احذروا.. حكومة مالكي إنها ماكرة
نبه السجناء الجزائريون في العراق، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بما أسموه “مكر السلطات العراقية”، وقالوا بشأنها أنها تود ابتزازهم وابتزاز الجزائر، وذكر السجناء أن عددهم 10 سجناء وليس 9 مثلما هو متداول إعلاميا.
وجاء في الرسالة: “معالي الوزير، لا نخفيكم مخاوفنا من مكر السلطات العراقية بنا، خاصة وأنها صاحبة سوابق في هذا المجال، فقد سبق وأن تلاعبت في أسماء سجناء من دول أخرى بعد إصدارها العفو عنهم، طبعا فمنهم من وجد في اسمه خطأ ومنهم من وجد عليه قضية ثانية لم يتم إشعاره بها من قبل، ليتبين في الأخير أنه لا يوجد لديه أي مشكلة، وأنها مجرد عملية تأخير لغرض ابتزاز السجين نفسه أو سلطات بلده في الغالب”.
وقال السجناء في رسالتهم إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة: “وددنا من خلال رسالتنا توضيح بعض النقاط، فعدد السجناء الجزائريين بالعراق هم عشرة من بينهم ثمانية محكومون في قضايا تجاوز الحدود وفق قانون الجوازات، ومن بين هؤلاء الثمانية خمسة محكومين على الجوازات فقط، ولا يوجد عليهم قضايا أخرى اطلاقا، حسب ما أبلغوا به طيلة الثماني سنوات الماضية من طرف الشعب القانونية في السجون التي يتواجدون بها”.
وتابعت الرسالة: “وقائمة السجناء هم “محمد. و” بسجن سوسة بإقليم كردستان العراق، و”باديس كمال”. م”، بنفس السجن، وإلى جانبهم “عبد الحق سعيد. ج”، وكذلك “خالد. محمد. ع”، وفي سجن كروبر سجود “محمد. علي. ب”.
ومن بين الثمانية حسب الرسالة، ثلاثة عليهم قضيتين تجاوز حدود زائد قضية تتعلق بالإرهاب وهم: “علي. س” المتواجد في أبو غريب ومدان بـ15 سنة في قضية تجاوز الحدود، و20 سنة في القضية المتعلقة بالإرهاب، وبوصالح بسجن الناصرية المدان بـ15 سنة عن تجاوز الحدود، و20 سنة في قضية إرهاب، وسعيد محمد، و”عبد القادر.هـ”، في سجن الرصافة المدان بـ11 سنة بين تجاوز الحدود وقضية إرهاب، أما السجينين “إسماعيل محمد.ب” في سجن التاجي فهو مدان بـ20 سنة في قضية إرهاب، و”طارق.ر.ف” الموقوف منذ 10 سنوات من دون محاكمة وهو متابع في قضية إرهاب.