتمادات وحجمها.

وأكد الرئيس المدير العام انه بالنسبة للقروض البنكية يتوجب على المؤسسة “ضمان المردودية”، مشيرا إلى انه حاليا  تقوم المؤسسة بتغطية مقاطعات ليست “مربحة”.

وأضاف يقول “اننا مجبرين على تحقيق المردودية وليس لدينا الحق في إعانة ولا في البيع بالخسارة”، مشيرا إلى أن مؤسسته “تحاول ضمان خدمة” وأنها تكتسي طابع خدمة عمومية.

وعلاوة على تلبية طلب المواطن البسيط، قال مهمل ان “اتصالات الجزائر تجمع بين انجازاتها بالمقارنة مع مشاريع مؤسسات أخرى على غرار الوزارات وتعكف على تحقيق مردودية منها”.

وفي سؤال حول الحادثة الأخيرة المتعلقة بانقطاع الكابل البحري بين الجزائر ومرسيليا، أوضح الرئيس المدير العام ان التحقيق جار مضيفا ان الكابل “قد يكون قد علق بصفة غير مقصودة براسية سفينة فانقطع” حتى وإن كانت مناطق مرور الكوابل البحرية “ممنوعة لتوقف السفن”.

وذكر المسؤول بأن انقطاع الكابل الذي دام 6 أيام كلفنا 100 مليون دج/اليوم.  

ولرفع قدرات الجزائر في مجال الشريط العابر، أشار المسؤول الأول لاتصالات الجزائر أن مشروع كابل ثالث سيربط وهران ببلنسية (اسبانيا) مع خط فرعي بالجزائر العاصمة سيمول بالأموال الخاصة للمؤسسة قصد تعويض الكابل الموجود الذي تعد طاقته “جد محدودة”.

ستقدر تكلفة الفرع الرئيسي للكابل (وهران-بلنسية) ما بين 24 و 26 مليون أورو والخط الفرعي انطلاقا من الجزائر العاصمة بين 13 و 15 مليون أورو كأقصى تقدير.

من جهة أخرى، دعا المسؤول إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لمتعاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية الذين ليسوا أطرافا فاعلة اقتصادية عادية ولا ينبغي بالتالي تسييرهم بنفس ترتيبات المؤسسات الاقتصادية الأخرى لاسيما بالنسبة لعمليات الربط الدولية.

وأوضح مهمل أن آجال الرد واتخاذ القرارات لاسيما بالنسبة لعمليات الربط الدولية “تجبرنا على التفكير في ترتيبات تسمح بتسيير الوضعيات العاجلة بشكل أحسن”.

وأشار إلى أنه سيتم وضع مركز جديد للمكالمات في كل ولاية لضمان خدمة ما بعد البيع قصد الرد على شكاوى زبائن اتصالات الجزائر.

تضم اتصالات الجزائر حاليا 3.2 مليون زبون على شبكة الهاتف ومليوني زبون على الخط المشترك الرقمي ذو السرعة الفائقة.