ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفواكه والبقوليات

تشهد، هذه الأيام، مختلف الأسواق التهاب أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها الخضر والفواكه والحبوب الجافة، الأمر الذي خلق حالة استياء وسط المواطنين، خصوصا عندما اغتنم الفرصة بعض التجار والسماسرة، الفرصة من أجل الربح السريع، في ظل غياب الرقابة ومخطط وطني للإنتاج الزراعي، حيث أقرت الحكومة إجراءات من شأنها القضاء تقضي على المضاربة، ووضع حد لبعض الطفيليين في المجال الفلاحي.

“الشروق” تجولت عبر مختلف أسواق العاصمة، على غرار السوق الجواري لجسر قسنطينة، وسوق الخضر والفواكه لحسين داي، بالإضافة إلى بعض أسواق الجزائر الوسطى، حيث لاحظنا ارتفاعا محسوسا في أسعار الخضر والفواكه والحبوب الجافة، كما لمسنا حالة من الاستياء وسط المواطنين، خصوصا بعدما قفزت الأسعار لمستويات خيالية، حيث اغتنم  السماسرة والمضاربون الفرصة، بسبب ارتفاع حجم الطلب وزيادة معدل استهلاك المواد الغذائية، لرفع الأسعار، رغم وفرة المنتوج، في حين يعمد آخرون إلى تحزين الخضر والفواكه، وعند نهاية كل موسم، يقومون برفع  الأسعار أمام الغياب الكلي لوزارتي الفلاحة والتجارة، ويبقى تبادل التهم بين الأطراف المعنية الحلقة المفرغة التي لا يتمخض عنها أي قرارات تطبق على أرض الواقع.

وخلال الجولة التي قادتنا إلى الأسواق سالفة الذكر، وقفنا على الأسعار الخيالية، حيث تراوح سعر الكلغ الواحد من الطماطم ما بين 120 و160 دج، والفاصولياء الخضراء 180 دج، والجزر بين 80 و120 دينار، فيما وصل سعر الخيار إلى 90 دينارا.

نفس الشيء بالنسبة لبقية المواد، حيث تم تسويق اللفت بـ 100 دج، وما بين 130 و150 دج للخس، أما البسباس فقد وصل سعره إلى 150 دج، أما الباذنجان فقد وصل سعره الى 110 دج، والخرشف وصل 110 دج، أما الشمندر فتم تسويقه بـ 90 دينارا، والقرنبيط 130 دينار، والكرم 140 دج، أما الكوسة “القرعة” فقد تم تسويقها ما بين 100 إلى 150 دينار، والفلفل الحلو بـ 130 دج، أما بالنسبة للفواكه فقد تباين ثمن الرمان ما بين  150 إلى 180 دج، والموز بين 110 و130 دج.

في حين قفزت أسعار الحبوب الجافة لارقام قياسية، حيث وصل سعر اللوبيا الجافة إلى 450 دينار، أما العدس، فقد تم تسويقه بين 210 و240 دج، بينما تراوح سعر  الحمص الجاف ما بين 300 و350 دينا.

وفي هذا الإطار، أعرب متسوقون عن تذمرهم وامتعاضهم الشديدين من الارتفاع الكبير لأسعار الخضر الضرورية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، كالبطاطا والطماطم والخس، والحبوب الجافة التي يتزايد عليها الطلب، خصوصا وأننا على أبواب فصل الشتاء، وهو ما يجعل أرباب العائلات رهائن عند التجار المضاربين، لا يستطعيون التهرب منها أو تجاوزها، لأنهم ملزمون بتوفير هاته الحاجيات لأفراد أسرتهم، حتى وإن كان ذلك يفوق راتبه الشهري، حيث أكدت خالتي فتحية التي التقيناها في سوق الخضر والفواكه لحسين داي: “كل شيء غال، حتى السلق أصبح سعره 30 دينارا، لم نجد ماذا نشتري؟“، في حين أكد يوسف “أن الأمر راجع  إلى غياب الرقابة، وكذا غياب الحكومة في الاسواق“، مضيفا: “في ظل التقشف، كان على الدولة فرض الرقابة على هاته المواد المهمة“، اما مريم،فقد قالت “حتي اللوبيا والعدس ارتفع سعرهما، كان على الحكومة تنظيم هذا الأسواق، وفرض منطقها فيهم“، وتساءلت: “المواطن الزوالي ماذا سيأكل؟ وماذا سيقتني في ظل ارتفاع الأسعار!!؟“.

من جهته، أرجع محمد مجبر، رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، ارتفاع الأسعار إلى غياب اليد العاملة، وكذا غياب الرقابة والتوجيه من طرف الحكومة للأسواق، مؤكدا في اتصال هاتفي جمعه بـ “الشروق“، أن بعض التجار يفرضون أسعارا على أهوائهم، دون الرجوع إلى القدرة الشرائية للمواطن، أو إلى احتياجات السوق، وقال: “المواطن أصبح رهينة عند التجار الفوضويين، الذين يفرضون منطقهم الخاص، متسائلا عن المخططات التي أقرتها الحكومة من قبل لتنظيم هذا القطاع“.

وطالب مجبر وزير الفلاحة بالتدخل من أجل تنظيم قطاع الفلاحة، خصوصا في ظل غياب إستراتيجية لاعتمادها، من أجل وضع حد للفوضى الحاصلة في هذا القطاع الحساس، وقال: “بعض الفلاحين لا يهمهم الإنتاج بقدر ما يهمهم تحقيق الربح، فبعض الفلاحين يعتمدون على بعض الخضروات التي تحقق الربح، على غرار البطاطا والطماطم، أما الخضروات الأخرى، بعض الفلاحين فقط يزرعونها“، وأضاف مجبر: “هناك خلل بين التجار والفلاحين، فكل منهما يبحث علي ربحه الخاص“، وتساءل مجبر في الأخير“، متى نخرج من نفق ارتفاع الأسعار التي يبقي ضحيتها المواطن البسيط؟“.

أما النّاطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار الحاج الطاهر، فأكد أن الارتفاع راجع إلى زيادة الطلب على الحبوب الجافة، وكذا إلى انخفاض قيمة الدينار، وكذا الفوضى وضعف الرقابة، وغياب الشفافية على مستوى التجارة الخارجية والأسعار الحقيقية للمنتوجات المستوردة، أما بالنسبة للخضروات، فقد أرجع بولنوار السبب إلى الاضطرابات الجوية التي شهدتها الجزائر، وكذا نقص اليد العاملة، وتنظيم الفارق بين سعر الجملة بالتجزئة، وبالإضافة إلى غياب مخطط وطني للإنتاج الزراعي، يراعي الإمكانات المتوفرة، ويشجع اليد العاملة وتنظيم التخطيط ومراقبة الفلاحة ورسم مخطط إنتاج وطني زراعي، وهيكلة المؤسسات الفلاحية، وانتقد بلونوار قرار السماح للفلاحين بتسويق سلعهم، معلقا “القرار سيسمح للفلاحين أن يصبحوا تجارا مقابل التخلي على مزارعهم، والتوجه إلى التجارة، الأمر الذي يؤدي إلى الفوضى في الأسواق، أكثر مما هي عليه الآن“.