-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

اتفاقيات الاتحاد الأوربي والمغرب.. استئناف المحكمة الأوروبية لن يفضي إلى شيئ

الشروق أونلاين
  • 74709
  • 8
اتفاقيات الاتحاد الأوربي والمغرب.. استئناف المحكمة الأوروبية لن يفضي إلى شيئ
ح.م

أكد رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (أوكوكو)، بيار غالاند  أن الاستئناف الذي تم إيداعه من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل حول اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب لن يفضي إلى شيء لأن القضاة الذين يشكلون المحكمة الاولى لم يغفلوا أي تفصيل.

وأكد بيار غالاند،، الجمعة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن جبهة البوليساريو ستنتصر فالقضاة الذين أصدروا القرار الأول قد عملوا خلال أشهر ليخرجوا بقرارا متكون من 73 صفحة”.

وتبع قائلا: “أعد هذا القرار, الذي كان”مفصلا جدا”, من طرف أربعة قضاة كانوا يعلمون أن أوروبا قد تقدم استئنافا”.

كما أبرز المتحدث ان كون أوروبا قد قررت اللجوء للمحكمة في إطار هذه القضية يمثل اختلالا حقيقيا في سير الاتحاد الأوروبي، ويبين أن أوروبا تقر  أن محكمة العدل هي من تقرر كيف يجب أن يمر الاتفاق (الاقتصادي) هذا أمر جديد”.

ويرى غالاند أنه من التناقض قيام المحكمة بإلغاء هذه القرار لأن  المحكمة نفسها قد أقرت سنتي 2016 و 2018 أن الصحراء الغربية والمغرب يعتبران إقليمين منفصلين, مذكرا أن أوروبا قد عابت على بولونيا عدم احترامها لقرارات المحكمة الأوروبية وهو الأمر الذي يجب أن ينطبق على الجميع.

وكانت محكمة العدل الاوروبية قد قامت, يوم 29 سبتمبر الفارط, بإلغاء كل الاتفاقات المتعلقة بالصيد البحري و الزراعة المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و الموسعة الى الأراضي الصحراوية.

كما اعتبرت ذات المحكمة أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.

المحكمة الأوروبية: البوليساريو تنتقد قرار استئناف الحكم المتعلق بثروات الصحراء الغربية

وفي 4 ديسمبر الجاري، انتقدت جبهة البوليساريو قرار مجلس الإتحاد الأوروبي، استئناف حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية، واصفة القرار بالهروب إلى الأمام وتشجيع للمغرب على تحدي المجتمع الدولي.

وقال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، بأن “قرار مجلس الإتحاد الأوروبي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لجبهة البوليساريو فهي تعلم جيداً أن القادة الأوروبيين غير قادرين على التحدث بشجاعة إلى المغرب، مفضلين أن يتخذ القضاة القرار النهائي مجددا بناء على الحقائق المعروفة للجميع منذ اليوم الأول” .

وأوضح بأن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يضم الصحراء الغربية في تعاونه مع المملكة المغربية لأن هذه المنطقة ليست مغربية، ولم تكن كذلك، مشيرًا إلى أن ضعف المجلس في هذه المسألة يدفع الشعب الصحراوي ثمنه باهظًا.

من جهة أخرى، شدد أبي بشرايا البشير، على أن عدم امتثال الإتحاد الأوروبي للأحكام السابقة أدى إلى تفاقم الوضع على الأرض، ولتعزيز الشعور بالإفلات من العقاب لدى المحتل المغربي، مما دفعه إلى خرق وقف إطلاق النار بشكل مُتعمد واستئناف النزاع المسلح على حساب عملية السلام.

 وقال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو “إن الشعب الصحراوي المسالم، مثلما لم يفاجئه قرار الإتحاد الأوروبي وبأن خصومه سيفرضون كل الصعوبات على كفاحه من أجل تقرير المصير والاستقلال، يعلم أن القادة الأوروبيين سيتعين عليهم عاجلاً أم آجلاً، احترام التزاماتهم، بدلا من السعي وراء استغلال الوقت لأهداف اقتصادية وإطالة أمد الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية “.

