الأحزاب تطالب باستخلاف مرشحيها “المشبوهين” لمجلس الأمة

أثار قرار منع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استخلاف المقصين في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة حفيظة الأحزاب السياسية التي سارعت لرفع شكاوى رسمية لدى مصالح شرفي، تندد فيها بحرمانها من تعويض مرشحيها وتتهم فيها السلطة المستقلة بالدوس على قانون الانتخابات الجديد.

صافي: ولايات مهددة بعدم التمثيل في الغرفة العليا للبرلمان

لا تزال شبهة المال الفاسد تلاحق مرشحي الأحزاب السياسية في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة رغم صرامة القوانين الصادرة بهذا الخصوص، إلا أن ذلك لم يمنع “غربال” السلطة المستقلة من إسقاط 30 مترشحا، ثبتت صلتهم بأوساط مشبوهة، ما أدخل أحزابهم السياسية في حيرة كبيرة، بسبب رفض سلطة الانتخابات تعويض هؤلاء، ودفعهم الأمر لتقديم احتجاج رسمي لدى مصالح شرفي يطالبون من خلالها بتقديم توضيحات وتمكينهم وفق ما ينص عليه القانون من تعويض المترشحين قبل موعد 5 فيفري المقبل.

وفي هذا الإطار، يؤكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، في تصريح لـ”الشروق” أن الشكوى الموقعة من قبل الأحزاب السياسية المعنية بهذه الانتخابات جاءت تنديدا بقرار منع استخلاف المقصين، مشيرا أن مصالح شرفي “داست على قانون الانتخابات الذي منح فرصة لتعويض هؤلاء طبقا لنص المادة 121″، والتي عرفت في المحليات بالمادة 187 وقبلها في التشريعيات بالمادة 200.

ويرى العربي صافي، أن السلطة المستقلة للانتخابات تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة أمام الوضع الذي آلت إليه التشكيلات الحزبية التي فقدت مرشحين كانت تعول عليهم لدخول مجلس الأمة، والأدهى من ذلك يقول المتحدث، أن موقف السلطة من شأنه التسبب في حرمان ولايات من التمثيل في الغرفة العليا للبرلمان، قائلا: “كيف لشخص يسير بلدية أو مجلسا ولائيا ويشرف على تسيير الملايير أن يمنع من الترشح أو الذهاب لمجلس الأمة الذي لا يعتبر سلطة تنفيذية وليس له علاقة بتسيير المال العام”.

وهو نفس الموقف الذي ذهب إليه القيادي في حزب جبهة التحرير، نذير بولقرون، الذي لم ينف تقديم الأفلان رفقة تشكيلات سياسية لعريضة احتجاج لدى السلطة الوطنية المستقلة تضمنت تساؤلات حول دوافع رفض تعويض المترشحين، قائلا في تصريح لـ”الشروق” إن رئيس الجمهورية يراهن على إنجاح انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بهدف استكمال بناء مؤسسات البلاد، وحرمان الأحزاب من تعويض مرشحيها فيه تشكيك في العملية الانتخابية ومصداقيتها.

وأضاف أنّ قرار منع استخلاف المترشحين لا يستند لأي مادة قانونية ويمكن الرجوع لنص المادة 225 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص صراحة على أن تغيير اسم المترشح أو سحبه لا يكون إلا في حالة الوفاة أو وجود مانع شرعي، والإقصاء هو مانع شرعي وبالتالي يمكن تعويض المترشحين الذين تم استخلافهم طبقا للقانون.

ويرى المتحدث أن سلطة شرفي كان عليها إعلام الأحزاب في مذكرة قبل انقضاء الآجال، وهو عكس ما حصل، لأن أغلب الردود تجاوزت مهلة 48 ساعة حسب ما ينص عليه القانون، مصرحا “مفهوم القياس والعرف يؤكد على الحق في الاستخلاف من منظور الانتخابات السابقة أيضا”.