اقتطاعات ضريبية تحول الزيادات في الأجور إلى مجرد “بقشيش”

أثارت الزيادات الملموسة التي تلقاها موظفو القطاع العمومي نهاية شهر مارس، وبداية شهر أفريل الجاري، صدمة في أوساط العمال بسبب الاقتطاعات الضريبية التي خضعت لها الزيادات الجديدة، ما جعلها لا تعكس إطلاقا النسب الرسمية المعلن عنها من طرف الحكومة.   وحسب رؤساء النقابات الذين اتصلت بهم “الشروق اليومي”، فإن الزيادات التي نصت عليها الشبكة الجديدة في قانون الوظيف العمومي والزيادات التي نصت عليها المنحة الجزافية التي أقرها رئيس الجمهورية للموظفين البسطاء في الوظيف العمومي كلها تعرضت للزبر“.وفي هذا الصدد كشف الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الأستاذ عمراوي، في اتصال مع “الشروق اليومي” أن الزيادة التي يتحدثون عنها ويقولون بأنها معتبرة في أجور عمال التربية البالغ عددهم 400 ألف موظف خضعت لاقتطاعات تتراوح بين 15 و28 بالمائة كضريبة على الدخل، ما جعل الزيادات المعلن عنها ليست هي نفسها الزيادات التي قبضها الموظفون بداية شهر أفريل الجاري.وتصل اقتطاعات الضريبة على الدخل في بعض الأسلاك، حسب ذات المتحدث، إلى 8000 دينار جزائري شهريا، مثلما هو الشأن بالنسبة لمدير ثانوية، في حين تصل إلى 10000 بالنسبة للمفتشين في قطاع التربية، مضيفا أن العمال المعنيون وهم متعددو الخدمات وعمال الصيانة من الصنف 1 و2 و3 يتقاضون 9000 دينار جزائري، رغم أن الأجر القاعدي الأدنى في الوظيف محدد بـ 12 ألف دينار جزائري، ومع ذلك استفادوا من زيادات ضئيلة تتراوح ما بين 1500 و2500 دينار جزائري، وهي زيادة لا يقبضها الموظف كاملة، بل تقتطع منها الضريبة على الدخل، متسائلا لماذا تم نشر كل الشبكات الخاصة بالأجور، في حين لم يتم نشر جدول اقتطاعات الضريبة على الدخل المطبقة على أجور موظفي أسلاك الوظيف والتي تفرض على الموظفين دفع ضريبة فوق طاقتهم، مؤكدا أن هذه الزيادة لا تتماشى مع مؤشر غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن المعلم المبتدئ في المدارس الإبتدائية بالمغرب يتقاضى أجرا يعادل 38 ألف دينار جزائري، في حين يتقاضى معلم التعليم الإبتدائي المبتدئ في الجزائر 22 ألف دينار جزائري، ويتلقى أستاذ التعليم الثانوي الحاصل على ماجستير على راتب يعادل 12 مليون سنتيم، في حين يتقاضى أستاذ التعليم الثانوي المبتدئ في الجزائر 29 ألف دينار جزائري.وفي نفس السياق، قال الناطق الرسمي باسم الإتحادية الوطنية للصحة خميس علي، في اتصال مع “الشروق اليومي” بأن أدنى راتب في قطاع الصحة بعد دخول الزيادات الجديدة في الأجور حيز التنفيذ وبعد تطبيق المنحة الجزافية أصبح لا يتجاوز 14 ألف دينار جزائري يتلقاه عمال وعاملات التنظيف، و16 ألف دينار جزائري بالنسبة للسائقين، ما يدل، حسبه، على أن الزيادات الجديدة شكلية، إذ تبقى الأجور متدنية جدا، خاصة إذا قارناها بمؤشر ارتفاع الأسعار، حيث أن راتبا قدره 14 ألف دينار أو 16 ألف دينار لا يكفي حتى لشراء الخبز والحليب، فما بلك بالمصاريف الأخرى.وأوضح المتحدث في هذا الصدد، بأن الممرضين استفادوا، حسب الأقدمية، من زيادات تتراوح ما بين 3000 و6500 دينار جزائري، بما في ذلك المنحة الجزافية التي استفاد منها موظفو كل الأسلاك، لكن الزيادات كلها خضعت للضريبة على الدخل. في حين تحصّل الأطباء والصيادلة على زيادات تتراوح ما بين 9000 و10 آلاف دينار جزائري، أما بالنسبة للقدماء، فوصلت إلى 12 ألف دينار جزائري.وقال خميس علي بأن الزيادات في رواتب عمال القطاع الصحي بمختلف أسلاكهم الذين يتجاوز عددهم 200 ألف موظف، لا تكاد تصل إلى 20 بالمائة من رواتبهم، إلا أن الحكومة عمدت إلى تضخيمها إعلاميا، وروجت بأنها زيادات تتجاوز 5000 دينار، في وقت هناك عمال استفادوا من زيادة قدرها 3000 دينار جزائري، مضيفا أن الموظف الذي كان يتقاضى 20000 دينار جزائري استفاد من زيادة قدرها 4000 دينار جزائري، أي زيادة تقل عن 20 بالمائة من راتبه.من جهته، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، قال بأن الزيادات في أجور أساتذة التعليم العالي لم تدخل حيز التنفيذ بعد في كل جامعات الوطن، بل في بعض الجامعات فقط، مؤكدا أن الأساتذة الذين تلقوا كشوف رواتبهم بداية هذا الشهر صدموا بضآلة الزيادات وعدم خضوعها لأي استراتيجية تعيد الاعتبار للأساتذة الجامعيين والجامعة، فضلا عن أنها خضعت لاقتطاعات الضريبة على الدخل، التي تصل إلى 40 بالمائة في راتب البروفيسور على سبيل المثال، ما سيطبق على كل الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ في الوظيف العمومي.