اقترحت حبس الزوج والمأذون.. نائبة مصرية تفجر قضية الزواج دون علم الزوجة الأولى

فجرت نائبة بالبرلمان المصري قضية الزواج دون علم الزوجة الأولى، واقترحت مشروع قانون يتيح حبس الزوج والمأذون في حالة وقوع الزواج الثاني.

وأشارت النائبة هالة أبوالسعد، إلى أن بعض الأزواج تزوجوا بدون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة، وهذا التصرف ينبغي أن يقابله تسليط أقسى العقوبات.

وأكدت أبوالسعد خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، وكان أبرزها قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين.

وأضافت أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم ينص على عقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.

وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه في حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل طرق التواصل الحديثة.

ولفتت إلى وضع عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.