استكمال آخر لبنات مؤسسات الدولة بأعضاء الثلث الرئاسي

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن تنصيب الأعضاء الجدد بمجلس الأمة، من المنتخبين محليا مؤخرا والمعينين ضمن الثلث الرئاسي سيتم يوم 24 فيفري الجاري.

تنصيب الأعضاء الجدد بمجلس الأمة يوم 24 فيفري المقبل

استكملت آخر لبنة في بناء آخر مؤسسات الدولة ممثلة في مجلس الأمة، الذي شهد تعيين أعضاء الثلث الرئاسي، وهي الخطوة التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي في الخامس من الشهر الجاري، والتي أفرزت كما هو معلوم 68 عضوا جديدا بالغرفة العليا للبرلمان.

وأفرج الرئيس عبد المجيد تبون عن أسماء الأعضاء الجدد وعددهم 26 سيناتورا، منهم من أعيد تعيينه، ومنهم من تم اختياره للمرة الأولى، وذلك استنادا إلى أحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين 02 و03 من الدستور، وذلك لمدة ست سنوات.

وكان لافتا في الأسماء المفرج عنها، عودة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، دحو ولد قابلية، الذي كان قد غادر الحكومة في عام 2013، بعد نحو ثلاث سنوات من العمل ضمن فريق الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى ومن بعده عبد المالك سلال المدانين في قضايا فساد.

ويعتبر ولد قابلية من الشخصيات التي عملت لفترة طويلة في قطاع الداخلية، فقد شغل منصب وزير منتدب لدى وزارة الداخلية مكلفا بالجماعات المحلية، في عهد كل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2009، كما شغل أيضا منصب وال في العديد من الولايات من بينها سكيكدة.

وضمت كتلة الثلث الرئاسي في الغرفة العليا للبرلمان، وزيرا سابقا أيضا، وهو حمزة آل سيد الشيخ الذي شغل حقيبة وزير منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية في حكومة الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كان الرئيس تبون قد كلفها بمسؤوليات منذ توليه رئاسة الجمهورية، على غرار وليد العقون، الذي كان مقررا للجنة الخبراء المكلفة بأعداد المقترحات حول مراجعة تعديل الدستور والناطق الرسمي باسمها.

الشخصيات ذات الخلفية القانونية كانت حاضرة بقوة في التعيين الأخير، فمن بين الأعضاء المعينين يوجد عزوز ناصري وهو رئيس محكمة عليا سابق في بداية الألفية، وقدور براجع الذي شغل بدوره منصب رئيس أول سابق بالمحكمة العليا وأمين عام سابق، وكان الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، قد أنهى مهامه على خلفية كيفية التعاطى مع قضية سوناطراك 2، التي اتهم فيها وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، المدان بحر الأسبوع الجاري بعشرين سنة سجنا نافذا غيابيا.

كما تم التجديد لمحمد رضا أوسهلة، الذي كان قد تم انتخابه ممثلا لمجلس الأمة في المجلس الدستوري خلال عهدته الأولى، حاله حال القاضية السابقة ليلى براهيمي، التي سطع نجمها في قطاع العدالة عندما كلفت برئاسة محكمة الجنايات التي خصصت لمعالجة فضيحة القرن، قضية الخليفة في العام 2006.

قرار التعيين شمل أيضا حمة شوشان، وهو مجاهد وإطار في حزب جبهة التحرير الوطني، حيث سبق وأن شغل منصب مسؤول مكلف بالمنظمات الجماهيرية وأرشيف الحزب، فضلا عن النائب السابق عن المهجر، عز الدين عبد المجيد، منتخبا عن “الحزب العتيد”، وكذا بكري غومة وهو قنصل سابق في مالي ونائب سابق أيضا، ونجل أحد أمناء العقال بالجنوب، الراحل ابراهيم غومة.

مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، الجنرال المتقاعد نور الدين بن قرطبي، كان من بين الذين تم التجديد لهم، وقد شغل في العهدة الأولى رئاسة لجنة الدفاع، كما سجلت عودة صالح لعوير، الذي يعتبر من المؤسسين لمجلس الأمة، إذ تم تعيينه في عهد رئيس المجلس الراحل بشير بومعزة، وكذلك الشأن بالنسبة لعبد الحق بن بولعيد نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد، ورئيس لجنة مراجعة منظومة التربية السابق، بن علي بن زاغو، والشاعر أحمد بوزيان.