الأثريون يؤكدون: اليونسكو اخطات في العودة إلى قرارات فصل فيها سنة 2003

صرح رضا فراوة رئيس مجلس التشريعات بوزارة العدل بسويسرا أثناء اجتماع أول أمس لمؤتمر الآثار و التراث الحضاري في الوطن العربي الذي اختتمت أعماله أمس بالجزائر أن العديد من القوانين العربية المتعلقة بحماية التراث العربي تشكو من النقص فقوانين المشرق تركز على الآثار فقط أما في المغرب العربي فيركز على كل الممتلكات الثقافية معتبرا أن اليونسكو تقوم حاليا مع غيرها من المنظمات الأخرى بتضحيات كبيرة في سبيل حماية التراث بإتباع قوانين لها اتجاه خلفي ترتكز على العقوبات و الحماية مهمشة الأمور الأخرى المتعلقة بالإدارة في حين وجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية و آليات تشريعية حديثة .و في المقابل يرى رضا فراوة انه من غير الممكن أن نجعل التراث حكرا فقط على السلطات و إنما يجب أن نحشر باقي المنظمات التي تهتم بالإرث الحضاري و نشارك المجتمعات المحلية في حماية الآثار. كما أشار إلى نقطة مهمة ترتكز على استغلال المواقع الأثرية لغايات اقتصادية و سياحية.
لأجل النهوض بالتنمية في الدول العربية في حدود القانون الذي يسمح بذلك معتبرا أن القوانين الحالية لا تعطي الآليات المناسبة للترويج دون المس بأصالة التراث الإسلامي بقوله” نحن بحاجة إلى تعديل القوانين العربية لنضع آليات و إجراءات مناسبة لحماية التراث و تكون ملائمة للوضع الحالي بالعالم العربي ، مؤكدا على أن كل انضمام إلى اتفاقية دولية تعطي للدول المشاركة التخلي على السيادة بكل حرية و لا يحق لليونسكو اتخاذ أي قرار في تسجيل موقع وشطب الأخر لوحدها و إذا كان تناقض في المسائل الداخلية فعلى الدول أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المصالح و توازن بينها أم لا معتبرا بان القرارات و التشريعات تأتي من الدول المشاركة و الشطب من القائمة لا بد أن يكون على قرار الأغلبية من أعضاء اللجنة في مبدأ قانون واضح.
و من جهة أخرى يرى فريدريك الحسيني المدير العام للآثار بلبنان قيام اليونسكو بإعادة النظر في القرارات التي تم الفصل فيها في مؤتمر 2003 في أبو ظبي تجاهلا من اليونسكو التي كان من المفروض أن لا تعيد النظر في التقارير التي تم الفصل فيها وفي تصريحه للشروق استاء الحسيني من أن تتعرض المعالم التاريخية للبنان للتلف و السرقات التي لازالت تحصل على مستوى هذه المواقع من الحفريات السرية و التجارة غير الشرعية خاصة من طرف الاحتلال الإسرائيلي فيكفي أن عانت هذه المعالم من القصف الذي نجت منه بأعجوبة باعتبار أن لبنان تملك خمسة مواقع على لائحة التراث العالمي ، بعلبك، صور، عنجر، وادي قديشة، و جبيل التي تأثرت كثيرا من اثر التلوث النفطي على شواطئها لو لم تسرع اليونسكو بتقديم المساعدة اللازمة حيث تكرمت اليابان بمبلغ 100 ألف دولار لمواجهة ذلك.
وصرح انه من الضروري تخصيص هذا المؤتمر ووضع آليات مناسبة لتقييم هذه المواقع مؤيدا بذلك ما تطرق له الدكتور رضا فراوة على ضرورة وجود قوانين جدية في كل بلد تشمل التحفيزو الترويج لا بالآثار و العقوبات فقط كما هو منصوص عليه حاليا معربا بان لبنان قامت بدراسة أدرجت فيها قوانين تحمي الممتلكات الثقافية و آخر يحمي الأبنية التراثية لاستكمال الحماية و توسيعها متطلعا لان يخرج المؤتمر بتوصيات و قرارات تكون على مستوى التطلعات المعلقة عليها للوصول إلى الأهداف المشتركة.

ــــــ
نوال بليلي