ارتفاع أسعار الرحلات السياحية نحو تونس 100 بالمئة

انطلقت الحجوزات على مستوى الوكالات السياحية من قبل عديد العائلات الجزائرية التي تستعد لقضاء عطلتها الصيفية في تونس التي تعد الوجهة الأولى للجزائريين، وذلك بعد الإعلان عن الفتح الرسمي للحدود البرية بين البلدين، حيث يفضل 94 بالمائة من الجزائريين السفر إلى تونس برا.

وتعرف مختلف الوكالات هذه الأيام حركية مكثفة لضبط برامجها واستكمال مفاوضاتها مع الجانب التونسي، بما يضمن خدمات في المستوى بعد عامين من الحرب مع الوباء، حيث عرفت الاسعار زيادات بنسبة 100 بالمئة وفق ما استقته الشروق من النقابة الوطنية للوكالات السياحية.
وفي هذا السياق، أكّد فؤاد الواد رئيس الديوان الوطني التونسي للسياحة في الجزائر، في تصريح للشروق، بأن بلاده بصدد ضبط جميع الإجراءات واتخاذ كافة التدابير من أجل استقبال السّياح الجزائريين تحسّبا لفتح الحدود البرية بين البلدين المرتقب يوم 15 جويلية الجاري.

وأوضح المتحدث بأن تونس هي الوجهة رقم واحد للسائح الجزائري بحكم العلاقات الاجتماعية والثقافية والدينية التي تربط البلدين والشعبين وبحكم مقوّمات السياحة التونسية التي تجمع بين معادلة جودة الخدمة والسعر المعقول وهو ما يناسب العائلات الجزائرية متوسطة الدخل.
وأوضح الواد أن 94 بالمائة من الجزائريين يفضلون الدخول إلى تونس عبر الحدود البرية، ولهذا تعرف مختلف المعابر الحدودية تحضيرات مكثفة لتوفير أحسن الخدمات للسائحين الذين يقصدون البلاد، مركزا على أنّ أهل المهنة والسلطات التونسية الرسمية الوصية على استعداد تام لتوفير كل الظروف المناسبة بعد تضرر القطاع خلال الجائحة واستعداده للخروج من النفق.
وأفاد الواد بأنّ معدل دخول الجزائريين إلى تونس يناهز 2 مليون و900 ألف أي قرابة 3 ملايين سائح وبالمقابل يقصد الجزائر نحو 1 مليون و800 ألف تونسي.

ونفى ممثل الديوان السياحي التونسي وجود أي ضريبة على الجزائريين عند المعابر الحدودية، مشيرا إلى أنّ الضريبة الوحيدة هي المتعامل بها في كل الدول ومع جميع الجنسيات والمتعلقة بضريبة النزل المقدرة بـ 3دينار في النزل من 4-5 نجوم و2 دينار في النزل الأقل من ذلك.

وأشار فؤاد الواد إلى تطبيق بروتوكول صحّي لمكافحة انتشار وباء كورونا يتعلق بضرورة إظهار الجواز الصحي أو تحليل “بي سي آر” خلال 48 ساعة التي تسبق الدخول أو تحليل المضادات الجينية خلال 24 ساعة التي تسبق الدخول إلى التراب التونسي، وهذا حفاظا على سلامة وراحة السياح.

وبخصوص أسعار الخدمات والإقامة الفندقية التي قد ترتفع نسبيا بسبب تأثيرات وباء كورونا على غرار بقية دول العالم، أكد محدثنا بأن أغلب الفنادق في تونس هي ملك للخواص وعليه فإن الأسعار حرة وغير متحكم فيها من قبل الدولة وهي تخضع لقاعدة العرض والطلب والتعاقدات مع الوكالات السياحية التي تعمل من أجل توفير أفضل العروض لزبائنها، وهنا استغل المتحدث الفرصة لتوجيه نداء للسياح الجزائريين من أجل التعامل مع الوكالات السياحية المعتمدة وتحديد عمليات الحجز تجنّبا للوقوع ضحية تلاعب أو احتيال جهات غير معتمدة ولا تمتلك الصفة القانونية لتنظيم العملية.

بدوره أفاد نذير بلحاج رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، في تصريح للشروق، بأنّ فتح الحدود البرية مع تونس هي فرصة للتنفيس عن الجزائريين والتونسيين الذين كانوا ينتظرون جلاء الوباء بفارغ الصبر لاستئناف النشاط السياحي من جديد، خاصة بالنسبة للمرضى الراغبين في العلاج أو من تربطهم علاقات عمل ممن استصعبوا التنقل جوّا.

وتوقّع نذير بلحاج إقبالا كبيرا للجزائريين على تونس بالنظر إلى حجم الاتصالات من قبل الزبائن لضبط المواعيد والتعرف على البرامج السياحية التي يتم ضبطها ووضع آخر لمساتها، حيث أفاد بأن يوم 15 جويلية تاريخ فتح الحدود البرية سيعرف توافدا كبيرا للمواطنين ما يتطلب صبرا وتريثا لإتمام جميع الإجراءات قد يمتد لساعات طويلة جدا، داعيا الجميع إلى أخذ احتياطاته، خاصة أنّ العملية في انطلاقتها ستواجه بعض الضغوطات، بالنظر إلى حجم التدفق.

وتحدّث بلحاج عن ارتفاع في أسعار الإقامة الفندقية التي انتقلت في بعض الفنادق من 6 آلاف إلى 12 ألف دج، غير أنّها تبقى تنافسية جدا ومناسبة مقارنة بما هو متاح في وجهات أخرى أو حتى داخل الجزائرّ، وفسر هذا الارتفاع والتضخم في مختلف مناحي الحياة بتأثيرات كورونا التي أضرت بالجميع في مختلف دول العالم ومنها تونس، ما خلّف أزمة مادية لأصحاب الفنادق وأحدث تضخما في المعيشة على غرار ما نعيشه في بلادنا.

وقال بلحاج “نحن نتفاوض من أجل أفضل العروض للسائح الجزائري الذي تبقى تونس المتنفس الأول بالنسبة إليه وتوفر له أفضل العروض التنافسية”.