استحداث بنك معلومات حول أنواع ومصدر المخدرات المهربة إلى الجزائر

* حجز حوالي 5 أطنان من الكيف المعالج خلال الثلاثي الأول من 2008

من المقرر أن تنطلق قيادة الدرك الوطني قريبا، في اعتماد التحاليل الكيميائية للمواد المخدرة لتحديد مصدرها ومكان إنتاجها والمخبر التي تمت فيه عملية التغليف.قال الملازم الأول، عيدات أحمد، ضابط بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أمس، في رده عن استفسارات “الشروق اليومي”، إن قيادة الدرك اعتمدت عدة إجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، أهمها اعتماد مخبر التحاليل الكيميائية التابع للمعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية ببوشاوي، تحاليل للمخدرات المحجوزة لتحديد تركيبتها الأصلية أو ما وصفه بـ “البصمة الكيميائية”، ما يمكن من تحديد مصدرها ومكان إنتاجها والمخبر الذي تم به إعدادها، على خلفية أن “كل مادة مخدرة تتميز بخصوصيات ومواصفات معينة“.

وأضاف الملازم الأول عيدات أحمد، خلال عرض دراسة أعدها حول واقع المخدرات في الجزائر، أن مخطط مكافحة تهريب المخدرات يستند أيضا، إلى تفعيل عمل خلايا الشرطة العلمية والتقنية وفصائل الأبحاث وجميع الوحدات الإقليمية، وقال إن تشديد الرقابة على الطرقات وتحركات المهربين دفع هؤلاء إلى اعتماد ما بات يعرف بـ”التهريب البحري”، أي تهريب المخدرات عن طريق البحر.

 وكشف أن وحدات الدرك الوطني على مستوى 7 ولايات ساحلية هي تلمسان، عين تموشنت، تيبازة، سكيكدة، العاصمة، جيجل، عنابة تمكنت من حجز 271.63 كغ من الكيف المعالج من خلال معالجة 12 قضية وذلك خلال الثلاثي الأول فقط من السنة الجارية، أي ما يعادل حوالي 3 قناطير تم قذفها من طرف أمواج البحر.وأوضح في سياق متصل، أن تشديد الرقابة على مستوى الحدود الشمالية الغربية اضطر شبكات تهريب المخدرات إلى تغيير مناطق نشاطها إلى الحدود الجنوبية التي تتميز بصعوبة المسالك والتضاريس وصعوبة المراقبة، ما يفسر حجز 4.32 طن من الحشيش ببشار وأكثر من نبتة عفيون بأدرار، وهي ولايات تقع أقصى الحنوب والجنوب الغربي.ولفتت الدراسة الانتباه إلى علاقة المخدرات بالجرائم المصنفة ضمن الجريمة المنظمة، خاصة وأن الجماعات الإرهابية أصبحت تتمول من عائدات المخدرات، استنادا إلى تحقيقات سابقة للدرك، أبرزها قضية وهران التي عرضتها “الشروق” بتفاصيلها في عدد سابق، وقال الملازم الأول عيدات “إن تجارة المخدرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإرهاب وساهمت في تطويره ودعمه“، وتوصلت الدراسة إلى أن شبكات تهريب المخدرات قامت بتطوير نشاطها ووسائلها باعتماد مثلا دراجات نارية لتأمين الطريق وترصد تحركات رجال الأمن.

 وتشير إحصائيات الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى أنه تمت معالجة 833 قضية في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات، بزيادة 22 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أسفرت عن توقيف 1328 شخص منهم 16 امرأة، وأشارت الدراسة إلى تورط العنصر النسوي في جريمة تهريب المخدرات بعد استغلال شبكات التهريب للنساء، وتتصدر بشار قائمة الولايات التي تم بها حجز أكبر كمية بـ4040 كغ من الكيف المعالج، أي أكثر من 4 طن مقابل 320 كغ تم حجزها بولايتي تلمسان وأدرار، وقامت وحدات الدرك بحجز 2510 وحدة من شتائل نبات القنب الهندي، واستنادا إلى إحصائيات الدرك التي أوردتها الدراسة، فقد قامت مصالح الدرك بحجز حوالي 5 أطنان من الكيف المعالج خلال الثلاثي الأول بزيادة 592 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إضافة إلى 2510 وحدة من شجيرات نبات القنب الهندي، وأكثر من 17 ألف وحدة من شجيرات نبات العفيون، وعندما سألت “الشروق” الملازم الأول، عيدات أحمد، عن خلفية هذه الأرقام الرهيبة، أكد أنها تعكس نشاط الدرك في مكافحة هذه الظاهرة “دون هوادة” على خلفية إضرارها بالصحة والاقتصاد، خاصة الأمن الوطني.