اقتسام الأرباح والأخطار مع الأجانب ولا تراجع عن قاعدة 51/49

صرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني بواشنطن أن القانون القادم حول المحروقات يتجه نحو تقاسم الإنتاج والأخطار مع الشركاء الأجانب، وسيكون أكثر جاذبية للاستثمار في مجال المناجم مع “المحافظة على المصالح الاقتصادية للبلد”.
وفي كلمة له على هامش مشاركته في الندوة العالمية حول الغاز، أشار الوزير إلى أن هذه التظاهرة الهامة قد سمحت للوفد الجزائري بلقاء متعاملين كبار تبادل معهم الوفد الآراء بخصوص ترقية الشراكة وكذا تعديل القانون الخاص بالمحروقات.
وصرح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية “لقد نقلنا للمستثمرين الأجانب اهتمام الجزائر إعادة تشكيل احتياطي المحروقات وإدخال تكنولوجيات إنتاج جديدة”.
وأوضح قيطوني أن الحاجة للتكيف مع السياق الدولي الجديد قد أدت إلى هذه المراجعة سيما بعد الانهيار الكبير لأسعار الخام والذي دفع بعديد الدول المنتجة إلى مراجعة قوانينها المتعلقة بالمحروقات من أجل مواصلة جذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن شكاوى الشركات البترولية عموما كانت قائمة على الجانب الجبائي للقانون، فالقاعدة 51/49 التي تشكل لب القانون الحالي “لا تطرح أي إشكال للمستثمرين الأجانب”، مؤكدا أن العراقيل الإدارية هي موضع احتجاج الشركات.
وواصل الوزير بالقول إنه “إضافة للجباية ثمة البيروقراطية التي أصبحت بالية”، موضحا أن الشكاوى الرئيسية للمجمعات البترولية تنصب على الآجال الطويلة نسبيا بين إيداع رخصة التنقيب والاستغلال، غير أنه أكد على أن تخفيض هذه الآجال يلزم عديد القطاعات”.
وبحسب قيطوني فإن القانون الجديد، الذي تجري النقاشات بشأنه، سيسمح “بالذهاب في اتجاه تقاسم الإنتاج وهو ما يؤدي بذلك إلى تقاسم المخاطر”، فهو (القانون) “يمكن أن يتدخل في هذا الصدد بالضبط”. علاوة على ذلك، أوضح الوزير أن هذا النص هو قيد الدراسة دائما ولم يتخذ أي قرار بشأنه. وصرح “لا يمكننا أن نبقي على جباية جامدة ثبتت أوجه قصورها، فما هو مؤكد هو أننا سنحرص على مصالح بلدنا ونضمن مبدأ رابح / رابح”.