الأحزاب في الجولة الأخيرة من معركة التجنيد الانتخابي

بعجي: الأفلان أعطى مساحة هامة للكفاءات الشابة

صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، الجمعة، من ولاية إيليزي أن الانتخابات المحلية المقبلة تكتسي أهمية كبيرة في تكريس المسار الديمقراطي والتجديد والبناء المؤسساتي على قواعد متينة في إطار الجزائر الجديدة تماشيا والتحديات الراهنة والمستقبلية.

وأكد بعجي أن “حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره القوة السياسية الأولى في المجلس الشعبي الوطني سيرافق المنتخبين المحليين من الحزب في تسيير الشأن المحلي من أجل تجسيد برامج تنموية نوعية بهذه الولاية الحدودية التي تخوض تحديات تنموية واقتصادية عديدة”.

وقال بعجي أن حزبه والذي يخوض هذه المحليات بأكثر من 31 ألف مترشح وفي أكثر من 1230 بلدية وبـ55 قائمة في المجالس الولائية، أعطى مساحة هامة للكفاءات الشابة والمكونة سياسيا لأخذ موقعها في المنظومة السياسية وإشراكها في تسيير الشأن المحلي عبر هذه الانتخابات.

على الصعيد الخارجي وتحديدا الملف الليبي، قال بعجي أن حزب جبهة التحرير الوطني “يدعم المقاربة الجزائرية الأصيلة لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة عبر إنجاح المسار الانتخابي بهذا البلد الشقيق الذي تربطه علاقات تاريخية واستراتيجية وطيدة مع الجزائر قيادة وشعبا، وجب تعزيزها بمواقف ثابتة تدعم الخيار الحر للشعب الليبي”، يضيف ذات المسؤول الحزبي.

بن خلاف: “الانتخابات واجب وطني ووسيلة للتغيير”

اعتبر رئيس مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف،  الجمعة بعنابة، أن المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة “تعد واجبا وطنيا ووسيلة لإحداث التغيير الحقيقي”.

وأضاف بن خلاف بأن تشكيلته السياسية التي تناضل “من أجل تغيير الذهنيات والممارسات” على مختلف الأصعدة “عازمة على إحداث التغيير” من خلال المشاركة في المواعيد الانتخابية والسعي لتمثيل إرادة الشعب في المجالس الشعبية المنتخبة.

كما اعتبر أن ما وصفه بالعزوف الانتخابي “سيبقي المجال واسعا أمام استمرار ممارسات تعيق جهود الإقلاع التنموي الحقيقي بالبلاد”، داعيا بالمناسبة مناضلي حزب جبهة العدالة والتنمية والمتعاطفين معه إلى التعبئة من أجل إقناع فئة المترددين وحثهم على المشاركة بكثافة في الاستحقاق المقبل.

ومن جهة أخرى، استعرض بن خلاف الإمكانات التنموية التي تتوفر عليها ولاية عنابة، مؤكدا على “ضرورة تثمينها بمشاريع استثمارية تدعم الاقتصاد المحلي وتعود بالفائدة على سكانها”.

حمس: الاستحقاق المحلّي المقبل فرصة للتغيير

اعتبر الأمين الوطني للإعلام بحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، الجمعة، من تاجنانت بميلة، الانتخابات عموما والمحليات المقبلة “فرصة لإحداث التغيير وتحسين الأوضاع”.

وأوضح حمدادوش أن “حركة مجتمع السلم لا تتخلف عن المواعيد الانتخابية إيمانا منها بمواصلة النضال لأجل التغيير من خلال السعي وراء تحقيق ديمقراطية حقيقية تضمن قرار الشعب في إطار العناصر التي حددها بيان أول نوفمبر 1954”.

وحمل ذات المسؤول الحزبي المقاطعين للفعل الانتخابي جزءا من المسؤولية عن سوء الأوضاع بالبلاد لأنهم -كما قال- “عزفوا وتخلوا عن دورهم في إحداث التغيير”.

ولفت الأمين الوطني للإعلام بحركة مجتمع السلم الانتباه إلى المسؤولية التي يتحملها المنتخبون في حال فوزهم أمام الشعب الذي اختارهم لتمثيله، ليحذرهم من مختلف أنواع “النزاعات التي قد يقعون فيها ويكون مآلها الانسداد في المجالس وتعطيل مصالح المواطن”.

وتطرق حمدادوش أيضا إلى مراجعة قانوني البلدية والولاية اللذين يجب -حسبه- أن يضمنا للمنتخب المحلي صلاحيات أكبر من المسؤول المعين وذلك على اعتبار أنه يمثل إرادة الشعب.

ونادى أيضا بالمزاوجة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية حتى يتسنى للمجتمع المدني مراقبة عملية تسيير الشأن العام ومحاسبة المنتخبين الذين يمثلون الشعب.

حمزاوي: نحو وضع آليات لتفعيل أدوار المجتمع المدني محليّا

أكد أن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي أنّ الحركة الجمعوية تعد “دعامة أساسية” للتنمية المحلية وسيعول عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية في أداء مهامها عبر كافة المستويات باعتباره “شريكا حقيقيا” في تسيير المجالس المنتخبة.

وفي هذا الصدد، أوضح حمزاوي لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجتمع المدني “أصبح يحظى اليوم بمكانة هامة في الساحة الوطنية”، مذكرا بالتعديل الدستوري الأخير الذي عزز دوره ومهامه كشريك أساسي في التنمية المحلية وبناء الجزائر الجديدة، وذلك تجسيدا للإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ولهذا الغرض، أبرز نفس المسؤول أنه يتوقع تسجيل “ديناميكية جديدة” في المجالس المنتخبة عقب محليات 27 نوفمبر الجاري، لاسيما من خلال وضع آليات ترمي إلى تفعيل دور المجتمع المدني وتعزيز مكانته بصفته “فاعلا حقيقيا” في تسيير الشأن المحلي.

وحسب حمزاوي، فإنه ينتظر من الآليات الجديدة تفعيل دور المجتمع المدني لجعله “قوة اقتراح حقيقية” على المستوى المحلي عن طريق المساهمة في بلورة تصورات وتقديم اقتراحات حول مختلف برامج التنمية المحلية، إلى جانب المساهمة في برمجة المشاريع ومراقبة مدى تنفيذها.

وأشار إلى وجود “مبادرات عديدة ومشاريع بناءة” للحركة الجمعوية من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الانشغالات اليومية للمواطن في شتى المجالات، لاسيما منها البيئة، السكن، الصحة، الشغل وغيرها من المسائل التي يمكن للجمعيات التدخل فيها، علاوة على دورها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وفي تعزيز الوحدة الوطنية.

وشدد حمزاوي على ضرورة تأطير المبادرات الشبانية الموجهة لفائدة المواطن ضمن حركة جمعوية لبلورة هذه النشاطات والمبادرات بغية تنظيمها حتى تساهم بصفة فعالة في خدمة المجتمع.