احتلال الصحراء الغربية غير قانوني.. مقال بكينيا يحرك النظام المغربي

تحرك النظام المغربي ضد مقال لويلي موتونجا كبير القضاة في كينيا ورئيس سابق للمحكمة العليا، قال فيه إن احتلال الصحراء الغربية ليس قانونيا.

وقال موتونجا في مقال له على صحيفة “ستار” الكينية إن احتلال المغرب للصحراء الغربية غير قانوني، مشيرا إلى أنه شهد نضالات الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية منذ عام 1968 عندما التحق بجامعة دار السلام كطالب قانون.

واستعرض الكاتب في مقاله تاريخ عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وأصر على الطابع غير القانوني لاحتلاله واستعماره من قبل المغرب  وعلى حقيقة أن ذلك يشكل انتهاكًا لقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، وكذلك فتوى محكمة العدل الدولية.

وأضاف ويلي موتونجا  “توقفت عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بشكل جذري في 31 أكتوبر 1975، وحدث الغزو العسكري غير الشرعي وما تلاه من احتلال استعماري غير قانوني من قبل المغرب في ذلك اليوم.

وأكد  ويلي موتونجا في مقاله أن الاحتلال المغربي انتهك العديد من قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

وأضاف “يعكس الموقف الكيني من قضية استقلال وحرية الصحراء الغربية المواقف السياسية والقانونية للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأكد كبير القضاة في كينيا أن الموقف الكيني لم يتغير على الرغم من ما وصفه بكارثة الرئيس روتو على تويتر التي تزعم إغلاق السفارة الصحراوية في نيروبي.

وتابع قائلا  “لحسن الحظ حذف الرئيس هذا المنشور على تويتر. كان مثل هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني لأن سياستنا الخارجية ليست فوق الدستور الذي يتطلب مشاركة الشعب الكيني لاتخاذ مثل هذه القرارات وتنفيذها.”

 وفي مقاله أصر موتونجا على حقيقة أن المغرب لا يختلف بأي حال عن المحتلين الاستعماريين في الماضي والحاضر والمستقبل، وأنه يستغل الفوسفات المستخرج في الصحراء الغربية، واستخدام عائداته لتمويل حربه غير المشروعة لاحتلاله.

وخلص إلى أن هذا هو السبب في أن التضامن المباشر بين شعوب العالم يشكل أفضل استراتيجية أيديولوجية وسياسية، لأن “المصالح” داخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لا تريد أن تنهي المظالم التي تتعرض لها الصحراء الغربية وفلسطين.

وسارعت السفارة المغربية في كينيا إلى نشر رد على المقال الذي كان له صدى كبيرا في كينيا وعدة دول إفريقية، كونه جاء من شخصية قانونية معروفة بنزاهتها عرت كافة أكاذيب النظام المغربي حول القضية.