استئناف محاكمة ابراهيم حجاس في 15 مارس

حدد يوم 15 مارس كتاريخ استئناف محاكمة الرئيس المدير العام السابق لـ”يونيون بنك” ابراهيم حجاس من قبل محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، بعد أن أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية لسيدي محمد بالجزائر العاصمة، في 2 مارس 2014 حكما بـ5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد المال العام.

وأدين المتهم من قبل المحكمة الابتدائية بتهمة اختلاس المال العام سنة 2014 مما ألحق أضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضح محامي المتهم أن موكله متابع أيضا بتهم “تشكيل جماعة أشرار  النصب والتسبب في الإفلاس وخرق للتشريع المسير لحركة رؤوس الأموال من و نحو الخارج”.

وحسب قرار الاحالة، فإن البنك قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، التي اكتشفت أن عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية. 

وأنكر حجاس ابراهيم أثناء المحاكمة التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الادارة باعتباره يحوز على أغلبية الأسهم، كما أضاف أن عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج.

وفي قضية فساد أخرى، أصدرت محكمة الشراقة حكما بـ10 سنوات سجنا نافذا ضد حجاس إبراهيم بتهمة “التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد المال العام”.

وقد تم توقيف ابراهيم حجاس من طرف الشرطة الدولية في المغرب بتاريخ 12 ديسمبر الماضي ليتم تسليمه للجزائر بعد حوالي 10 سنوات قضاها فارا. 

وتم حل “يونيون بنك” عام 2004 بحكم قضائي، ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990.