وخلص، الدبلوماسي الصحراوي في ختام بيانه الصحفي، إلى أن الشعب الصحراوي يضع كل ثقته في العدالة الأوروبية كعنصر أساسي في سيادة القانون في أوروبا، مشددا بأن لا شك في أن القضية العادلة للشعب الصحراوي ستنتصر في النهاية.

المحكمة الأوروبية: السويد تعارض استئناف الحكم بشأن ثروات الصحراء الغربية

وفي نهاية نوفمبر الماضي، اعترضت السويد على قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بتقديم استئناف ضد قرار المحكمة الاوروبية، القاضي بإبطال اتفاقيتين للصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الاوروبي والموسعة لتشمل الصحراء الغربية المحتلة لعدم احترام موافقة الشعب الصحراوي.

وأعلن المرصد الدولي لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إن “مجلس الاتحاد الاوروبي وفي خطوة لم تفاجئ أحدا، قام بتقديم استئناف لدى محكمة العدل الأوروبية (…)، الا ان المجلس لم يحصل على الاجماع”.

واوضحت الهيئة المكلفة بمتابعة استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة، ان “السويد قد صوتت ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بتقديم استئناف ضد القرار المؤرخ في 29 سبتمبر الصادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي، التي الغت بمقتضاه الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي واتفاق الصيد البحري، بما انهما يشملان الاراضي الصحراوية المحتلة.

وتابع المصدر ذاته ان “الاعتراض السويدي على الاستئناف يتماشى وموقف هذا البلد الذي يقضي بان الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يجب ان تشمل الصحراء الغربية”.

وذكر المرصد الدولي ان “السويد كان في 2018 البلد الوحيد العضو في الاتحاد الاوروبي الذي اعترض على العمل الذي تبناه الاتحاد ردا على القرارات السابقة لمحكمة عدل الاتحاد الاوروبي التي كانت قد ابطلت تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب على اراضي اخر مستعمرة في افريقيا: و تتمثل المقاربة في ادراج تعديل في الاتفاقات موضوع النزاع من اجل ادخال الصحراء الغربية صراحة في مجال التطبيق الجغرافي بدون موافقة” الشعب الصحراوي.

و بررت السويد رفضها الموافقة على هذه التعديلات، كون “المتطلبات القانونية لمحكمة العدل الاوروبية لم تكن متوفرة” لان “المنظمات الرئيسية الممثلة للشعب الصحراوي لم تعطي موافقتها”، يضيف ذات المصدر.

كما انتقد المرصد الدولي من جانب اخر، كون مجلس الاتحاد الاوروبي قد رضخ لمساومات المغرب من خلال استئناف قرار محكمة الاتحاد الاوروبي بعد اجتماع لوزراء التنمية للبلدان ال27.

وخلص في الاخير الى التأكيد، ان “الاستئناف قد سبق اقراره مؤقتا على مستوى سفراء البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، لكن بقي اقراره على المستوى الوزاري”.

هل سينهي قرار المحكمة الأوروبية “عربدة” النظام المغربي في المنطقة؟

جاء قرار المحكمة الأوروبية للعدل حول عدم شرعية اتفاقي الصيد والزراعة بين دول الاتحاد والمملكة المغربية، ليضاف إلى سلسلة ضربات تلقاها نظام المخزن من المجتمع الدولي خلال الأشهر الأخيرة، لم تفلح في إنهاء “عربدة” المسؤولين في الرباط باسم أوهام الوحدة الترابية ونهاية النزاع التي مازالو يبيعونها لمواطنيهم.

وكانت تغريدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول سيادة مزعومة للرباط على الأراضي الصحراوية مقابل التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، جرعة استغلها نظام المخزن المغربي، لتخدير شعبه بانتصار وهمي سرعان ما تبخر، كما كانت وراء حملة تحرش ضد جيرانه وخاصة الجزائر ودول أوروبية في محاولة لتغيير طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار.

واستفاق المسؤولون في الرباط على سلسلة صدمات دبلوماسية وسياسية متتالية أظهرت أن محاولة تجاوز واقع النزاع مجرد وهم وهذه المحطات هي:

1- مجلس الأمن يطلق رصاصة الرحمة على صفقة ترامب والمخزن معتبرا أن القانون الدولي وحده من يحدد مصير النزاع.

2- المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يؤكد في فيفري 2021 أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (المينورسو) لإجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
3- موافقة المغرب على تعيين ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، تحت الضغط الأمريكي، وقد تكون في إطار صفقة تقضي بإبقاء إدارة بايدن على قرار سلفه ترامب حول سيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية.
4- رفض ألمانيا الاستفزازات المغربية، التي جاءت عقب دعوتها الولايات المتحدة إلى التصرف “وفق الشرعية الدولية” بعد اعتراف ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية ودخول البلدين في أزمة دبلوماسية.

5- رفض المحكمة الاسبانية العليا في اسبانيا محاكمة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بعد سفره للعلاج عقب إصابته بفيروس كورونا، ورفص القضاء طلبا بمنع مغادرته البلاد، رغم توظيف النظام المغربي لورقة الهجرة ضدها.

قرار المحكمة الأوروبية: السلطات الصحراوية تعلن استعدادها لإبرام اتفاقيات استثمار

ونهاية سبتمبر 2021 أعلنت  السلطات الصحراوية وجبهة البوليساريو  عن ارتياحهما لقرار المحكمة الأوروبية للعدل الذي قضى ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الإتحاد الاوروبي مع المملكة المغربية، مؤكدة استعدادها لإبرام اتفاقيات استثمار مع شركات دولية أو دول لاستغلال ثروات المنطقة

بيان وزارة الاعلام الصحراوية

تسجل الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو بكل ارتياح حكم محكمة العدل الاوروبية الذي حكم ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الإتحاد الاوروبي مع المملكة المغربية نتيجة لكونها تشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الاقليمية وثرواتها.

لقد أكدت المحكمة على فحوى أحكامها السابقة فيما يتعلق بانعدام أية روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية لانهما بلدان منفصلان ومتمايزان.

كما أكدت من جديد علي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى تمثيل جبهة البوليساريو له طبقاً للقانون الدولي.

وأقرت المحكمة أن صفة التمثيل التي تتمتع بها جبهة البوليساريو والشخصية القانونية والاعتبارية التي تحظى بها يخولانها للترافع أمام المحاكم للدفاع عن المصالح الوطنية للشعب الصحراوي.

وانتقدت المحكمة المغالطة التي حاول المجلس الاوروبي تمريرها عندما أراد أن يستعمل اصطلاح “مصلحة السكان” محل” “قبول الشعب الصحراوي” باعتبارهما مسألتان مختلفتان.

وإذ تدعو الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو جميع الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات وشركات إلى التقييد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الاوروبية هذا وجميع الأحكام القضائية الأخرى ذات الصلة، فإنهما تجددان استعدادهما للدخول في شراكات وتعاون مع الدول والشركات العمومية والخاصة للتوصل الى اتفاقيات للاستثمار والاستغلال للثروات على أساس احترام سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على أرضه وثرواته التي لا يمكن استغلالها إلا بموافقته الصريحة المعبر عنها عبر مؤسساته الوطنية.

وإذ تذكر الجمهورية الصحراوية أن إقليم الصحراء الغربية يوجد في حالة حرب منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، فإنها تجدد عدم مسؤولياتها عن الاضرار التي قد تلحق بالمصالح الاجنبية التي تشارك المحتل المغربي في انتهاك سيادة الجمهورية الصحراوية ونهب ثرواتها وتساعد العدوان والاحتلال اللاشرعي والتستر على جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ادارة الاحتلال المغربي اقترافها ضد الشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة.

قرار المحكمة الأوروبية انتصار كبير للقضية الصحراوية

وفي 29 سبتمبر 2021، ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي، اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن إبرامهما انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي.

وجاء قرار محكمة العدل الأوروبية المحكمة بعد شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، وتشملان سواحل ومنتجات الصحراء الغربية المحتلة.

كما أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، المعترف به دوليا، والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة أن “صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الإقليم”.

وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي، في بيانها، إلى أن “مشاركة جبهة البوليساريو في هذه العملية، تعني أنها تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الإطار”.

