اطمئنوا… هذه خطّة ضبط السوق وحماية المستهلك!

تعزيز شروط النظافة والأمن وحركة الشاحنات ومكافحة الأكشاك الفوضوية
استقرار التموين نتيجة متابعة يومية دقيقة على المستوى الوطني

أكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن زيت المائدة سعة 5 لترات متوفر بشكل كاف في جميع الولايات، وأوضحت أن هذا الاستقرار يأتي ضمن جهود شاملة لتعزيز منظومة التموين وضبط السوق، من خلال رقمنة أسواق الجملة، اعتماد الفوترة والتتبع لضبط الكميات والأسعار، إدماج الأسواق الموازية تدريجيا في القطاع الرسمي، وإدراج نشاط “الفلاح الرقمي” و”التاجر الإلكتروني” في الجملة والتجزئة ضمن القانون المعدل للتجارة الإلكترونية، بما يضمن استمرارية التموين، وحماية المستهلك، وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال وآمن.
وبخصوص وفرة مادة زيت المائدة، أكدت الوزيرة أمال عبد اللطيف، في رد مكتوب على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تولي أهمية قصوى للمتابعة اليومية والدقيقة لوضعية التموين عبر کامل التراب الوطني، وذلك بهدف ضمان عدالة التوزيع بين مختلف الولايات.
غير أنه، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجلت خلال فترة وجيزة بعض الاضطرابات الظرفية في توفر أحد أصناف زيت المائدة ذات سعة خمسة 5 لترات، وذلك نتيجة التوقف التقني المؤقت لإحدى الوحدات الإنتاجية الوطنية، وهو إجراء عادي وظرفي محدود الأثر على وتيرة التوزيع على المستوى الوطني، انعكس على بعض الولايات التي تعتمد جزئياً على مسالك التوزيع بين الولايات، قبل أن يتم تدارك هذه الوضعية في إطار آليات الضبط المعتمدة، بما يكفل استعادة التوازن وضمان استقرار التموين في آجال معقولة.
وحول موضوع تنظيم التجارة الإلكترونية، ردّت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على ذات النائب، أن الدولة تولي أهمية استراتيجية لتنظيم هذا النشاط في إطار التحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، يُعد الإطار المرجعي الأساسي لتنظيم هذا النشاط، وهو حاليا محل مراجعة وتعديل بهدف تدعيم أحكامه، وتعزيز تنظيم المنصات الرقمية، وحماية المستهلك، وتأمين المعاملات والمعطيات ذات الطابع الشخصي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال الرقمنة وبناء اقتصاد منظم وتنافسي وآمن.
وفيما يخص غياب منصة وطنية رقمية موحدة للبيع والشراء، أكدت الوزيرة أن نشاط التجارة الإلكترونية مؤطر قانونا من دون اشتراط منصة مركزية، حيث يتحمل المورد الإلكتروني المسؤولية الكاملة عن المنصات التي ينشط عبرها، مع إلزامه بالقيد في السجل التجاري أو السجلات المختصة، واستضافة المواقع داخل التراب الوطني بامتداد “.”com.dz
وبيّنت الوزيرة أن الإطار القانوني الحالي يضبط مختلف الجوانب المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بما فيها المعاملات العابرة للحدود، توطين الحسابات البنكية، شروط ممارسة النشاط، إبرام العقود الإلكترونية، آليات الدفع الآمن، الإشهار، الرقابة، معاينة المخالفات، وتحديد الجرائم والعقوبات، كما كشفت عن إعداد مشروع نص تطبيقي خاص بتنظيم المعاملات الإلكترونية العابرة للحدود وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
أما بخصوص دعم التجار والفلاحين للانتقال إلى النشاط الرقمي، فأوضحت الوزيرة أن القانون يشترط صفة التاجر أو الحرفي لممارسة التجارة الإلكترونية، مع الالتزام بالفوترة الإلكترونية، كما يعمل مشروع التعديل الجاري استكماله على إدراج نشاط “الفلاح الرقمي” وتأطير نشاط التاجر الإلكتروني في الجملة والتجزئة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية المعدل بلغ مراحله الأخيرة، ويتكفل بكامل الانشغالات المطروحة، في إطار رؤية ترمي إلى ترسيخ سيادة رقمية فعالة وبناء تجارة إلكترونية منظمة وآمنة.

استقطاب الأسواق الموازية تدريجيا إلى القطاع الرسمي
وفي رد على سؤال ثالث لذات النائب يخص تنظيم الأسواق، أكدت وزارة التجارة الداخلية أن هذا الملف يندرج ضمن سياسة ضبط السوق وتحسين منظومة التموين، بالتنسيق مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية، استنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المتعلق بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 13-111 المنظم لنشاط وكلاء الجملة للخضر والفواكه.
وفي هذا الإطار، تم إعداد خارطة طريق مشتركة لاستغلال 256 سوقا منجزة وقابلة للاستغلال الفوري، من خلال فرق مختلطة تعمل تحت إشراف السلطات المحلية، مع إعادة تهيئة الفضاءات التجارية التي تعاني نقائص تنظيمية وجمالية، في إطار المخطط الوطني للعمران التجاري، وبما يراعي خصوصيات كل منطقة وحاجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما يجري العمل على إعادة تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة الفاو، مع رقمنتها وتحويلها إلى فضاءات منظمة ومهيكلة، من خلال اعتماد نظام الفوترة والتتبع لضبط الكميات المتداولة والأسعار اليومية، وتشجيع الدفع الإلكتروني، بما يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وموثوقة، وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على إدماج الأسواق الموازية تدريجيًا في القطاع الرسمي، وتعميم نموذج تسيير موحد عبر المؤسسة العمومية الاقتصادية “ماقرو”، الذي تم تجسيده في 9 أسواق جملة بتصميم حضاري، إلى جانب تعزيز شروط النظافة، الأمن، تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات، ومحاربة الأكشاك الفوضوية حفاظًا على استقرار النشاط التجاري.