استلام المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني أواخر فيفري

شهد مساء الخميس المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد الجاري إنجازه على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب مدينة تندوف، زيارة تفقدية لأشغال مشروع هذا المعبر الحدودي الجزائري – الموريتاني، قادت والي تندوف مخبي محمد مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي والمدير العام للشركة الوطنية للأشغال العمومية، أين عاين مختلف ورشات العمل التي تعرف تقدما لافتاً في وتيرة الأشغال، وصلت نسبتها إلى 90 %، بعد تقليص مدة الإنجاز من 24 إلى 12 شهرا.
وأكد الوالي على ضرورة احترام الآجال المحددة لاستلام هذا المشروع الهام، مجددا حرصه على تسليمه في أواخر شهر فبراير المقبل كما تم الاتفاق عليه مسبقاً دون تسجيل أي تعثر في الأشغال، لبدء وضع الترتيبات اللوجستية والتقنية الأخيرة من أجل السماح بدخوله حيز الخدمة الفعلية، وذلك في إطار التوجه الاقتصادي الجديد ومع الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للدخول لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وفي معرض حديثه عن رهان الأبواب الحدودية التي قررت السلطات الجزائرية إعادة فتحها، أكد مخبي أنها مهمة للغاية في تحريك النشاط التجاري والرفع من الصادرات خارج المحروقات وخلق المناطق التجارية، خاصة المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد في ولاية تندوف، الذي سيشكل نواة لاستقطاب الاستثمارات على الخط الرابط بين تندوف وموريتانيا، وكذا زيادة تدفق السلع والبضائع الجزائرية وتنقل الأشخاص نحو موريتانيا تحديداً.
وسبقت هذه الزيارة الميدانية إلى مشروع المعبر الحدودي، جلسة عمل عقدت مساء الأربعاء، في مبنى الولاية بين والي تندوف والمدير العام للشركة المنجزة بحضور المديرين التنفيذيين المعنيين وإطارات الأشغال العمومية، تمحورت حول وتيرة إنجاز واحد من أهم المشاريع الكبرى التي حظيت بها هذه الولاية الحدودية، لما يكتسيه من أهمية للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا، إلى جانب الوقوف على مدى تقدم الأشغال لهذا المشروع الواعد الذي تتولى إنجازه شركة عمومية، بينما تتم مراقبة الأشغال من قبل وكالة المراقبة التقنية بتندوف، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
في هذا السياق، أبرز ياسين حدار، أستاذ الاقتصاد بجامعة جيلالي اليابس، في حديث لـ “الشروق”، أن هذا التوجه الاقتصادي الجديد، يندرج ضمن خارطة طريق فعالة، رسمتها السلطات العليا للبلاد، لإعادة فتح المعابر البرية الحدودية مع دول موريتانيا، مالي، ليبيا وتونس، من أجل تنشيط التجارة البينية وخلق مزيد من مناطق تجارة حرة مع دول الجوار، لأجل الرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارات وبالتالي خلق انتعاش اقتصادي لساكنة المناطق الحدودية، مضيفاً أن هذا النشاط يجسد أهم رهانات الجزائر للرجوع إلى العمق الإفريقي و التمكين من توسيع رقعة التجارة الخارجية عن طريق فتح أسواق لمنتجات محلية تزايد الطلب عليها في المدة الأخيرة.