الأحكام في قضية تركيب السيارات أصبحت نهائية

المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض الثالث للمتهمين

قبول طعن الخزينة العمومية وتوقعات بزيادة الغرامات المالية ضد المدانين

رفضت المحكمة العليا، الخميس 15 جويلية 2021، الطعن بالنقض الثاني في القضية الأولى لتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، التي تورط فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مما يعني الأحكام الصادرة عن المحاكمة الثالثة في ملف الحال أصبحت نهائية وقابلة للتنفيذ، فيما قبلت الطعن الذي تقدمت به الخزينة العمومية عن طريق دفاعها المحامي زكرياء دهلوك.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قررت الرفض بالطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وهو أول ملف فساد فتحه القضاء في نهاية 2019، بعد أن ثبتت هيئة المحكمة في المحاكمة الأخيرة التي جرت أطوارها بمجلس قضاء الجزائر التهم في حق المتهمين.

وكانت غرفة الاتهام ذاتها قد قبلت الطعن بالنقض في ملف الحال للمتهمين في ديسمبر 2020، ورفضت طعن النيابة، مما جعلها تحيل الملف مجددا على مجلس قضاء الجزائر، لإعادة محاكمة المتهمين بتشكيلة قضائية، على أساس أن القرار كان قاصرا في “التسبيب” عند إدانة جميع المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم، وأن الملف تم معالجته بطريقة سطحية، وأن الأحكام لم تعتمد على أسس وقرائن وأدلة إثبات، وعلى هذا الأساس تم إعادة محاكمة هؤلاء من خلال مناقشة هيئة المحكمة لجميع النقاط القانونية التي تم الفصل فيها من طرف المحكمة العليا، إلى أنه وبعد صدور الأحكام طعنت هيئة دفاع المتهمين على القرارات الصادرة في حق موكليهم، والتي رفضت الخميس 15 جويلية، لتصبح الأحكام نهائية في حقهم، فيما قبلت الطعن الذي تقدمت به الخزينة العمومية، مما يعني أن التعويضات المحكوم عليها والمقدرة بـ20 مليار سنتيم سيتم زيادتها وفقا لقرار المحكمة.

وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد أدانت في جانفي الماضي، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا، وعبد المالك سلال 12 سنة، فيما أدانت وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بـ3 سنوات ومليون دينار غرامة، وخليفته محجوب بدة بسنتين حبسا نافذا، كما استفادت نورية يمينة زرهوني والي ولاية بومرداس سابقا من البراءة، كما أيدت الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في حق رجال الأعمال المتهمين في قضية الحال.