اعتراف الجبهة!
-
-
5692
-
0
يحقّ لوزارة الداخلية أن تطالب عددا من الأحزاب السياسية بتنقية صفوفها من المشتبه فيهم، قبل التفكير في الحصول على اعتماد أو حتى عقد مؤتمر تأسيسي، لكن لا يحق لأحد، حتى الداخلية أن تمارس المنع لأسباب سياسية بحتة، لا علاقة لها بالقضاء ولا بالقانون، بل تكاد تكون خالية من أي حجج، ما عدا الانتماء للفيس المحظور سابقا، أو المشاركة في المأساة الوطنية والتي تحتاج إلى كثير من التفصيل والتحليل والتدقيق، طالما أن عددا لا يستهان به من المشاركين في تلك المأساة، ما زالوا يتمتعون بالنفوذ ويتخذون القرارات من أعلى المستويات ولا أحد اقترب منهم، علما أن ثقافة المنع لم تنجح أصلا في كل التجارب السياسية الأخرى، على غرار المحاولات الفاشلة لاجتثاث البعث في العراق، أو منع الإخوان من ممارسة السياسة في مصر، أو ملاحقة الجميع، علمانيين وشيوعيين وإسلاميين في عهد بن علي بتونس.
هنالك منع لا مبرر له سوى استمرار الخوف من شعبيه أصحابه، وامتلاكهم قاعدة نضالية تفوق بكثير أولئك المسموح له بمخاطبة الشعب ليل نهار، والفوز في انتخابات مزورة، والدخول للبرلمان ونهب المال العام، واستعمال النفوذ والسلطة، ثم يتشدق هؤلاء بالديمقراطية والحريات، رغم كونهم أنحس وأمرّ على الشعب من كل ما فات، كما أنهم متخصصون ومحترفون وبارعون في صناعة المأساة الوطنية بامتياز؟!
أما المنع الذي يثير الضحك في عز البكاء، ويوقظ الإحساس بالطرافة وسط كل تلك الهموم، فهو الذي يتم إقراره لتشابه في الأسماء أو الخوف من وقوع المواطنين في الالتباس أيام الانتخابات، على طريقة خوف جبهة التحرير الوطني من جبهة التغيير الوطني، أو مثلما كان يشاع بالأمس عن خشية الأفلان من اسم الأفانا، واختلاط الاسمين على الناخبين وكأن الماء سيختلط بالزيت؟!
الأفلان اختطف التاريخ والثورة والأمجاد الوطنية المشتركة، خمسين عاما، وباعها لأشخاص أثبت غالبيتهم أنهم ليسوا أهلا للمسؤولية، واليوم، يتحسس من مجرد اسم أو عنوان لتشكيلة سياسية جديدة، وكأن المواطنين باتوا لا يدركون بعد كل هذه السنوات من التعددية العرجاء أن الأفلان في عز الأحادية كان أكثر ديمقراطية من الأفلان في إطار التعددية، وأن مساعدية بكل ما قيل عنه، وما كُتب فيه، يبدو ديمقراطيا جدا إذا ما قورن بعبد العزيز بلخادم وطريقة تعامله مع خصومه والمختلفين معه؟!
ثم ألا يعدّ هذا الخوف من تشابه الأسماء اعترافا كافيا ورسميا من الأفلان، أنهم يفوزون بتلك الأصوات، اعتمادا على الاسم ليس إلا، أو استعانة بالتاريخ، وأن هؤلاء الذين يُشكّلون الحزب في الوقت الحالي، لو حدث وأن نزعت عنهم الداخلية اسم جبهة التحرير الوطني مثلما يطالب الكثيرون سيتحولون في رمشة عين، إلى مجرد عراة في شارع سياسي مزدحم، لا يختلفون كثيرا عن بقية الأحزاب المجهرية؟!
