اجتماع الحكـومة يدرس مقترحات جديدة لترقية التشغيل في القطاع الاقتصادي

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصّص لدراسة ومتابعة مشاريع وملفات تتعلق بقطاعات النقل والتجارة والرقمنة والفلاحة والعمل.

حيث تنازل الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبحث سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالجوانب التجارية للسلع ذات الاستهلاك الواسع.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع الداخلية، تمحور حول المشاريع الرامية إلى تعميم رقمنة الخدمات العمومية، وتحسين جودتها لضمان تقريب الإدارة من المواطن.

كما استعرضت الحكومة “مدى تقدم عملية تنفيذ التدابير التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات، التي مست بعض الولايات في الفترة الأخيرة”.

واستمع الاجتماع أيضا إلى “عرض حول التقرير المرحلي المتعلق بالتحضير لعملية الإحصاء العام للفلاحة، الذي يعتبر خطوة أساسية من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع”.

قبل التطرق إلى “عرض حول إصلاح جهاز إدماج طالبي الشغل المبتدئين، تضمن عددا من التدابير المقترحة لترقية التشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي، لفائدة طالبي الشغل”.