ارتفاع متواصل للأسعار والمواطن في حيرة

اتحاد التجار يحذر من استمرار موجة الغلاء

يتواصل جنون الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان، بل أنها تضاعفت في شهر جني المحاصيل، في وقت كان ينتظر انخفاضها، لدرجة وجد كثير من المواطنين أنفسهم غارقين في الديون و” الكريدي “، لتتابع المناسبات الدينية والاجتماعية، التي أفرغت جيوبهم وزادهم ارتفاع الأسعار انهيارا في قدرتهم الشرائية. والظاهرة طرحت أكثر من علامة استفهام حول الجهات الخفية التي تتلاعب بالأسعار في ظاهرة لم تعرفها الجزائر سابقا.

البطاطا لا تزال أسعارها مستقرة بين 100 دج و130 دج، اللحوم البيضاء عاودت الارتفاع لتقارب سقف 470 دج للكلغ، و” سكالوب” تخطى سعره 1150 دج، الفواكه الموسمية وفي عزّ موسمها لم تنزل غالبيتها عن 200 دج للكلغ.. أما بعض الخضر فارتفعت أسعارها لأرقام قياسية، فاللفت وصل 200 دج والطماطم بين 100 دج و150 دج… ودون الحديث عن المنتجات الغذائية الصناعية، مثل العصائر والمشروبات الغازية والأجبان والمياه المعدنية، التي تعرف زيادات دورية وغير مبرّرة في أسعارها.

وظاهرة التهاب الأسعار أرهقت جيوب المواطنين، فبعد مصاريف الدخول المدرسي، جاء رمضان وما يكلفه من نفقات، ثم ملابس العيد، وما يتخللهم من فواتير الكهرباء والغاز. ليتفاجأ المواطن بتضاعف الأسعار بعد رمضان، وبالخصوص في شهر ماي المعروف بجني الكثير من محاصيل الخضر والفواكه. لتزداد المُعاناة في ظلّ الكورونا وما خلفته من تداعيات سلبية على مستوى معيشة الأسر.

ارتفاع الأسعار ليس له أي مبرر
وفي هذا الصّدد، أكد رئيس جمعية ” الأمان ” لحماية المستهلك، حسان منور لـ ” الشروق”، أن ظاهرة التهاب الأسعار كانت متوقعة ومنذ سنوات، وذلك بسبب ما اعتبره “غياب التحكم في الأسعار وفي السلامة الغذائية”.

وحمل المتحدث وزارة التجارة مسؤولية ضبط الأمور، حيث قال: “الوزارة يقع على عاتقها، المهمة الأولى في التحكم بالأسعار، عن طريق بناء منشات للتوزيع، من محطات التخزين إلى الأسواق الكبرى والجهوية، إلى أسواق الجملة والأسواق الجوارية، مع تشجيعها للاستثمار في المساحات التجارية الكبرى”.

ومع التحكم في هذه المعطيات، بالإمكان توفير “توزيع وتسويق محترف” وتوازن بين العرض والطلب. كما يسمح لوزارة التجارة، بتتبع الأسعار من مصدرها، والتحكم في استقرارها، على حد قوله.

وهو ما جعل منور يندد بطريقة ممارسة نشاط الوسطاء “باعتبارهم غير رسميين، وغير مسجلين، ولا يملكون سجلا تجاريا، بل هم أشخاص يملكون السيولة المالية، فيشترون المنتوجات بالجملة، لغرض المضاربة في أسعارها”.

وأكد محدثنا أن الفترة الحالية، هي مرحلة جني المحاصيل سواء للخضر والفواكه، كما أنها فترة انتعاش للثروة الحيوانية، معتبرا أنه “لا يجوز تبرير ارتفاع أسعار لحوم الدواجن، بارتفاع أسعار أعلافها الطفيف”.

ومن جهة أخرى، تأسف منور لغياب تنسيق بين وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك.

علينا إنشاء وزارة للتخطيط في القريب العاجل

وبدوره، توقع الأمين العام لاتّحاد التّجار والحرفييّن الجزائريين، حزاب بن شهرة، عبر ” الشروق”، ارتفاعا أكثر للأسعار في المستقبل القريب، لعدم وجود معطيات تبشر بانخفاضها قريبا، وأيضا لغياب وزارة للتخطيط. وقال: “تجارتنا مريضة، وتحتاج إصلاحات جذرية وعميقة وسريعة، لا تحلها سوى وزارة للتخطيط.. فالدول المتطورة تخطط لأي مشروع مدة سنتين، في وقت تنجزه في مدة شهرين فقط”.

وبخصوص غلاء منتج البطاطا، قال إنه مُؤخرا، صدّرت ولاية الوادي منتج البطاطا بحجة وجود فائض في الإنتاج، إلى بلدان مجاورة، “ورغم تشجيعنا لعملية التصدير، ولكن كان أولى بنا، توجيه المنتج للاستهلاك المحلي أولا، بدل تخبطنا في مشكل الندرة والتهاب الأسعار”.

وللقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق، يقترح بن شهرة، إعادة النظر في عملية الفوترة، وتطبيق الدفع الإلكتروني، وتسوية وضعية الوسطاء والسماسرة، عن طريق تمكينهم من سجلات تجارية ومراقبة نشاطهم، مع إيجاد حلول للمشاكل العالقة للأراضي الفلاحية المهملة. وبحسبه، مادامت السوق تخضع لقانون العرض والطلب “فستبقى الأسعار ملتهبة”.

51 ألف محل تجاري مغلق و530 سوق مغطى خارج الخدمة

ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، عن بذلهم أقصى جهودهم مع وزارة التجارة، للمساهمة في استقرار القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق القضاء على التهريب والتجارة الموازية، التي اعتبرها تحولت إلى تجارة حقيقية وشرعية، متسائلا في الوقت نفسه، عن مصير 51 ألف محل مغلق على المستوى الوطني، إضافة إلى 530 سوق مغطى عبر الوطن، يمكن وضعها حيز الخدمة، لإنعاش الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، أكد المتحدث وجود أطراف خفية تسعى لزعزعة استقرار البلد، عن طريق خلق تذبذب في الأسعار، وقال: “رغم الإجراءات والاجتماعات الماراطونية مع وزارة التجارة، واتخاذ إجراءات ومنها إغراق السوق بالبطاطا مثلا، لكن الأسعار بقيت ملتهبة، حتى مع وجود بعض التقصير.. ولكن هذا الارتفاع الرهيب والمتواصل في الأسعار، لا يمكن تفسيره إلا بوجود أطراف خفية غير معلومة، وسبق لمجلة الجيش في عددها الأخير أن أشارت إليها”.