ارتفاع “جنوني” في أسعار دور الحضانة!

يشتكي عديد الأولياء من الارتفاع الفاحش والعشوائي في أسعار دور الحضانة، مؤكدين أنّ التكاليف التي يدفعونها كل شهر باهظة جدا ولا تتناسب مع قدراتهم المالية، خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، وباعتبار أنّ دور الحضانة أصبحت ضرورية لجميع الأولياء خاصة العاملين منهم وحتى بالنسبة للماكثات في البيت اللائي يُجبرن على تسجيل أبنائهن في دور الحضانة بسبب عدم وجود أقسام تحضيرية في أغلب المدارس، استغل عديد أصحاب دور الحضانة الأمر لصالحهم وقاموا برفع الأسعار متحججين بدفتر الشروط الجديد والضرائب وأسباب أخرى..

صالحي: 2 مليون ضريبة عن كل طفل والتكاليف تفوق ما يقدمه الأولياء

وذكر أولياء “للشروق”، أنّ تسجيل الأولاد في دور الحضانة صار أمرا ضروريا، حيث يتراوح سعر تسجيل الطفل الواحد بين 8000 آلاف و20 ألف دينار على حسب الروضة والمنطقة التي تقع فيها، دون احتساب سعر الأخصائي النفسي الذي يعرض عليه الطفل لمعرفة مدى صحته النفسية والعقلية، وكذا سعر المختص في الأرطوفونيا الذي يصحح النطق للأطفال الذين يعانون من تأخر أو صعوبة في النطق، والذي أصبح أمر حتميا تفرضه بعض الروضات على الأولياء بما فيهم أولئك الذين لا يعانون أولادهم من أي صعوبة في الكلام.

وأضاف عديد الأولياء الذين تحدثنا معهم أن هناك عائلات تجبر على تسجيل أولادها في الروضة رغم غلاء أسعارها وذلك من أجل دراسة القسم التحضيري الذي لا يتوفر في أغلب المدارس، وتدفع بالمقابل مبالغ مرتفعة جدا عن الطفل، فما بالك إذا كانت عائلة بطفلين أو ثلاثة في حاجة جميعهم للتسجيل في دور الحضانة، فإنها تجد نفسها مجبرة على دفع أكثر من راتبها وراتب زوجها الشهري من أجل تدريس أولادها في القسم التحضيري، وطالبت في سياق ذي صلة السلطات المعنية بتسقيف أسعار دور الحضانة وتحديد سعر معين يتم تعميمه على جميع دور الحضانة الموجودة عبر كامل التراب الوطني.

أصحاب دور الحضانة يبررون

وذكرت في هذا الشأن “ليلى. م” صاحبة دور الحضانة “أجيال المستقبل” ببرج بوعريريج، “للشروق” أنّ معظم الروضات رفعت الأسعار منذ عودة العمل بنظام نصف العدد وفرض شروط أخرى عليهم تكلفهم مصاريف كبيرة، وأضافت أن غلاء الأسعار يختلف من روضة إلى أخرى فهناك من كانت الزيادات عندهم خفيفة جدا وتمثل جزءا صغيرا من المصاريف الزائدة التي فرضت عليهم في دفتر الشروط الأخير، على غرار إلزامية تركيب الكاميرات داخل الروضة وكذا إضافة مراقد للأطفال وأقسام أخرى ومكتبة إضافية وغيرها من الشروط التي تحتم عليهم رفع الأسعار، في حين أنّ هناك من رفعوا في الأسعار بطريقة جنونية متحججين بذلك بتقليص العدد إلى النصف.

ومن بين القواعد التي فرضها دفتر الشروط الأخير هو تقليص طاقة الاستيعاب بنسبة 50 من المئة، تركيب كاميرات داخل وخارج الحضانة، ضرورة وضع المعقمات للأطفال بين الفترة والأخرى، تخصيص لائحة مأكولات معينة وخاصة للأطفال تراقب من طرف أطباء مختصين في التغذية.

من جهتها رئيسة اللجنة الوطنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ريم صالحي صرحت في اتصال مع “الشروق”، أنّ جميع الروضات من دون استثناء قامت برفع أسعار استقبال الأطفال في الروضة، وذلك لتسديد الزيادات والمصاريف التي فرضت عليها في دفتر الشروط الأخير الذي وصفته بالتعجيزي، ناهيك عن الإيجار المرتفع بالإضافة إلى الضرائب التي أثقلت كاهلها، حيث ذكرت صالحي في هذا الشأن أنهم يدفعون أكثر من مليوني سنتيم سنويا على الطفل الواحد في حالة ما إذا تم احتساب مليون دينار للشهر، وهو الأمر الذي قالت إنه مجحف وغير عادل، خاصة وأنهم لا يعملون طوال السنة وجميع الروضات تغلق أبوابها شهري جويلية وأوت ورغم ذلك فهم يدفعون ضرائب سنة كاملة، وأضافت صالحي في سياق ذي صلة أن السلطات المعنية من المفروض أن تتدخل وتقدم إعانات لهم وللأولياء حتى تسهل الأمر على الطرفين، فالأولياء يتفادون أمر دفع الزيادات ودور الحضانة تتخلص من المصاريف الإضافية التي يفرضها دفتر الشروط عليهم.