ونشر سفير البوليساريو بأوروبا أبي بشراي البشير، تغريدة جاء فيها “انتصار كبير للقضية الصحراوية! المحكمة الاوروبية تقرر الغاء اتفاقي الشراكة والصيد البحري الموقعين ما بين الاتحاد الاوروبي والممكلة المغربية بسبب خرقهما لقرارات المحكمة السابقة. قرار اليوم يأتي بناء على طعنين تقدمت بها جبهة البوليساريو سنة 2019. البيان الرسمي يأتي لاحقا.

وكان المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني، قد أكد قبل أيام للشروق أن النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر حول اتفاقيتين أبرمهما الإتحاد مع المغرب دون موافقة البوليساريو.

وقال بلاني، أن المسؤولين المغاربة يعرفون أن المحكمة الأوروبية ستلغي الاتفاقيتين وقد فقدوا أعصابهم بسب ذلك، والدليل المقالات الصحفية التي تنشر حول هذا الموضوع بطلب منهم.

وأضاف عمار بلاني أن جبهة البوليساريو وهي الممثل الشرعي لم تعط موافقتها على إبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن المغرب يجني 500 مليون يورو سنويا من الاتفاقيتين غير الشرعيتين.

 وأشار المتحدث إلى أن هذا الإلغاء هذا القرار سوف يتسبب في إحداث أزمة دبلوماسية خطيرة في العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وهذه الفرضية تشل المسؤولين المغاربة.

وكانت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قد أكدت في ديسمبر 2016، من خلال قرار أصدرته، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية لأن الصحراء الغربية اقليم منفصل ومتمايز عن مملكة المغرب.

وأكدت جبهة البوليساريو أن “المحاكم الأوروبية قد أًصدرت جملة من القرارات في 2018 و2019، كما عممت هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، و استثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية، وهو ما أنهى التطبيق الفعلي”.

وأوضحت أن “المفوضية الأوروبية قد حادت عن جادة الصواب، بتأثير من فرنسا، وهذا من خلال التفاوض حول اتفاقيتين جديدتين مع المغرب- اتفاق فلاحي واتفاق الصيد البحري- تدرجان ضمنيا المنطقة الخاضعة للاحتلال المغربي، متذرعة بمفاوضات مزعومة مع المحتل المغربي والمستعمرين”.

وكرد فعل منها، قامت جبهة البوليساريو “بإيداع طعنين بالنقض ضد قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي التي توافق على هذه الاتفاقيات غير الشرعية والتي أبرمت في انتهاك صارخ لحق تقرير المصير، في حين أن الامر الوحيد الذي يهم في هذه الحالة هو موافقة الشعب الصحراوي”.

وخلال يومي 2 و3 مارس 2021، خصصت محكمة العدل الأوروبية يومين من الجلسات للنظر في مختلف جوانب الملف.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • Omar Slimani

    المجد و الخلود لشهداء الصحراء الغربية حرة مستقلة

  • كريم

    من تحمل مصاريف القضية ؟؟؟

  • ياسمين

    عندما تدعم المرتزقة،فأن ما خفي أعظم

  • قبايلي إبن الجزائر القارة

    ما بنية على باطل الله سيبطله مهما فعل الظالم المحتل و المستبد الديكتاتور المدعو طاغوت المروك

  • mamo

    محكمة العدل الأوروبية تقرر إلغاء اتفاق الزراعة والصيد مع المغرب. قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎.ويأتي هذا القرار، الصادر صباح اليوم الأربعاء، بناء على طعون تقدم بها التنظيم الذي يرعاه النظام الجزائري؛ وتعود إلى سنة 2019.ويبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف?.

  • زكرياء

    هادا قرار جميل، اخيرا سوف نستغل سمكنا بأنفسنا، وينخفظ التمن ويزداد الخير ونحافظ على طرواتنا البحرية. شكرا للجزائر القوة الضاربة

  • الخلاط

    هاه ... نكسة متجددة لملك الحشيش خائن لجنة القدس (عليه السلام) !

  • Aserdon

    المروك هو الدي سيقطع علاقته التجارية مع الاتحاد الاوروبي وسيلجأ الى الاسواق الاخرى في افريقيا و اسرائيل و اليابان و الصين و امريكا و روسيا .....