الأرصدة المالية المحوّلة لأمريكا تحت المراقبة باسم محاربة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال!

ستكون الأرصدة والحسابات المالية، سواء حسابات الأفراد والمؤسسات والشركات المودعة، بمختلف المصارف والبنوك الأمريكية، ابتداء من مطلع 2012، تحت مجهر شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، بعد أن قررت حكومة أوباما تشديد الرقابة على جميع التحويلات المالية من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن مدير شبكة الجرائم المالية بوزارة المالية الأمريكية “جيمس فريز” أول أمس أن حكومته تسعى في سياق ما يسمى “الحرب على الإرهاب” وعمليات غسل الأموال إلى مطالبة جميع البنوك والمؤسسات المالية بالإبلاغ عن جميع التحويلات المالية الالكترونية من وإلى الولايات المتحدة، مضيفا أن هذا الإجراء يساعدهم على تحديد والتعرف على الأنشطة “غير العادية” لعمليات تحويل الأموال التي تساعد فى تمويل عناصر تنظيم “القاعدة”، بما فيها الأموال التي تقدم على شكل فدية للتنظيمات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن.

ويأتي هذا الإجراء بعد لجوء التنظيمات الإرهابية بينها “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” إلى القيام بتكثيف عمليات اختطاف الأجانب، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، مقابل مبالغ مالية تدفعها الدول التي ينتمي إليها الرهائن، لإطلاق سراحهم، وتورط هذه الدول في تمويل الجماعات الإرهابية، مما جعل الجزائر تقود مبادرة وقف عمليات دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لتحرير الرهائن من قبضتها، حيث أن 95 بالمائة من عملية تمويل الإرهاب تأتي من عمليات دفع الفدية لهذه التنظيمات.

 وقال مدير شبكة الجرائم المالية بوزارة المالية الأمريكية أنه “بإنشاء قاعدة بيانات مركزية فإن خطة الطوارئ المعنية ستساعد كثيرا فى تنفيذ القانون وكشف الجريمة المنظمة، وعصابات تهريب المخدرات متعددة الجنسيات وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي الدولي”.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى مثل هذا الإجراء جاء بعد ارتفاع حجم المديونية العمومية بشكل خطير جراء انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المالية قد تنامت في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، كما أضاف أن التطور الالكتروني للعمليات المصرفية ساهم في تسهيل نقل الأموال والأرباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل هذه الأموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع.

وذكر محدثنا في هذا الإطار أن القارة السمراء فقدت لوحدها في الفترة بين 1970 و2008 حوالي 854 مليار دولار جراء تهريب الأموال، وتأتي نيجيريا في المرتبة الأولى بـ 89،5 ملايير دولار وتليها مصر بـ 70،5 ملايير دولار، ليكون هذان البلدان بالإضافة إلى الجزائر والمغرب من أسوإ الدول الإفريقية من حيث تهريب الأموال، وبلغ حجم الأموال المهربة من الجزائر 25.7 مليار دولار ومن المغرب 25 مليار دولار، خلال نفس الفترة.