استئناف فضيحة بنك “بايسيرا” الإلكتروني يوم 27 نوفمبر

برمج مجلس قضاء الجزائر، يوم 27 نوفمبر الجاري، محاكمة المتهمين في ملف شبكة بنك “بايسيرا” العابرة للحدود، المتابع فيه 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة “OGS” متخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة، ليتبيّن فيما بعد أن هذه الأخيرة تعتبر وكيلا مشبوها وغير قانوني للبنك الليتواني الوهمي “بايسيرا” في الجزائر.
وسيمثل 12 متهما أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد استئناف نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا دفاع المتهمين في الأحكام الصادرة، إذ سيتابع هؤلاء مجدّدا بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة إلى جانب إنشاء بالجزائر وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت في 1 أكتوبر الماضي عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري في حق كل من “م. منير” و”س. كريم” مسيّري شركة OGS المتخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة، مقابل 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار في حق المدير العام للبنك الليتواني “بايسيرا “kostas noreika مع إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه.
كما سلّط القاضي عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين، فيما أصدر حكما بإدانة شركة OGSبغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و540 ألف دينار جزائري، مقابل 133 مليون دينار و584 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من شركة “بايسيرا”LT” ” و”بايسيرا” “LTD”.
كما نطق القاضي بحكم إلزام المتهمين المدانين في ملف الحال بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، إلى جانب إلزام كل من شركة OGS بدفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دج للخزينة العمومية، وشركتي شركة “بايسيرا”LT” ” و”بايسيرا”LTD” ” بدفع كل واحدة منهما 5 مليون دينار لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.