الأحكام الجديدة تواكب تطور المجتمع الجزائري وفق موروثه الحضاري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. وقد حضر هذه الجلسة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
وعقب التصويت على هذا المشروع، قال وزير العدل حافظ الأختام إن هذا النص “يحمل الكثير من الإيجابيات”، خاصة ما تعلق منها بتحقيق “الأمن للمجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام”، مشيرا إلى أن ما يميز هذا النص أيضا هو “أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفق موروثه الحضاري والثقافي والديني”.
كما يسمح هذا القانون – يضيف السيد طبي – بـ”التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة لضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وكذا تأسيس تشريع متقدم للسنوات القادمة”. وتابع الوزير بأن هذا النص من شأنه أن يسمح من خلال أحكامه بمواجهة الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، مبرزا أن حيزا منه خصص لـ”حماية أفراد القوة العمومية التي تسهر على حماية المواطن والوطن من كافة أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تحتاج في الكثير من الأحيان إلى المواجهة المباشرة مع عصابات الإجرام”.
وفي ذات السياق، أشار طبي إلى أن هذا النص يبرز أيضا “حرص الدولة الجزائرية على الانخراط في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام، خاصة “الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال”.
بدوره، ثمن بوغالي تصويت النواب على هذا النص القانوني، مؤكدا أنه يندرج في سياق “مواصلة الإصلاحات الشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرامية إلى تعزيز دولة القانون وتمكين القضاة من آليات تسمح لهم ببسط سلطة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية وتطوير قطاع العدالة وعصرنته وتحيين المنظومة القانونية الوطنية”.
وأشار في ذات السياق إلى أن هذا القانون يرمي أيضا إلى “تعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع، لاسيما المستضعفة وكذا تحسين أداء مرافق القضاء”، بالإضافة إلى “مسايرة المنظومة التشريعية للمجهودات الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.