استغلال الغاز الصخري لا يختلف عن التجارب النووية

وصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عملية استغلال الغاز الصخري في الجنوب “بالمأساة” التي تهدد أبناء الوطن، وأكدت بأن قضية الغاز الصخري جزء لا يتجزأ من مأساة “رڤان وعين إيكر الهڤار” بالجنوب، وأشارت إلى أن سكان هذه المناطق سيواجهون أخطارا حقيقية شبيهة بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي جرت مابين 1960 و1966.

وحذّرت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، من خطورة الإشعاعات النووية على المياه المارة تحت الأرض من عين صالح إلى تمنراست، وذكرت أنها تهدد “مشروع القرن” الذي أنهك الحكومة واستنزف خزينة الدولة، بغية نقل مياه الشرب إلى مناطق الجنوب، حيث كلف الحكومة ما يفوق 197  مليار دينار، مؤكدة على أنه وبعد مرور 4 سنوات من إنجاز أول شطر من هذا المشروع في مارس 2011، فإن الرابطة تحذر من “خطورة الإشعاعات النووية على المياه المارة تحت الأرض في المناطق التي شكلت حقلا خصبا للتفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا أثناء فترة استعمارها للجزائر وإلى غاية بعد الاستقلال”، لافتة إلى أن مخاطر هذه الإشعاعات النووية تضاف إلى مخاطر عملية استكشاف الغاز الصخري التي باشرتها الحكومة منذ مدة.

وحملت الرابطة السلطة مسؤولية ما سينتج من أضرار وخيمة في حال ما إذا تجاهلت مطالب المجتمع المدني الرافضة لهذه الصناعة الخطيرة على البيئة والصحة والموارد المائية، داعية الحكومة إلى ضرورة إلغاء التراخيص أو التصريحات التي منحتها الجزائر إلى عدد من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات من دون علم الشعب الجزائري”، مؤكدا بأنها لا تمتثل للقوانين الدولية والوطنية المعمول بها، في ظل “غياب الشفافية في تسيير الموارد الطبيعية”، مشددة على ضرورة استخدام طاقات بديلة تحترم البيئة وصحة الإنسان والحيوان.

واعتبرت الرابطة الاحتجاجات التي رفعها سكان مناطق الجنوب مؤخرا منطقية ومفهومة، باعتبارها ركن من أركان حرية الرأي والتعبير والتي تعتبر مقدمة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن مناهضي الغاز الصخري في مناطق الجنوب قد قدموا درسا في المواطنة والاحتجاج السلمي، مطالبة الحكومة بالعمل لأجل المصلحة العامة للجزائريين من خلال التوقف عن مشروع استكشاف واستغلال هذه الطاقة غير التقليدية.