احتجاجات تلهب شوارع الجزائر وميزانية بـ7200مليار سنويا

قدرت مصادرعلى صلة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، الغلاف المالي الذي تخصصه الدولة لصرف رواتب وأجور الشباب المستفيدين من عقود الإدماج المهني بصيغه الثلاثة الموجهة لفئة الجامعيين، التقنيين وخريجي المعاهد وعديمي التأهيل، والمدرجة ضمن مخطط العمل المستحدث شهر أفريل من عام 2008، بحوالي 7200 مليار سنويا….

• أي بمعدل 150 إلى 170 مليارسنتيم عن كل ولاية، وتشير ذات المصادر إلى توزيع مايفوق عن650 ألف عقد عمل مؤقت في إطار هذا البرنامج خلال عام 2009 لوحدها، وحازت الولايات الكبرى سيما تلك التي تتوّفر على مناطق صناعية وشركات إنتاجية عمومية وخاصة على حصة الأسد من هذه المعادلة، على غرار الجزائر العاصمة، سطيف، وهران، قسنطينة، ورڤلة وغيرها، وفي نفس الوقت حازت هذه الولايات على النصيب الأوفر، من الاحتجاجات العارمة التي عرفتها مدن وولايات الوطن مؤخرا أي بالتزامن مع انطلاق العام الجديد 2010، الذي يعني انتهاء عقود العمل المؤقتة المحددة بعام واحد غير قابلة للتجديد بالنسبة لعديمي المستوى، إذ عرفت أزيد من 30 ولاية منذ نحو 20 يوما احتجاجات عارمة استعملت فيها أساليب العنف والفوضى، وشن المئات من الشباب عبر أكثر من نقطة وأكثر من ولاية، احتجاجات عارمة، شملت الطرقات الوطنية الولائية والبلدية، التي تم غلقها باستعمال المتاريس والقضبان الحديدية وإضرام النار في العجلات المطاطية، وصنع المقصيون من منح الوزير الطيب لوح الحدث عبر ولايات عدة، شملت أقصى الشرق وأقصى الغرب وولايات جنوبية على غرار وادي سوف وورڤلة وغرداية، وطالب المعنيون في الاحتجاجات التي مست مديريات ووكالات التشغيل التي تعرضت للتحطيم والتخريب بعدة ولايات، بتمديد عقود عملهم المؤقتة، وتمكينهم من امتيازات الحصول على منح إضافية لـ12 شهرا أخرى، إلا أن المسؤولين واجهوهم بفحوى القانون الذي يمنع تجديد عقودهم خاصة ما تعلق منها بعديمي التأهيل، وذلك لضمان استفادة باقي المحرومين والبطالين من الشباب، إلا أن أولئك المستفيدين سابقا من نعمة الـ12 ألف دينار شهريا المقدمة لهم على طبق من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي شهريا، رفضوا التخلي عنها تحت هذه الحجة، ولم يجدوا من حل للتعبير عن هذا الرفض سوى الشارع، الذي فاض بالمحتجين، وأسفر عن وقوع جرحى ومصابين من جانب المحتجين ومن جانب عناصر مكافحة الشغب، مثلما حدث بعنابة مثلا، كما أسفرت عن تسجيل خسائر مادية كبرى، من جراء التخريب الذي طال عدة منشآت عمومية وحتى مقرات البلديات.
• الغريب في الأمر أن نسبة لا تقل عن 60 بالمائة من الشباب المحتجين وهم أصلا من المستفيدين سابقا من عقود الطيب لوح، كانوا يتقاضون أجورهم دون أن يعملوا ليوم واحد، وذلك بتواطؤ من البلديات التي تمضي لهم محاضر إثبات الحضور للعمل وترسلها لمديريات التشغيل، على اعتبار أن غالبية المستفيدين من عقود الإدماج المهني (صيغة عديمي التأهيل) تم إدماجهم في ورشات البيئة والنظافة والحراسة التابعة للبلديات، وتعمل الجهات المختصة والمفتشيات الولائية حاليا على التحقيق في عقود العمل الممنوحة وغربلة المستفيدين منها
•  ومتابعتهم بالورشات والمؤسسات المستخدمة، للتأكد من استفادة الدولة منهم، عكس العام الماضي الذي دفعت فيه الحكومة مبلغ 7200 مليار سنتيم ولم تكسب سوى الربح والاحتجاجات.