الآفلان “ينفض” يديه من محمد جميعي!
-
-
9936
-
18
من المرتقب أن يقدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الخميس استقالته من الآفلان في اجتماع لأعضاء المكتب السياسي بعد تحرك العدالة قبل ساعات ومطالبة إدارة المجلس بالشروع في إجراءات رفع الحصانة عن النائب لتورطه في قضايا فساد، في حين تنقلت كوادر وشيوخ الحزب، الأربعاء، لمقر تواجده لإقناعه بتقديم الاستقالة طوعا قبل أن تسحب منه الثقة.
كما كان منتظرا وبعد ساعات من مطالبة وزارة العدل إدارة المجلس الشعبي الوطني بالشروع في إجراءات رفع الحصانة عن النائب محمد جميعي للتحقيق معه في قضايا فساد، سارعت قيادات من حزب جبهة التحرير الوطني للاجتماع من أجل البت في وضعية محمد جميعي على رأس الآفلان، حيث كشفت مصادر “الشروق” عن توجه عدد من قيادات وكوادر الحزب للقاء محمد جميعي، الأربعاء، في محاولة لإقناعه بضرورة تقديم استقالته طوعا بدل التوجه إلى سحب الثقة منه، وفي حال تمسك هذا الأخير بمنصبه على رأس الحزب سيكون القرار النهائي في يد أعضاء المكتب السياسي الذي سيجتمع الخميس للفصل في الملف مع إمكانية تعيين القيادي أحمد بومهدي لتسيير الآفلان باعتباره الأكبر سنا إلى حين اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي من المنتظر حسب- مصادرنا -أن تكون في غضون 10 أيام وهذا في ظل الحديث عن إمكانية استدعاء الهيئة الناخبة في منتصف هذا الشهر.
ويبدو أن أيام محمد جميعي على رأس حزب جبهة التحرير الوطني قد انتهت رسميا بعد مرور خمسة أشهر من انتخابه أمينا عاما للأفلان خلفا لجمال ولد عباس المتواجد في سجن الحراش بتهم متعلقة بالفساد.
والمعلوم أن انتخاب محمد جميعي على رأس الآفلان شكل مفاجأة بالنسبة للكثيرين باعتباره محسوبا على النظام السابق ومن رجال الأعمال المشبوهين بعلاقتهم بقضايا فساد وهي الاتهامات التي نفاها المتحدث نفيا قاطعا.
بالمقابل، تطرح قيادات من داخل الحزب عدة سيناريوهات لحل مشكلة القيادة في أسرع وقت من بينها تكليف العضو الأكبر سنا في الحزب لتسيير المرحلة طبقا للنظام الداخلي للحزب، حيث يقوم هذا الأخير باستدعاء الاجتماع الطارئ للجنة المركزية وهذا في غضون أسبوعين ليتم خلالها انتخاب أمين عام جديد رفقة مكتبه السياسي، وبعدها تشكل اللجنة الحزبية لتحضير المؤتمر الجامع والتي يجب أن تضم أعضاء من اللجنة المركزية وقيادات خارجها.
أما السيناريو الثاني والمتمثل في تنصيب قيادة جماعية لتسيير المرحلة الانتقالية، غير أن هذا المقترح يواجه العديد من المعوقات من بينها أن يكون رئيسها من اللجنة المركزية لاستبعاد قضية الشرعية وما تسببه من مشاكل داخل الحزب، مع ضرورة أن يكون أعضاؤها ممثلين داخل اللجنة المركزية.
وحسب متابعين، فإن الآفلان أمام امتحان صعب لاختيار أمين عام جديد بعد قرار رفع الحصانة عن محمد جميعي وتخوف الجيل الثاني في الحزب من عودة الوجوه القديمة والتي يحسبونها على أجهزة سابقة في النظام، وفي هذا الصدد أسرت مصادرنا أن هؤلاء سوف يتصدون بكل الطرق لمحاولات عودة منسق حركة التقويم والتأصيل في الحزب والقيادي عبد الرحمان بلعياط الذين اتهموهم بمحاولة التموقع في سياق الأزمة الحالية التي يمر بها الحزب .
