استحداث أسلاك ورتب جديدة بالجماعات الإقليمية

أكد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن إحداث أسلاك ورتب جديدة على مستوى الجماعات الإقليمية يوجد قيد الدراسة حالياً على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي بالبرلمان، بخصوص التأخر في ترقية أعوان الإدارة الإقليمية، المتحصلين على شهادات جامعية إلى رتبة متصرف محلل، فإن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، للتكفل بالتعديلات التي أقرها المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي صنف شهادة الدراسات الجامعية، أو شهادة معادلة لها أي المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا ومتابعته تكوينا عاليا مدته 3 سنوات، في الصنف 11 بدلاً من الصنف 10، وأعاد تصنيف شهادة الليسانس في الصنف 12 بدلاً من 11 وكذا شهادة الماستر في الصنف 13.
وحسب رد الوزير، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فقد تم بموجب هذا المرسوم إحداث أسلاك ورتب جديدة، تسمح بتوظيف حاملي شهادة الليسانس في التخصصات العلمية والتقنية، وكذا حاملي شهادة الماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما تضمن أحكاما تفتح آفاق الترقية والتقدم في المسار المهني لموظفي بعض الأسلاك.
غير أنه بالنسبة لموظفي الجماعات الإقليمية، فإن تطبيق الأحكام التي أقرها المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه، مرتبط بتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق لـ20 سبتمبر سنة 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، والذي هو حسب الوزير في الوقت الحالي قيد الدراسة على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.