استرجاع قطعة أرض بمنطق “أنا القاضي والمتهم في آن واحد”

بالموازاة مع وجود كل رؤساء بلديات بسكرة في مقر الولاية، صبيحة الأربعاء، لاستلام حافلات وزارة التضامن للنقل المدرسي، كانت بلدية الحاجب منشغلة بعملية استرجاع قطعة أرض من فلاحة استفادت منها قبل ثلاث سنوات .وهي العملية التي استنفرت عناصر الأمن كانت ضمن الوفد المستقبل للوزير سعيد بركات. وكادت أن توقظ فتنة بين عرشين لا ناقة لهما ولا جمل في ما يحصل.

حيث أقدمت بلدية الحاجب على تطبيق قانون لا وجود له في أدراج الإدارة الجزائرية، وقضت باسترجاع قطعة أرض بدون قرار رسمي، وفي غياب القوة العمومية، فيما حضر عشرات المواطنين إلى موقع الأرض بوادي زمر رفقة المير، وقاموا بإزالة منزل فلاحي وحوالي 140 شجيرة ذرى، بحجة أن الأرض ملك عرشٍ، بحسب ما نقله للشروق ابن صاحبة الأرض، السيدة قبقوب ماسة. الذي أفاد بأنه تنقل إلى عين المكان رفقة شقيقيه ووالدته فور علمهم بالذي يحصل دون علم سلطات الولاية، التي تدخلت رغم الانشغال بزيارة بركات. ويؤكد المدعي أن والدته تعرضت للشتم والاهانة، كما تعرض شقيقه إلى اعتداء جسدي، دفعهما إلى مقاضاة المعتدين بحسب وصفه.

هذه الحادثة استهجنها من وجد نفسه معنيا بها إداريا وامنيا، لكون القضية مطروحة على القضاء، وهي في بداية التحقيق، غير أن البلدية استعجلت الأمر لسبب مجهول، خصوصا وان استفادة الفلاحة ماسة قبقوب من القطعة المقدرة مساحتها أربعة هكتارات، وتمت وفقا للإجراءات القانونية المعمول بهاو بدءا بحصولها على شهادة استغلال موقعة من طرف “المير” وما تلاها من وثائق صادرة عن مصالح الفلاحة، وخبير عقاري وممثل اتحاد الفلاحين، وبموجب ذلك شرعت المستفيدة في استصلاح الارض وغراستها بالذرى، مع حفر بئر تقليدي من مالها الخاص.

قبل الذي حصل قال ابن الفلاحة “جاءني ما لا يقل عن شخص واحد، عارضا علي تسوية القضية وديا، لكن صاحبة الاستفادة رفضت لشكها في نزاهة مثل هذا النوع من التسيير، وانتهت المحاولات إلى إحالة القضية على العدالة  وتجميد النشاط بأمر شفهي صادر عن هيئة ليست قضائية، مع الإبقاء على سقي الذرى المغروسة” رغم ذلك، يضيف المدعي، “عثر على أحدهم متلبسا بتسوية الارض ليلا، بأمر من الذي له رغبة ملحة على استرجاعها ولو على طريقة أنا القاضي وأنا الخصم في آن واحد”.