احتجاجات “مفاجئة” للأساتذة والقابلات والمضيفين والأسلاك المهنية وموظفي الإدماج!

انتفضت النقابات دفعة واحدة، فمن أساتذة الابتدائي الى نقابة “اينباف”، وصولا إلى الأسلاك المهنية بقطاع التربية، ثم القابلات ومضيفي الخطوط الجوية الجزائرية، وقبلهم موظفي عقود الإدماج المهني، والكل يحمل لائحة مطالب تنوعت ما بين المهنية والبيداغوجية، مع الطغيان النسبي لمطالب تحسين القدرة الشرائية. وهو ما يطرح أسئلة عن تزامن الاحتجاجات مع اعترافات متكررة لرئيس الجمهورية ورئيس وزرائه، حول صعوبة الوضعية المالية للبلاد.

وقد قرّرت العديد من النقابات بمختلف القطاعات، الدخول في اضرابات عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات وطنية، للمطالبة بحلول لانشغالات قديمة عالقة، فالتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي متمسكة بمطالبها ومصرة على التصعيد، بسبب ما تعرض له المحتجون في مسيرة الأحد بساحة الشهداء، مما أسموه تعنيفا.
وأكد ممثل تنسيقية أساتذة الابتدائي للجزائر وسط، عبد القادر دريسي في اتصال مع “الشروق”، الثلاثاء، بأنهم لم يتلقوا أي دعوة من وزير التربية الحالي، محمد واجعوط، للجلوس لطاولة الحوار، وهم مستغربون صمته حيال قضيتهم، مضيفا “أساتذة تعرضوا للتعنيف والتوقيف، وهذا ما نرفضه، لأنه إهانة لمربي الأجيال، ونؤكد تصعيد الأمور في حال لم تستجب السلطات لانشغالاتنا”.

واجتمعت تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي، الثلاثاء، لمناقشة حركتهم الاحتجاجية المستقبلية، في حين، استقبل وزير التربية، ممثلين عن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية، والذين بدورهم هدّدوا بالدخول في حركة احتجاجية الأيام المقبلة، للمطالبة “برفع التهميش عن أزيد من 200 ألف عامل مهني بقطاع التربية، والذين يتلقون أجرا هزيلا”.

وتطالب هذه الفئة، برفع أجورها مع حذف الضريبة على دخلهم، والإلغاء التام للمادة 87 مكرر والمرسوم الرئاسي 06/03، مع الإدماج الفعلي والمخلفات المالية لعمال المخابر منذ سنة 2012، وسد الشغور الرهيب لهذه الفئتين بالمؤسسات التربوية.

ووجهت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تناشده رفع الظلم عن فئتهم، في ظل “تخبطهم في أوضاع اجتماعية مأساوية”، ومؤكدين بأن “فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، تعيش أسوأ أنواع العذاب والمعاناة، بسبب التهميش والنظرة الحقيرة وعدم الوفاء بتلبية متطلباتنا كعمال بسطاء”.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يشُلّ “اينباف” المدارس، يوم 26 فيفري المقبل مع تنظيم مسيرة وطنية، احتجاجا على ما يعتبرونه، تجاهل وزارة التربية والحكومة لانشغالات موظفي القطاع، ومهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.

.. والقابلات في إضراب وطني يومي 9 و10 مارس

بدورها، قررت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات، الدخول في إضراب وطني يومي 9 و10 مارس المقبل، بسبب ما وصفه بيانهن، والذي اطلعت عليه “الشروق”، انعدام الجدية والتماطل في التكفل بالمطالب الأساسية العالقة لسلك القابلات، مع تفاقم المشاكل الاجتماعية المهنية.

التهديد بإضراب القابلات، أقلق المواطنين الذين تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصير الحوامل اللواتي سيضعن مواليدهن في يوميْ الإضراب. وتترقب، النقابة، حسب بيانها الصادر اثر الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لنقابة القابلات الجزائريات، أي تطورات في قضيتهن، لاتخاذ قرارات مستقبلية بشأن حركتهن الاحتجاجية.
في وقت استنكر كثيرون، دخول موظفي الخطوط الجوية في إضراب دون إشعار، حسب تصريح مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية، وهو ما تسبب في تعطيل قرابة 40 بالمائة من الرحلات الداخلية والخارجية.

وفي هذا الموضوع، علق السيناتور عبد الوهاب بن زعيم على صفحته بـ”فايسبوك”، على إضراب مضيفي الخطوط الجوية الجزائرية، فكتب “يطالبون بأجرة من 15 مليون سنتيم الى 35 مليون سنتيم، رغم أنهم يعملون بنظام الدوام، والمؤسسة تعاني أزمة مالية خانقة، ومفلسة اقتصاديا، لولا تدخل الدولة بضخّ الملايير لإنقاذها كل مرة..!!”.

ومن جهة أخرى، يترقب مُوظفو عقود الإدماج المهني ترسيمهم، وقال ممثل الموظفين في هذه الفئة، مراد عيساني في اتصال مع “الشروق” الثلاثاء، بأن موظفي عقود الإدماج المهني “يترقبون وبارتياح وعدم ثقة في الوقت نفسه، تجسيد التزام ترسيمهم”.

مُوظفو الإدماج المهني يتمنّون تطمينهم

وحسب عيساني، فقد التزم وزير العمل والتشغيل، يوسف شوقي عاشق، بالعمل على تسوية وضعية موظفي الإدماج المهني، في ظرف أقصاه 12 يوما على أقصى تقدير، ومع ذلك ” حن نتمنى صدور خطاب مباشر من رئيس الجمهورية، يتحدث عن وضعيّتنا” على حد تعبير مُحدثنا. والذي أكد أن موظفي هذه الفئة بصدد انشاء جمعية وطنية للإدماج المهني، للدفاع عن مطالبهم، خاصة وأن القانون لا يسمج لهم بتشكيل نقابة لعدم امتلاكهم صفة الموظف.

كما يستعد الموظفون في إطار الشبكة الاجتماعية، والذين فصلوا من مناصب عملهم بعد نهاية عقود عملهم، وهم غير معنيين بقرار الإدماج المهني، تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 24 فيفري الجاري، أمام مقر وزارة العمل والتشغيل، احتجاجا على ما يصفونه “طردهم تعسفيا من مناصب عملهم”.